تحذيرات من تصعيد خطير على الحدود المصرية
أستاذ قانون دولي يحذر من انتهاك إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد بتحويل الحدود لمنطقة عسكرية
اتفاقية كامب ديفيد التي تمثل حجر الأساس في العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ أكثر من أربعة عقود، تواجه اختبارًا جديدًا بعد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة.
القرار أثار موجة انتقادات وتحذيرات قانونية ودبلوماسية، أبرزها من الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الذي اعتبر القرار انتهاكًا صارخًا لبنود الاتفاقية وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن القومي المصري.
ويتابع موقع الحق والضلال تفاصيل تصريحات الخبير القانوني وتحليله للموقف وتداعياته المحتملة على استقرار الحدود المصرية الإسرائيلية.
تحويل الحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة
أوضح الدكتور محمد محمود مهران أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بتحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة يعد تغييرًا جوهريًا في الوضع القانوني والعسكري لهذه المنطقة التي حددتها اتفاقية كامب ديفيد كمناطق محدودة التسليح.
وأكد أن هذا القرار يسمح للجيش الإسرائيلي بنشر قوات إضافية واستخدام أسلحة ثقيلة وفرض قيود صارمة على الحركة داخل المنطقة، ما يعني عمليًا فتح الباب أمام تصعيد ميداني غير مبرر يمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة على الحدود.
وأضاف أن منح الجيش الإسرائيلي صلاحيات “استخدام القوة المفرطة” تحت ذريعة مكافحة التهريب يعد إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون الدولي ولروح اتفاقية السلام التي تنظم بدقة أي نشاط عسكري في هذه المنطقة الحساسة.
انتهاك واضح لبنود اتفاقية كامب ديفيد
أكد أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، الذي يحدد بوضوح طبيعة التواجد العسكري الإسرائيلي ويمنع أي تعزيزات أو تحركات دون تنسيق مسبق مع الجانب المصري.
وأشار إلى أن تحويل المنطقة لمنطقة عسكرية مغلقة ونشر قوات إضافية يمثل خرقًا صريحًا للاتفاقية، ويضاف إلى سلسلة انتهاكات إسرائيلية سابقة، أبرزها إنشاء مركز قيادة جوي متطور على الحدود في مخالفة للقيود المفروضة على الأنشطة العسكرية.
الذرائع الإسرائيلية ومخاطر التصعيد
وحول تبرير إسرائيل لقرارها بذريعة مكافحة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة، شدد الدكتور مهران على أن هذه الحجة لا تبرر التصعيد، مشيرًا إلى أن عمليات مكافحة التهريب يمكن تنفيذها بالتنسيق مع الجانب المصري، من خلال آليات فنية وتقنية دون اللجوء إلى عسكرة المنطقة.
وأضاف أن هذا القرار يعزز من احتمالات وقوع اشتباكات عرضية أو متعمدة، خاصة مع السماح بإطلاق النار على أي متسلل أو حركة مشبوهة داخل المنطقة الحدودية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
دعوة لتحرك مصري عاجل
دعا الدكتور محمد محمود مهران الحكومة المصرية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد القرار الإسرائيلي من خلال اللجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، ورفع المسألة رسميًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الضامن الدولي للاتفاقية.
وأكد أن الصمت على مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى تغيير دائم في طبيعة الحدود ويقوّض أحد أهم أسس الاستقرار الإقليمي الذي تحقق منذ توقيع الاتفاقية عام 1979.
ما وراء الخبر
يأتي القرار الإسرائيلي في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة، ما يجعل هذه الخطوة مثار قلق واسع.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الإجراءات الأحادية قد تُفسر على أنها محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، مما قد يدفع القاهرة إلى إعادة تقييم التزاماتها الأمنية إذا استمر التصعيد.
ويرى خبراء القانون الدولي أن أي تغيير في الوضع العسكري للحدود يجب أن يتم وفق اتفاق ثنائي مسبق، وأي تحرك منفرد من جانب إسرائيل يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ولاتفاقية السلام التي أنهت عقودًا من الصراع بين البلدين.
معلومات حول اتفاقية كامب ديفيد
- تم توقيع الاتفاقية عام 1979 بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
- تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء مقابل إقامة علاقات سلام دائمة.
- تتضمن ملحقًا أمنيًا يقسم سيناء إلى مناطق محدودة التسليح.
- تنشئ لجنة مشتركة مصرية إسرائيلية لحل أي خلافات أو حوادث على الحدود.
- تُعد الاتفاقية أحد أهم ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
خلاصة القول
تحذيرات الدكتور محمد محمود مهران تكشف خطورة قرار إسرائيل تحويل الحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة، والذي يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية كامب ديفيد ويهدد استقرار الحدود المصرية.
القرار يستوجب تحركًا دبلوماسيًا وقانونيًا عاجلًا من القاهرة لحماية السيادة المصرية ومنع أي تصعيد غير محسوب قد يجر المنطقة إلى توتر جديد.
- اتفاقية كامب ديفيد
- اسرائيل
- الحدود المصرية الإسرائيلية
- يسرائيل كاتس
- محمد محمود مهران
- القانون الدولي
- انتهاك الاتفاقية
- الجيش الإسرائيلي
- الأمن القومي المصري
- العلاقات المصرية الإسرائيلية