الجريدة الرسمية تُعلن قراراً جمهورياً للرئيس السيسي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتمويل قيمته 75 مليون يورو
نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهوريا اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميًا بالموافقة على اتفاق تمويلي جديد يهدف إلى دعم برامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية وتمويل المشروعات التنموية في مصر.
اتفاق تمويلي جديد بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات المحلية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، القرار رقم 730 لسنة 2026 لرئيس الجمهورية، والذي يوافق بموجبه على الاتفاق التمويلي المبرم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المحافظات، وتعزيز القدرة المحلية على إدارة المشروعات التنموية بشكل فعّال.
تفاصيل المنحة المخصصة للبرنامج
وفقًا للقرار، يحصل البرنامج على منحة قيمتها 75 مليون يورو، تهدف إلى تمويل مجموعة من المشروعات والمبادرات التي تعزز التنمية المحلية، وتدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويشمل الاتفاق البنود القانونية والتنظيمية التي تضمن تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، مع الاحتفاظ بشرط التصديق على الاتفاق قبل تفعيله رسميًا.
أهداف البرنامج وتأثيره المتوقع
يستهدف برنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في المحافظات المختلفة
تعزيز القدرات المؤسسية للمجالس المحلية والإدارات المختصة
دعم المبادرات التنموية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تركز على تمويل المشروعات التنموية الحيوية، ودعم برامج الإصلاح الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يعود بالنفع على مختلف شرائح المجتمع.
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- منح
- الاتحاد الأوروبي
- الحماية الاجتماعية
- التنمية المحلية
- برامج الحماية الإجتماعية
- السيسي
- الحكومة