الوزراء يوافق على 9 قرارات اقتصادية وتنموية جديدة تعزز الاستثمار وتدعم خطط الدولة لعام 2025
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير القطاعات الحيوية في الدولة، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات البترول والطاقة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء في إطار المتابعة المستمرة لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
أولًا: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون جديد في قطاع البترول
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
ويهدف القرار إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وزيادة حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يرفع من العائد الاقتصادي للدولة ويدعم جهود التحول نحو الطاقة المستدامة. كما شدد مجلس الوزراء على أهمية الاعتماد على الكفاءات الوطنية في تنفيذ مشروعات الاستكشاف والتنقيب، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المحلية وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.
ثانيًا: دعم الحماية الاجتماعية من خلال اتفاقية جديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي القرار استمرارًا لجهود الدولة في حماية المواطنين من تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية وتحسين جودة الحياة للأسر محدودة الدخل.
ثالثًا: مجلس الوزراء يمد الإعفاء من رسوم “مقابل الجعل” لعام إضافي
قرر مجلس الوزراء مد فترة الإعفاء من رسوم مقابل “الجعل” لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2026، لجميع دول العالم.
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها إلى المطارات المصرية، ودعم القطاع السياحي من خلال جذب مزيد من السياح لمطارات الجذب السياحي في البلاد.
رابعًا: طرح رخصتين لإقامة مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت
أعلن مجلس الوزراء عن بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بمختلف أنواعه، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنويًا لكل رخصة.
ويُعد القرار خطوة جديدة لتعزيز قطاع الصناعة وزيادة المعروض المحلي من مواد البناء، بما يسهم في دعم مشروعات التنمية العمرانية الكبرى التي تنفذها الدولة.
خامسًا: استعراض تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
اطلع مجلس الوزراء على تقرير شامل حول أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وموقفها المالي حتى 30 يونيو 2025.
وكشف التقرير عن تحقيق الهيئة فائضًا ماليًا بلغ نحو 52.2 مليار جنيه خلال العام المالي، نتيجة الإدارة الرشيدة للإيرادات والمصروفات.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الفائض يعكس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تحقيق الاستدامة المالية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
سادسًا: اعتماد بروتوكولات جديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية وعدد من الشركات
أحيط مجلس الوزراء علمًا بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تضمنت توقيع عدد من البروتوكولات مع 49 شركة لتنفيذ أعمال البنية التحتية ومد شبكات الغاز والمياه والكهرباء في المدن الجديدة.
وشدد مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير المدن العمرانية وتحسين جودة الحياة للسكان من خلال بنية تحتية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
سابعًا: اعتماد قرارات اللجنة الهندسية لاستكمال المشروعات القومية
وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات التابعة لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي.
وأكد مجلس الوزراء أن الهدف من هذا القرار هو ضمان الاستفادة من الاستثمارات السابقة وتحقيق أقصى عائد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
ثامنًا: دعم التصنيع المحلي من خلال تعاقدات جديدة
أقر مجلس الوزراء تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق بمناطق كهرباء الدلتا. كما وافق على تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لإصلاح المعدات.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار توطين الصناعة المحلية وتعزيز قدرة السوق المصرية على تلبية احتياجاتها من المعدات الحيوية دون الاعتماد على الاستيراد.
ختام الاجتماع: مجلس الوزراء يؤكد مواصلة مسيرة التنمية
اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالتأكيد على استمرار تنفيذ الخطط الوطنية الطموحة لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الوزارات لتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات خلال عام 2025.
- الوزراء
- مجلس الوزراء
- البترول
- التمويل
- استثمار
- الحكومة المصرية
- حماية المواطنين
- رئيس الجمهورية
- اجتماع مجلس الوزراء
- برامج الحماية الإجتماعية