التنمية المحلية توضح تفاصيل قرار الحكومة بشأن خصم 25% على السداد الفوري في التصالح في مخالفات البناء
مجلس الوزراء يعتمد قراراً جديداً خصم 25% على السداد الفوري في التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء .. في خطوة جديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مقترح وزارة التنمية المحلية بمنح نسبة تخفيض تصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح، وذلك عند السداد الفوري لكامل المبالغ المستحقة. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو حسم ملف التصالح في مخالفات البناء وتحقيق الانضباط العمراني في مختلف المحافظات.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء
أوضح القرار أن الخصم الجديد بنسبة 25% سيُطبق في حالة التصالح في مخالفات البناء على العقارات المقامة بالمناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة، والتي يصعب إزالتها نظراً لكونها مأهولة بالسكان وتتمتع باستقرار عمراني.
ويأتي القرار كإحدى أدوات الدولة لتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء مشكلات البناء غير المرخص بطريقة قانونية وعادلة، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تنظيم العمران وحق المواطنين في الاستقرار.
التسهيلات الحكومية لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت الحكومة أن قرار منح نسبة خصم 25% من إجمالي قيمة التصالح في مخالفات البناء يأتي ضمن حزمة من التسهيلات التي تقدمها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيعهم على سداد المستحقات المقررة.
ويعد القرار استمرارًا للنهج الذي تتبعه الحكومة في معالجة ملف مخالفات البناء بصورة متدرجة، تعتمد على التشجيع والمساندة بدلاً من الإزالة أو العقوبات الصارمة.
هل القرار الجديد يدعم الاستقرار العمراني والتنمية المحلية في مصر؟
يساهم هذا القرار في دعم خطط وزارة التنمية المحلية لإعادة تنظيم العمران في القرى والمدن، وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء التي تمثل أحد أهم الملفات الشائكة في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في زيادة الإقبال على إنهاء الإجراءات الرسمية، ما يتيح للدولة فرصة أكبر لتطوير الخدمات والبنية التحتية في المناطق التي يتم التصالح بشأنها.
توجه الدولة لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي
تؤكد الحكومة أن الهدف من القرارات الأخيرة ليس فقط تحصيل مستحقات مالية، بل تحقيق العدالة والتنظيم العمراني وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مناطقهم.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات متكاملة لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية، وإغلاق هذا الملف بما يحقق الاستقرار القانوني للمباني القائمة.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- إجراءات التصالح فى مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
- أسعار التصالح في مخالفات البناء
- الاستعلام عن مخالفات المرور
- وزارة التنمية المحلية
- التسهيلات الحكومية