ترقب اقتصادي وملفات تضخم واستقرار
البنك المركزي يعقد اجتماعه السابع في 20 نوفمبر لحسم سعر الفائدة
سعر الفائدة يعود إلى الواجهة مجددًا مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال عام 2025، والمقرر عقده يوم 20 نوفمبر الجاري، وسط توقعات قوية باستمرار سياسة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة مرة أخرى في ظل انخفاض معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه واستقرار الأسواق.
تاريخ خفض سعر الفائدة خلال 2025
منذ بداية العام الحالي، اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة لخفض سعر الفائدة بعد سنوات من التشديد النقدي، حيث خفض الفائدة بنحو 6.25% على أربع مراحل، كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 1% ليصل سعر الفائدة إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.
هذه القرارات جاءت بعد تراجع مستويات التضخم إلى مستويات مطمئنة واستقرار نسبي في السوق، ما دعم رؤية المركزي نحو تخفيف العبء على الاستثمار والقطاعات الإنتاجية.
توقعات قرار البنك المركزي في اجتماع نوفمبر
توقع مصرفيون تحدثوا في وقت سابق لمصادر اقتصادية مثل "مصراوي" أن يقوم البنك المركزي بخفض جديد قدره 1% في اجتماع 20 نوفمبر.
هذا التوقع يأتي مدعومًا بعدة عوامل؛ أهمها اتساع العائد الحقيقي على الجنيه مقارنة بمعدلات التضخم، إلى جانب تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة.
تأثير أسعار الوقود على التضخم
ورغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا، قلل الخبراء من تأثير هذه الزيادة على التضخم، مؤكدين أن السوق استوعب التغيير بسرعة في ظل وفرة المعروض وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما ساعد في تثبيت الأسعار واستمرار التراجع في معدل التضخم السنوي.
مؤشرات التضخم وأهداف المركزي المستقبلية
أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ التضخم إلى 11.7% في سبتمبر، مقابل 12% في أغسطس، وهو الانخفاض الرابع على التوالي.
وفي تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025، خفض البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم العام في 2026 إلى 10.5% بدلًا من 11% و12% في تقديرات سابقة، كما خفض توقعاته للتضخم في 2025 إلى 14% بدلًا من 15% و16%.
ووفق خططه، يستهدف المركزي استمرار متوسط التضخم في الانخفاض ليصل إلى مستوى يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الأخير من 2026.
ما وراء الخبر
متابعة اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة لا تخص المستثمرين فقط، بل تمس حياة كل مواطن، بدءًا من تكلفة الاقتراض والتمويل العقاري وقروض السيارات، وصولًا إلى أسعار السلع وحركة السوق.
القرار المرتقب سيحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، ويؤكد استمرار التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، في ظل تطورات عالمية متقلبة.
خلاصة القول
الأسواق المصرية تترقب اجتماع البنك المركزي في 20 نوفمبر لحسم سعر الفائدة، وسط توقعات بخفض جديد بنحو 1%، بعد سلسلة من القرارات التي أثبتت نجاحًا في السيطرة على التضخم ودعم استقرار السوق.
المرحلة المقبلة تحمل آمالًا بمزيد من التيسير النقدي بما يعزز الاستثمار ويحقق التوازن المالي في الدولة.
- سعر الفائدة
- البنك المركزي
- قرار الفائدة
- التضخم
- الجنيه المصري
- خفض الفائدة
- السياسة النقدية
- اجتماع المركزي
- الاقتصاد المصري
- أكتوبر 2025