قانون الإيجار القديم مهدد بالطعن أمام الدستورية العليا: تفاصيل تعلنها رابطة المستأجرين
منذ بداية سبتمبر الجاري، بدأ ملاك الوحدات السكنية في تطبيق الزيادة التي أقرها قانون الإيجار القديم، والتي حددت قيمة إضافية قدرها 250 جنيه على العقود السارية، هذه الخطوة أعادت فتح ملف الخلاف بين الملاك والمستأجرين، وأعقبها إعلان رابطة مستأجري الإيجار القديم عن نيتها تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، اعتراضًا على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتقسيم المناطق السكنية وتقدير القيم الإيجارية.
المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم، أكد أن التحرك القانوني يتركز على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتشكيل اللجان المختصة بوضع حدود المناطق السكنية، والتي تم على أساسها حساب القيمة الجديدة للإيجارات.، وأوضح أن المستأجرين ملتزمون بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة، حتى لا يتعرضوا لخطر الإخلاء الفوري في حال الامتناع عن السداد.
الطعن على قانون الايجار القديم
بحسب تصريحات ميشيل حليم، فإن أسلوب تقسيم المناطق الذي اعتمدته الحكومة به العديد من أوجه القصور القانونية، ما يستدعي مراجعة قضائية دقيقة. وأضاف أن هناك احتمالًا قويًا أن تنتقل هذه القضايا لاحقًا إلى المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا أن هناك ثلاث دعاوى متداولة بالفعل أمام محكمة الاستئناف العالي، إحداها قد تتم إحالتها خلال الشهر الجاري إلى الدستورية.
زيادة الإيجار عبء على المواطنين
وأشار إلى أن الزيادة الجديدة وضعت الكثير من المستأجرين في مأزق مالي، خاصة الفئات التي تقيم في الوحدات منذ عقود طويلة، حيث يرى هؤلاء أن احتساب الإيجارات وفق الأسعار الحالية أمر غير منصف، نظرًا لاختلاف ظروف التعاقد الأصلية، ولفت إلى أن التأثير الأكبر يظهر في الوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، إذ يجد محدودي الدخل وكبار السن من أصحاب المعاشات صعوبة في تحمل الزيادات، ما قد يعرض بعضهم لخطر الطرد إذا عجزوا عن السداد في المواعيد المحددة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مستأجري الايجار القديم
- تقسيم المناطق السكنية
- المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا