رئيس الرابطة أن أي انخفاض في قيمة الدولار يؤدي بالضرورة إلى انخفاض تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها

يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع الجنيه المصري وانتعاشه مقابل الدولار الأمريكي، بفضل استمرار استقرار الاقتصاد المحلي وتحسن الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط المضطربة منذ سنوات.

صرح محمود نجلاء، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، بأن الدولار قد يصل إلى 45 أو 46 جنيهًا بنهاية العام، مقارنةً بـ 48 جنيهًا حاليًا، وذلك في حال تحسن الوضع الجيوسياسي الإقليمي.

وأكد نجلاء أن الجنيه يتداول دون قيمته الحقيقية، مشيرًا إلى أن تقييمات المؤسسات الدولية تضع قيمته العادلة بين 35 و40 جنيهًا مصريًا، مستبعدًا الوصول إلى هذه المستويات قريبًا.

تأثير انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام

ويتساءل الكثيرون في الاقتصاد المصري عن تأثير انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام، واحتمالية استمرار انخفاض الأسعار إلى مستويات ما قبل التعويم.

في هذا السياق، صرّح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، بأن توقعات ضعف الدولار تُعدّ مؤشرًا واضحًا على تحسّن الوضع الاقتصادي العام.

وأوضح أن أي انخفاض في قيمة الدولار يؤدي بالضرورة إلى انخفاض تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها.

وأضاف أبو المجد أنه على الرغم من أن عودة الجنيه المصري إلى الارتفاع تُعدّ إيجابية ومفيدة للمستهلكين، إلا أن المواطن العادي قد لا يُدرك تأثيرها الصافي على السعر النهائي للسيارات في الوقت الحالي.

عدة أسباب قد تُفسر عدم إدراك المستهلكين لفارق السعر الملموس رغم ضعف الدولار

وأضاف أن هناك عدة أسباب قد تُفسر عدم إدراك المستهلكين لفارق السعر الملموس رغم ضعف الدولار.

أولها أن أسعار موديلات 2026، التي ستُطرح تباعًا في السوق خلال الفترة المقبلة، ستكون أعلى بطبيعتها من أسعار موديلات 2025.

وأضاف أن الشركات العالمية غالبًا ما تُقدّم تجهيزات وتحديثات جديدة على الموديلات الأحدث، مما يرفع أسعارها الرسمية. لذلك، قد يُعوّض ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة الانخفاضَ النسبي الناتج عن ضعف الدولار، ما يعني أن المستهلكين قد لا يلمسون الفرق مباشرةً.

أشار أبو المجد إلى عدة عوامل خارجية تؤثر على الأسعار، منها تكاليف الشحن الدولي. فإذا ارتفعت هذه التكاليف، تنعكس هذه الزيادة فورًا على السعر النهائي للسيارة المستوردة.

وهذا قد يُخفف من تأثير ضعف الدولار، إذ إن ارتفاع تكاليف الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع السعر مقارنةً بانخفاض قيمة العملة.