حكم القضاء الإداري بعد الطعن المقدم بشأن الأجرة المضاعفة لمستأجري الإيجار القديم فبراير 2026
الإيجار القديم .. يراقب مستأجرو الإيجار القديم عن كثب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، استعدادًا لجلسة 21 فبراير 2026، والتي ستبحث الطعن المقدم ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المشمولة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة ينتظرها المستأجرون لمعرفة مصير الزيادات المالية الجديدة.
تفاصيل الطعن.. اعتراض مستأجري الإيجار القديم على الزيادات
تقدم الطاعنون، برئاسة شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، ومجموعة من المحامين، بمذكرة طالبت فيها المحكمة بمراجعة القرار، موضحين أن القرار رفع القيمة الإيجارية للبعض حتى عشرين ضعف القيمة السابقة، بينما اكتفى بزيادة عشرة أضعاف لفئات أخرى حسب الموقع الجغرافي ونوع العقار، دون مراعاة القدرة المالية للمستأجرين.
وأكدت المذكرة أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماليًا تعجيزيًا، يهدد استقرار الأسر المستأجرة وحقهم الدستوري في السكن الملائم. كما أشار الطاعنون إلى أن القرار يخالف عدة مواد دستورية، أبرزها:
المادة (4) المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتضامن.
المادة (78) التي تكفل حق المواطنين في السكن الملائم.
المادة (92) الخاصة بالحقوق والحريات الشخصية.
المادة (53) الخاصة بالمساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس جغرافي أو نوع العقار.
لجان الحصر وتحديد الفئات السكنية
انتهت لجان الحصر في 15 محافظة من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمستوى الخدمات المقدمة، تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
ويحدد الحد الأدنى للأجرة كالتالي:
المناطق المتميزة: 1000 جنيه أو 20 ضعف الإيجار الحالي أيهما أكبر.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه أو 10 أضعاف الإيجار الحالي.
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا أو 10 أضعاف الإيجار الحالي.
كما نص القرار على تطبيق الزيادات بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، وإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات، مع إمكانية التقديم على وحدات سكنية بديلة عبر منصة وزارة الإسكان.
الضرر الواقع على مستأجري الإيجار القديم
أكدت مذكرة الطعن أن القرار أحدث أضرارًا جسيمة على مستأجري الإيجار القديم، أبرزها:
إلزام المستأجرين بسداد فروق إيجارية ضخمة لمواجهة الزيادات.
تهديد الاستقرار السكني للأسر، خاصة محدودي الدخل.
احتمالية العجز عن دفع الأجرة الجديدة، أو حتى الطرد من الوحدات رغم استمرار الطعن.
وأشار الطاعنون إلى أن القرار يمثل تعديًا على الحق الدستوري في السكن، ويستوجب إلغاءه أو وقف تنفيذه لحين الفصل القضائي.
موعد الفصل القضائي.. أمل المستأجرين في العدالة
يأمل مستأجرو الإيجار القديم أن تحقق جلسة 21 فبراير 2026 العدالة، وتحدد مدى دستورية القرار وتأثيره على الأجرة المضاعفة، وضمان حماية حقوق المستأجرين من العبء المالي التعجيزي المفروض عليهم، مع الحفاظ على استقرارهم السكني.
خطوة إلى الأمام.. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
بينما تسعى الدولة لترتيب أوضاع الإيجار القديم، يرى الخبراء أن القرار يهدف إلى تصحيح التفاوتات الإيجارية بين المستأجرين والمالكين، لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل.
- الإيجار القديم
- رئيس مجلس الوزراء
- مجلس الوزراء
- التضامن
- رفع القيمة الإيجارية
- القيمة الإيجارية
- الوزراء
- مستأجري الايجار القديم
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- رئيس اتحاد المستأجرين