نفي رسمي للشائعات المتداولة
المحكمة الدستورية تحسم الجدل: لا وقف لطعون قانون الإيجار القديم إطلاقًا
المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشكل قاطع حول ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن وقف طعون قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات بوقف الطعون تعليقياً لا يمت للحقيقة بصلة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، مشددة على أن أي حديث عن تعليق العمل بقانون الإيجار القديم حاليًا هو مجرد شائعات تخالف الإجراءات الدستورية المعمول بها داخل المحكمة.
أين وصلت طعون قانون الإيجار القديم؟
المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن المرحلة الحالية للدعاوى المقامة، حيث أوضحت المصادر أن بعض الطعون لم يتم قيدها رسميًا بعد، بينما تم قيد عدد آخر أمام هيئة المفوضين.
وأضافت أن الهيئة نظرت بعض الدعاوى في جلسة 8 فبراير الجاري، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بأوجه التعارض بين نصوص القانون وأحكام الدستور، دون أن يتم حتى الآن حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين، ما يعني أن الإجراءات لا تزال في مراحلها التحضيرية.
كيف تسير الدعوى داخل المحكمة الدستورية؟
بحسب ما تم توضيحه، تمر أي دعوى بعدم الدستورية بعدة مراحل تبدأ بتحضير المستندات وقيدها بجدول هيئة المفوضين، ثم تعقد جلسات متتابعة لسماع المرافعات واستلام المذكرات من الخصوم.
وبعد اكتمال هذه المرحلة، يتم حجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين، وهو تقرير استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة. ثم يُحال الملف إلى هيئة المحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر الدعوى وسماع المرافعات قبل حجزها للحكم.
وأكدت المصادر أن حكم المحكمة الدستورية أياً كان مضمونه – يكون نهائيًا وملزمًا للكافة وغير قابل للطعن أو الاستئناف، وهو ما يعكس أهمية المسار القضائي الدقيق الذي تخضع له هذه الدعاوى.
المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية تحسم الجدل في وقت تتعلق فيه الطعون بعدد من المواد الجوهرية في القانون، من بينها:
المادة (2) التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (4) التي تحدد زيادات في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، مع وضع حد أدنى للأجرة وآلية لسداد فروق القيمة لحين انتهاء لجان الحصر.
المادة (5) التي ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
المادة (6) التي تنص على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
المادة (7) التي تُلزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية أو في حالات محددة، مع منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
ما وراء الخبر
المحكمة الدستورية تحسم الجدل في ظل حالة ترقب مجتمعي واسعة لملف الإيجار القديم، الذي يمس ملايين الملاك والمستأجرين. إلا أن المسار القضائي لا يزال في بداياته، ما يعني أن الحديث عن وقف التنفيذ أو صدور أحكام نهائية سابق لأوانه.
المرحلة الحالية تقتصر على نظر الطعون وتحضيرها أمام هيئة المفوضين، دون صدور أي قرارات استثنائية أو إجراءات تتعلق بوقف القانون.
معلومات حول المحكمة الدستورية تحسم الجدل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ويعد حكمها في هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع سلطات الدولة. ولا يجوز لها أو لهيئة المفوضين إصدار قرارات بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، إذ يقتصر دورها على الفصل في مدى دستورية النصوص المطعون عليها وفقًا للإجراءات المحددة.
ويظل ملف قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات القانونية حساسية، نظرًا لتشابكه مع أبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة.
خلاصة القول
المحكمة الدستورية تحسم الجدل وتنفي بشكل قاطع وقف طعون قانون الإيجار القديم.
الدعاوى لا تزال في مراحلها التحضيرية أمام هيئة المفوضين.
لا يوجد أي قرار بوقف تنفيذ القانون حاليًا.
الحكم النهائي سيكون ملزمًا للكافة فور صدوره.
- المحكمة الدستورية تحسم الجدل
- قانون الإيجار القديم
- طعون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- هيئة المفوضين
- وقف تنفيذ القانون
- المواد المطعون عليها
- الدعاوى الدستورية
- الإخلاء
- الزيادة الإيجارية