القضاء يواجه المحتوى المخل على السوشيال ميديا
تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق عامًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس لمدة عام واحد وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف المقدم من المتهمة، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ، حيث تم ترحيل البلوجر إلى سجن النساء لقضاء مدة العقوبة التي أقرتها المحكمة.
تفاصيل الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق
أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن الحكم جاء بعد دراسة دقيقة لأدلة النيابة العامة وتقارير الفحص الإلكتروني التي أثبتت قيام المتهمة بنشر محتوى غير لائق ومخالف لقيم المجتمع المصري.
وشمل الحكم معاقبتها بالحبس سنة وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين نظر الاستئناف، والذي رُفض اليوم رسميًا.
وبذلك تكون هدير عبد الرازق ملزمة بتنفيذ العقوبة كاملة، بعد إدانتها بمخالفات تتعلق بالآداب العامة والمبادئ الأسرية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اتهامات النيابة العامة ضد البلوجر هدير عبد الرازق
وجّهت النيابة العامة إلى المتهمة عدة اتهامات بناءً على نتائج الفحص الفني والتحريات، وجاءت أبرزها كما يلي:
- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك بقصد الإغراء والإثارة.
- ارتكاب أفعال علنية مخلة بالحياء باستخدام حركات وتعبيرات تحمل إيحاءات جنسية.
- التحريض على الفسق والفجور من خلال بث محتوى يلفت الأنظار بطريقة تخالف النظام العام والآداب.
- الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية بنشر صور ومقاطع تتنافى مع الأخلاق العامة.
- إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية استخدمت في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وأكدت النيابة أن المحتوى الذي كانت تبثه البلوجر تضمن مواد تتعلق بالملابس الداخلية النسائية وتُظهر مفاتن الجسد بطريقة صريحة، مما يخالف المعايير القانونية والأخلاقية المنظمة للنشر الإلكتروني.
رد فعل المحكمة وموقف الدفاع
أوضحت المحكمة الاقتصادية أن هذه القضية تأتي ضمن جهود الدولة في مواجهة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني الإساءة إلى قيم المجتمع أو نشر الفجور بين الشباب.
وخلال جلسات الاستئناف، حاول فريق الدفاع تخفيف العقوبة بزعم أن المتهمة لم تكن تقصد الإخلال بالحياء العام، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأكدت أن نية النشر العلني عبر الإنترنت كافية لتجريم الفعل، مستندة إلى المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
خلفية عن القضية
تعود أحداث القضية إلى عدة بلاغات قُدمت ضد البلوجر هدير عبد الرازق من متابعين ومواطنين، بعد تداول فيديوهات وصور اعتُبرت خادشة للحياء على منصاتها الإلكترونية.
وعقب تقارير الفحص الفني، أمرت النيابة بحبسها احتياطيًا وإحالتها للمحاكمة، ليصدر الحكم الأول في سبتمبر الماضي، ثم تم الاستئناف الذي انتهى اليوم بتأييد الحبس والغرامة.
ما وراء الخبر
يؤكد هذا الحكم توجه القضاء المصري الحاسم تجاه الظواهر السلبية على السوشيال ميديا، خاصة تلك التي تروج للمحتوى المخل أو المخالف لقيم الأسرة المصرية.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الأحكام تمثل رسالة قوية لردع صناع المحتوى الذين يتجاوزون حدود الآداب العامة بدعوى الترويج أو الشهرة، وتشدد على ضرورة التزام مستخدمي الإنترنت بالقوانين المنظمة للنشر الرقمي.
كما تأتي القضية ضمن سلسلة من القضايا التي نظرتها المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ضد عدد من البلوجرز وصناع المحتوى بسبب المواد غير اللائقة أو التحريضية التي تنتشر على المنصات الرقمية.
معلومات حول حبس البلوجر هدير عبد الرازق
يخضع الحكم الصادر اليوم للتنفيذ الفوري، حيث تم ترحيل البلوجر إلى سجن النساء بالقناطر، لقضاء العقوبة المقررة لمدة عام واحد.
وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمة ستمضي فترة الحبس مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والرقابية، فيما لا يحق لها تقديم أي طعن جديد بعد رفض الاستئناف.
خلاصة القول
أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق عامًا واحدًا وتغريمها 100 ألف جنيه بعد إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية تعكس تشديد الدولة الرقابة على المحتوى الرقمي للحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية.
- حبس البلوجر هدير عبد الرازق
- المحكمة الاقتصادية
- فيديوهات خادشة
- جرائم تقنية المعلومات
- النيابة العامة
- حكم نهائي
- قضايا البلوجرز
- القيم الأسرية
- السوشيال ميديا
- المحتوى المخل