تفاصيل القرار وحقوق العاملين كاملة

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى من 26 إلى 31 مايو

الخميس 21/مايو/2026 - 08:28 م

أعلن وزير العمل حسن رداد أن الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويعني القرار أن العامل في القطاع الخاص يستحق أجره كاملًا عن هذه الأيام دون خصم، مع تنظيم خاص في حالة تشغيله بسبب ظروف العمل، حيث يحصل على أجره إضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو يوم بديل بناءً على طلب كتابي منه.

ما مدة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص؟

تمتد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص لمدة 6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 26 مايو وتنتهي الأحد 31 مايو 2026، وذلك وفق ما أعلنه وزير العمل تنفيذًا للضوابط القانونية المنظمة للإجازات الرسمية.

ويأتي القرار متوافقًا مع توجه الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن ذلك، حتى تتحقق الغاية الاجتماعية من الأعياد والمناسبات الرسمية، ويستفيد العاملون من فترة راحة موحدة مع أسرهم.

هل الإجازة مدفوعة الأجر؟

نعم، الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل. وهذا يعني أن العامل لا يتحمل أي خصم من راتبه بسبب الإجازة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها غيابًا أو إجازة تخصم من رصيد الإجازات السنوية.

وتعد هذه النقطة مهمة للعاملين في الشركات والمصانع والمنشآت الخاصة، لأن الإجازات الرسمية تختلف عن الإجازات الاعتيادية، وتكون مقررة بمناسبة عامة وفق قرار رسمي صادر من الجهة المختصة.

ماذا يحدث إذا تم تشغيل العامل خلال الإجازة؟

إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام إجازة عيد الأضحى، فإن القانون يمنحه حقًا واضحًا في التعويض. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن اليوم، إضافة إلى مثلي هذا الأجر، أي أنه يحصل على مقابل إضافي عن العمل في يوم إجازة رسمية.

كما يمكن منح العامل يومًا آخر بدلًا من يوم الإجازة الذي عمل فيه، لكن ذلك يكون بناءً على طلب كتابي من العامل يودع في ملفه الخاص. وهذا الشرط مهم لأنه يجعل التعويض البديل موثقًا، ويمنع أي خلاف لاحق بين العامل وصاحب العمل.

ما الأساس القانوني للقرار؟

أوضحت وزارة العمل أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، الخاص باعتبار هذه الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويعكس ذلك حرص الدولة على تقريب مواعيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق قدرًا من العدالة التنظيمية، ويمنح العاملين في مختلف القطاعات فرصة متقاربة للاحتفال بالمناسبة.

هل تشمل الإجازة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟

يشمل القرار العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، لكن تطبيقه داخل كل منشأة يرتبط بطبيعة العمل وظروف التشغيل. فبعض القطاعات قد تحتاج إلى استمرار العمل خلال أيام العيد، خاصة المنشآت التي تقدم خدمات مستمرة أو تعمل بنظام الورديات.

ومع ذلك، فإن استمرار العمل لا يسقط حق العامل في التعويض القانوني، سواء بالحصول على الأجر الإضافي أو يوم بديل وفق الضوابط التي أعلنتها وزارة العمل.

كيف ستتابع وزارة العمل تنفيذ القرار؟

وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة نشر أحكام الكتاب الدوري الصادر بشأن الإجازة على مواقع العمل والإنتاج، والعمل على تنفيذ ما ورد فيه.

وتستهدف هذه المتابعة ضمان وصول القرار إلى المنشآت الخاصة، وتنبيه أصحاب الأعمال إلى حقوق العاملين خلال فترة الإجازة، بما يقلل من النزاعات ويضمن تطبيق القانون بصورة واضحة.

خلاصة الموضوع

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وتستمر حتى الأحد 31 مايو 2026، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لقانون العمل. وإذا تم تشغيل العامل خلال هذه الأيام بسبب ظروف العمل، يستحق أجره عن اليوم إضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو يحصل على يوم بديل بناءً على طلب كتابي منه. وتتابع وزارة العمل تنفيذ القرار عبر المديريات المختصة لضمان التزام المنشآت الخاصة بحقوق العاملين.

الاخبار العامة