الإدارية العليا تنظر اليوم الخميس طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة
عادت قضية العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات أو ما تسمى بـ العلاوات الخمس إلى أن تتصدر الحديث من جديد، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، الطعن المقدم بشأن آليات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح المستحقين، في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة.
تفاصيل ما سيحدث في جلسة اليوم
الطعن أقيم من عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في محاولة لدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن تنفيذ الحكم القضائي الصادر منذ أكثر من عامين، والذي ما زال محل جدل على مستوى التطبيق الفعلي.
وفي جلسة اليوم، من المقرر أن تنظر المحكمة الطعن المقدم بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، خاصة وأنها كانت قد حددت جلسة 5 فبراير لنظر الدعوى، بعد استكمال التقرير القانوني اللازم، تمهيدًا للفصل في طلبات إلزام الحكومة بتدبير الموارد المالية المطلوبة للتنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد رأيها القانوني في الدعوى، والذي يعتبر مرحلة أساسية قبل انتقال النزاع إلى دائرة الفصل الموضوعي.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
ما هي قصة قضية العلاوات الخمس؟
الدعوى المقيدة برقم 37386 لسنة 67 قضائية، أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، بصفتهم الوظيفية، مطالبةً بإجبار هذه الجهات على تنفيذ حكم الإدارية العليا الخاص بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير.
ويقضي الحكم محل النزاع بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر الذي يُحسب على أساسه معاش الأجر المتغير، وهي العلاوات التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي وقت انتهاء الخدمة.
ما قصة العلاوات الخمس؟
ترجع جذور القضية إلى ما يعرف إعلاميًا بـالعلاوات الخمس، وهي آخر خمس علاوات دورية خاصة حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، ولم يتم إدراجها ضمن الأجر الأساسي عند بلوغ سن المعاش، ورغم صرف جزء من هذه العلاوات في عام 2020، فإن شريحة واسعة من أصحاب المعاشات ما زالت تطالب باستكمال مستحقاتها كاملة وفقًا لما أقرته الأحكام القضائية.
من هم المستحقون فعليًا؟
بحسب المسار القانوني للقضية حتى الآن، فإن الفئة الأساسية التي شملتها الأحكام تضم العاملين الذين خرجوا على المعاش خلال الفترة من أول يوليو 2006 وحتى نهاية يونيو 2015، وهي الفترة التي لم تكن فيها العلاوات الخاصة تضم تلقائيًا إلى الأجر الأساسي.
كما ظهرت مطالبات قانونية بمد نطاق الاستحقاق ليشمل من تقاعدوا خلال الأعوام من 2016 وحتى 2019، أي قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، وهو ما لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، ويشترط للاستحقاق أن يكون الموظف قد عمل في جهة كانت تطبق بالفعل نظام العلاوات الخاصة، مثل الجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأن تكون تلك العلاوات قد صرفت أثناء فترة الخدمة ولم تضم للأجر الأساسي.
- العلاوات الخاصة
- معاشات
- علاوات المعاشات
- اصحاب المعاشات
- اتحاد أصحاب المعاشات
- الإدارية العليا
- حكم المحكمة الإدارية العليا