خطوة جديدة نحو مصر الرقمية المتكاملة

الحكومة تطلق الكارت الموحد 2025 لدمج التموين والمعاشات والتأمين الصحي في بطاقة واحدة

 الكارت الموحد 2025
الكارت الموحد 2025

في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء منظومة خدمات موحدة للمواطنين، أعلنت الحكومة رسميًا عن إطلاق الكارت الموحد 2025 في محافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية، تمهيدًا لتطبيقه تدريجيًا في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث يهدف إلى دمج جميع البطاقات الخدمية — مثل التموين، والمعاشات، والتأمين الصحي، والدعم النقدي — في بطاقة ذكية واحدة، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو تعدد البطاقات.

مشروع الكارت الموحد 2025

أكدت الحكومة أن الكارت الموحد 2025 يمثل إحدى الركائز الأساسية في مشروع "مصر الرقمية"، الذي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشمول المالي، وربط قواعد البيانات الحكومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية كاملة.

وأشار المسؤولون إلى أن الكارت الجديد سيُستخدم كمفتاح موحد لجميع الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء التموينية أو الصحية أو التأمينية أو الاجتماعية، مما يختصر الوقت والجهد على المواطن ويقلل من البيروقراطية.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

حددت الحكومة آلية واضحة لاستخراج الكارت الموحد 2025، تضمن سهولة الإجراءات ودقة البيانات، وتشمل الخطوات التالية:

  • فتح حساب بريدي: يبدأ المواطن بفتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد ليكون مؤهلًا للحصول على الكارت.
  • تسجيل الرقم القومي: إدخال الرقم القومي في النظام الحكومي الموحد لتوثيق البيانات.
  • إضافة رقم الهاتف المحمول: على أن يكون مسجلًا باسم المواطن لتلقي الإشعارات.
  • إعداد البصمة الذكية: تجهيز الكارت ببصمة إلكترونية لضمان أعلى درجات الأمان ومنع الاستخدام الخاطئ.
  • استلام الكارت: بعد التسجيل، يتلقى المواطن رسالة نصية بموعد ومكان الاستلام.

وأكدت وزارة الاتصالات أن جميع الخطوات تتم إلكترونيًا لضمان الشفافية والدقة، وأن المشروع يسهم في ربط جميع المؤسسات الحكومية ببنية رقمية موحدة.

أماكن توزيع الكارت الموحد في مصر

تسعى الدولة إلى تسهيل عملية استلام الكارت الموحد 2025 لجميع الفئات، ولذلك تم تحديد أماكن متعددة لتوزيعه تشمل:

  • مكاتب البريد المصري: الجهة الأساسية المسؤولة عن تسليم الكروت الجديدة.
  • مكاتب التموين: لتسهيل تسليم الكارت للأسر المستفيدة من الدعم التمويني.
  • وحدات التأمين الصحي الشامل: لتضمين المواطنين داخل منظومة الرعاية الصحية.
  • ديوان عام محافظة بورسعيد: كنقطة انطلاق للتطبيق التجريبي للمشروع.

وأكدت الحكومة أن المواطن يجب أن يستلم الكارت خلال شهر من تاريخ الإخطار، مع منحه مهلة إضافية شهرًا آخر قبل إلغاء الطلب نهائيًا.

مميزات الكارت الموحد 2025

يُعد الكارت الموحد 2025 خطوة ثورية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث يجمع بين السهولة والأمان والدقة، ومن أبرز مميزاته:

  • دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، الدعم النقدي، والمعاشات.
  • المعاملات المالية الإلكترونية: يتيح الكارت السحب والشراء من ماكينات الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع.
  • فتح حساب مالي مجاني للمواطن داخل البريد المصري بدون رسوم.
  • تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على التعامل الإلكتروني بدلًا من النقدي.
  • نظام أمان متقدم يعتمد على البصمة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.

استخدامات الكارت الموحد في الحياة اليومية

يُستخدم الكارت الموحد 2025 في صرف التموين والخبز إلكترونيًا، والاستفادة من التأمين الصحي الشامل، وسداد الرسوم الحكومية دون الذهاب إلى المؤسسات.

كما يمكن استخدامه للتحويلات المالية بين الأفراد بسهولة وأمان، ما يعزز ثقافة التحول نحو المعاملات الرقمية في المجتمع المصري.

ما وراء الخبر

يُعد مشروع الكارت الموحد 2025 من أهم محاور استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، إذ يربط جميع الخدمات الحكومية في قاعدة بيانات واحدة تسهّل اتخاذ القرار وتوجيه الدعم بكفاءة.

ويرى خبراء التكنولوجيا أن هذا المشروع سيُحدث طفرة في طريقة تعامل المواطنين مع الخدمات العامة، ويقلل من الفساد الإداري عبر الاعتماد على نظم إلكترونية دقيقة وشفافة.

معلومات حول الكارت الموحد 2025

يُدار المشروع بالتعاون بين وزارات الاتصالات، التموين، التضامن الاجتماعي، والمالية، إلى جانب الهيئة القومية للبريد، التي تتولى الجانب التنفيذي والتوزيع.

ويأتي إطلاق المرحلة التجريبية في بورسعيد استعدادًا لتطبيقه على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2026 ضمن خطة مصر الرقمية.

خلاصة القول

يمثل الكارت الموحد 2025 نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية المصرية، حيث يدمج التموين والمعاشات والتأمين الصحي والدعم النقدي في بطاقة واحدة ذكية.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

          
تم نسخ الرابط