تسهيلات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الحكومة تقر تخفيض 25% عند السداد الفوري في التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء يشهد خطوة جديدة من الحكومة لدعم المواطنين وتيسير الإجراءات، حيث وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق. القرار يشمل حالات التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، بهدف تسريع وتيرة تقنين الأوضاع وتحقيق التوازن بين الدولة والمواطن.
موقع الحق والضلال ينشر تفاصيل قرار الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء
ينشر موقع الحق والضلال تفاصيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، وتسهيل عملية التصالح وفق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإيجاد حلول عملية لإنهاء ملف مخالفات البناء الممتدة منذ عقود، بما يحافظ على الثروة العقارية ويعزز الانضباط العمراني في المحافظات.
تفاصيل قرار تخفيض رسوم التصالح
بموجب قرار الحكومة، يحصل المواطن الذي يسدد كامل رسوم التصالح فورًا على خصم 25% من إجمالي المبلغ المستحق، دون الحاجة إلى تقسيط. ويستفيد من هذا الإجراء سكان المناطق المتناثرة والمأهولة التي يصعب إزالة مبانيها، وهي الفئة الأكثر احتياجًا للتيسيرات الحكومية.
كما شددت وزارة التنمية المحلية على أن هذا القرار يستهدف تشجيع المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة، وتحصيل مستحقات الدولة بشكل منظم وعادل دون إثقال كاهل المواطنين.
قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء
بحسب قانون التصالح في مخالفات البناء، تحدد السلطة المختصة قيمة التصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة وفق المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى الواردين في القانون.
وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أن:
- الحد الأدنى لمقابل التصالح هو 50 جنيهًا للمتر.
- الحد الأقصى هو 2500 جنيه للمتر، وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات فيها.
- ويتم الاسترشاد في تحديد القيمة باللجان السابقة المشكلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019.
التقسيط في رسوم التصالح
يتيح القانون أيضًا إمكانية تقسيط المبلغ المستحق للتصالح على أقساط لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب عائد سنوي لا يتجاوز 7% في حالة زيادة مدة التقسيط عن ثلاث سنوات.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء منح تخفيض إضافي لا يتجاوز 20% في حال السداد الفوري، بخلاف التخفيض الجديد الذي أُقر بنسبة 25% للمباني المتناثرة المستقرة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم أكبر قدر من التسهيلات الممكنة للمواطنين.
مضاعفة رسوم التصالح في حالات محددة
ينص القانون كذلك على مضاعفة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف في بعض الحالات الخاصة، خاصة في المناطق التي يصعب فيها الإزالة، وذلك وفق المادة الرابعة من القانون، والتي تجيز لمجلس الوزراء قبول التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعذر الهدم الفعلي للمباني المخالفة.
أهداف القرار الجديد للحكومة
أكدت الحكومة أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء المالي عن الأسر المتوسطة والبسيطة، خاصة في القرى والمناطق الريفية. كما يسهم القرار في تسريع عملية التصالح وتقنين الأوضاع، بما يدعم جهود الدولة في حصر المخالفات وتنظيم البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
ما وراء الخبر
قرار الحكومة بتخفيض 25% عند السداد الفوري في التصالح في مخالفات البناء يمثل تحولًا إيجابيًا في إدارة هذا الملف الشائك، إذ يجمع بين الحفاظ على هيبة الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين. كما يُتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الإقبال على التصالح خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات تحصيل الدولة وتنظيم النشاط العمراني في مختلف المحافظات.
معلومات حول التصالح في مخالفات البناء
- نسبة التخفيض الجديدة: 25% عند السداد الفوري.
- يشمل القرار: المباني المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يصعب إزالتها.
- الحد الأدنى لرسوم التصالح: 50 جنيهًا للمتر.
- الحد الأقصى لرسوم التصالح: 2500 جنيه للمتر.
- إمكانية التقسيط: حتى خمس سنوات بعائد لا يتجاوز 7%.
- مضاعفة الرسوم: في حالات محددة يصعب فيها الإزالة.
خلاصة القول
الحكومة تقر تخفيض 25% عند السداد الفوري في التصالح في مخالفات البناء، لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التسهيلات الجديدة، في خطوة تؤكد سعي الدولة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- التصالح فى مخالفات البناء
- تخفيض رسوم التصالح
- قانون التصالح الجديد
- مخالفات البناء في مصر
- مجلس الوزراء
- وزارة التنمية المحلية
- رسوم التصالح
- السداد الفوري
- تقنين الأوضاع
- مخالفات البناء المتناثرة