توقعات المشهد السياسي حال تشكيل حكومة جديدة برئاسة مدبولي وتكهنات بالراحلين
كشفت تقرير صحفي منشور، أن هناك لقاءات بدأ عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مرشحين تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، هذه التقرير نشره موقع القاهرة 24 منذ قليل.
وتبقى هذه الأنباء في نطاق التوقعات حتى يتم صدور إعلان رسمي لينفي أو يؤكد الخبر المتداولة.
وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع، كثرت التساؤلات عن توقعات أبرز الراحلين عن حكومة مدبولي في حال حدوث تشكيل أو تعديل وزاري جديد، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز سيناريهات وتوقعات المشهد السياسي، وتكهنات بأبرز الراحلين.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
توقعات بتشكيل حكومة جديدة برئاسة مدبولي
تشير المؤشرات الحالية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي سيواصل مهامه كرئيس لمجلس الوزراء، مع توقعات بإجراء تعديل وزاري جزئي وليس تغييرًا شاملاً في الحكومة الحالية، وفقا للتوقعات التي كانت متداولة من قبل، ويستهدف هذا التعديل إعادة تنشيط الأداء التنفيذي ورفع كفاءة إدارة الوزارات، لا سيما تلك التي تتعامل مباشرة مع حياة المواطنين، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو نصف إلى أكثر قليلاً من الوزارات قد تشملها التغييرات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم شامل لأداء الحكومة، مع التركيز على الوزارات الاقتصادية والخدمية التي تتطلب سرعة الإنجاز ومرونة في التعامل مع التحديات اليومية.
الموعد المتوقع للتعديل الوزاري
في حال اتخاذ قرار رسمي، تشير التقديرات إلى أن الإعلان عن التعديل قد يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفي حال عدم إتمامه قبل حلول شهر رمضان، من المرجح تأجيله لما بعد عيد الفطر لضمان عدم تعطل الأعمال الحكومية خلال الموسم الرمضاني، وضمان استمرار سير الأعمال في الوزارات الحساسة دون توقف.
الوزراء الأقرب للبقاء
تشير السيناريوهات المطروحة والتوقعات إلى أن الوزارات السيادية ستكون أولى الوزارت الباقية، منها وزراء الدفاع والداخلية، ومن المتوقع بقاء المالية والعدل، إلى جانب وزراء الخارجية والنقل والطيران المدني، وكذلك وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والموارد المائية، ويأتي هذا الاستمرار انسجامًا مع أهمية هذه الوزارات في إدارة الملفات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى للدولة.
وزارات مرشحة للتغيير
على الجانب الآخر، من المرجح أن تشمل التغييرات الوزارات الخدمية والتنموية التي تحتاج إلى ضخ دماء جديدة أو إعادة هيكلة لتسريع وتيرة الإنجاز، ويأتي في مقدمة هذه الوزارات التضامن الاجتماعي والعمل والتموين والزراعة والسياحة والثقافة والشباب والرياضة والبيئة، بالإضافة إلى وزارات الاتصالات و والإسكان.
البيئة والشباب والرياضة في مقدمة التغييرات
وزارة البيئة من المتوقع أن تكون أولى الوزارات التي تشهد تغييرات، بعد انتقال الدكتورة ياسمين فؤاد لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ما يتطلب تعيين وزير جديد لإدارة ملف البيئة الوطني الهام، أما وزارة الشباب والرياضة، فقد تتعرض أيضًا للتغيير بعد انتخاب الوزير الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو، ما قد يدفع الحكومة لإعادة النظر في توليه للوزارة خلال الفترة المقبلة.
وضع وزارة التربية والتعليم
تتمتع وزارة التربية والتعليم بأهمية خاصة، إذ تمس حياة ملايين الطلاب وأولياء الأمور، كما أن ملف التعليم يعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية الدولة للتنمية، وفقًا للقراءات الحالية، لا توجد مؤشرات قوية على رحيل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في التعديل المرتقب، خصوصًا مع قرب انطلاق الفصل الدراسي الثاني وتحضير الامتحانات الثانوية العامة، إلى جانب متابعة تطبيق نظام البكالوريا الجديد الذي بدأ العمل به هذا العام، ما يجعل استمرار الوزير أمرًا محتملاً حتى إشعار آخر.
