هيئة التأمينات توضح آليات رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني وتأثيرها على المعاش
التأمينات .. تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير 2026. ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة تهدف إلى زيادة القوة الشرائية للمعاشات المستقبلية وضمان حياة أكثر استقراراً للمواطن عند بلوغه سن التقاعد. هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تعزيز منظومة التأمينات وتحويلها إلى مظلة حماية مستدامة لكافة الفئات العاملة.
زيادة تدريجية لضمان معاش يناسب الدخل الفعلي
وأكد اللواء جمال عوض أن آلية رفع حدود الأجر التأميني سنوياً خلال شهر يناير تهدف إلى ربط المعاش النهائي بالدخل الفعلي للعامل قبل التقاعد. وأوضح أن هذه الزيادة التدريجية تمنع تراجع قيمة المعاشات بمرور الوقت، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة. ويعد هذا التطوير أحد أهم محاور إصلاح منظومة التأمينات، حيث يضمن أن يحصل المواطن على معاش يعكس سنوات عمله وجهده.
دعم العمالة غير المنتظمة داخل منظومة التأمينات
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أوضح رئيس الهيئة أن الدولة مستمرة في دعم هذه الفئة من خلال تحملها للنسبة الخاصة بصاحب العمل داخل منظومة التأمينات، بينما يتحمل العامل حصته فقط. هذا النظام يمنح العمالة غير المنتظمة فرصة للحصول على معاش كريم عند التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة. كما أشار إلى أن من سيخضع للأجر الجديد سيصل الحد الأدنى لمعاشه إلى 1755 جنيها شهرياً، وهو ما يعد نقلة حقيقية لهذه الفئة التي كانت تعاني سابقاً من غياب مظلة تأمينية قوية.
منظومة مميكنة تضمن دقة بيانات التأمينات
وأشار اللواء جمال عوض إلى أن منظومة التأمينات أصبحت اليوم مميكنة بالكامل، مما أنهى الحاجة لأي مستندات ورقية أو إجراءات معقدة. وتعتمد الهيئة حالياً على كشوف مرتبات يتم إرسالها بشكل إلكتروني من أصحاب الأعمال، مما يسمح بحساب الاشتراكات بدقة وسرعة. هذه الخطوة لا تسهل فقط إجراءات التأمينات للعامل وصاحب العمل، لكنها أيضاً تضمن حفظ الحقوق التأمينية بشكل كامل وفقاً للقانون الجديد الذي يغطي جميع الفئات العمالية والحرفية.
تطوير مستمر لرؤية مستقبلية لمنظومة التأمينات
ويعد هذا التطوير جزءاً من خطة أكبر لتحديث التأمينات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وتغيرات سوق العمل. فالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعمل على تحديث قواعد البيانات، وتحسين آليات التحصيل والصرف، وتسريع الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطوراً وجودة. ومن خلال زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك، تتجه الهيئة إلى مستقبل يحقق العدالة التأمينية ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة مع تقدم العمر.
- التأمينات
- المعاشات
- العمالة غير المنتظمة
- معاشات
- منح العمالة غير المنتظمة
- معاش
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- الأجر التأميني
- دعم العمالة غير المنتظمة
- أجر الاشتراك التأميني