تيسيرات جديدة لمشتركي الكهرباء السكنية
وزارة الكهرباء تيسر تحويل العدادات الكودية إلى قانونية والعودة للشرائح المتدرجة
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع العودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح المتدرجة. وجاءت التعليمات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبموجب خطاب رسمي صادر عن المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة. ويستفيد من هذه الإجراءات المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية بعد قبول التصالح، إذ تستهدف التيسيرات تقليل فترات الانتظار، وزيادة منافذ استقبال الطلبات، وعدم تعطيل التحويل بسبب بعض المستندات منتهية السريان.
توجيهات عاجلة لشركات توزيع الكهرباء
أرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات جديدة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء، تطالبهم بالتوسع في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة. وتشمل التعليمات جميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بما يجعل الإجراء ممتدًا للمواطنين في مختلف المحافظات وليس قاصرًا على منطقة بعينها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين، خاصة في الوحدات السكنية التي حصل أصحابها على قبول التصالح من الجهات الإدارية المختصة. والهدف العملي هو نقل المشترك من وضع مؤقت أو غير مكتمل إلى وضع قانوني منظم، يسمح بالمحاسبة وفق القواعد المعتمدة لخدمة الكهرباء.
زيادة منافذ استقبال طلبات التحويل
طلبت الشركة القابضة من شركات التوزيع زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات داخل مراكز خدمة العملاء. وهذا الإجراء يستهدف التعامل مع الضغط المتوقع من المواطنين، خصوصًا في المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية الراغبة في تقنين أوضاعها.
زيادة المنافذ تعني عمليًا تقليل مدة الانتظار داخل مراكز الخدمة، وتسريع فحص الطلبات، وإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتقديم أوراقهم دون تزاحم أو تأخير. كما تساعد شركات التوزيع على فرز الملفات بشكل أسرع، والتمييز بين الطلبات المكتملة والطلبات التي تحتاج إلى استيفاء مستندات إضافية.
ما المستند المقبول لبدء التحويل؟
بحسب التعليمات الجديدة، يتم قبول طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إذا قدم المواطن ما يفيد قبول التصالح من الجهة الإدارية المختصة. وقد يكون ذلك من خلال إخطار رسمي موجه إلى شركة توزيع الكهرباء، أو من خلال مستند يقدمه المواطن يثبت صدور قرار بقبول التصالح على الوحدة أو العقار.
هذا الشرط يعد نقطة أساسية في عملية التحويل، لأن قبول التصالح يمثل الأساس الذي تبني عليه شركة التوزيع قرارها ببدء إجراءات تركيب العداد القانوني. لذلك يحتاج المواطن إلى مراجعة موقف التصالح أولًا، والتأكد من امتلاك مستند رسمي واضح قبل التوجه إلى مركز خدمة العملاء.
قبول شهادات توصيل المرافق منتهية السريان
من أبرز التيسيرات التي تضمنتها التعليمات قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها. وتستهدف هذه الخطوة إزالة عقبة كانت قد تؤدي إلى تعطيل بعض طلبات المواطنين أو مطالبتهم بإعادة استخراج مستندات سبق صدورها من الجهات المعنية.
ويعني ذلك أن المواطن الذي يمتلك شهادة توصيل مرافق منتهية المدة قد يتمكن من استخدامها ضمن ملف التحويل، متى كانت صادرة من جهة إدارية مختصة وتستوفي الضوابط المطلوبة. وهذه النقطة تخفف الأعباء الإجرائية على المواطنين، وتقلل الحاجة إلى العودة المتكررة بين الجهات الإدارية وشركات الكهرباء.
متى يتم تركيب العداد القانوني؟
شددت الشركة القابضة على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التحويل فور استيفاء المستندات المطلوبة وقبول التصالح النهائي. وبعد اكتمال الملف ومراجعته وفق النماذج والضوابط المنظمة، تبدأ شركة التوزيع في اتخاذ خطوات تركيب العداد القانوني الدائم للمشترك.
ولا يرتبط التحويل بمجرد تقديم الطلب فقط، بل يعتمد على اكتمال المستندات المطلوبة وثبوت قبول التصالح. لذلك فإن سرعة المواطن في تجهيز أوراقه، ودقة البيانات المقدمة، تساعد على تقليل مدة إنهاء الطلب داخل مركز الخدمة.
ماذا تعني العودة إلى الشرائح المتدرجة؟
العودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح المتدرجة تعني أن استهلاك الكهرباء سيخضع لطريقة المحاسبة المعتمدة حسب حجم الاستهلاك، بحيث ينتقل المشترك بين الشرائح وفق كمية الكهرباء المستخدمة خلال فترة المحاسبة. وهذا النظام هو الإطار المعتاد لمحاسبة المشتركين أصحاب العدادات القانونية.
وتكمن أهمية هذه العودة في أنها تجعل تعامل المواطن مع شركة الكهرباء قائمًا على وضع قانوني مستقر، بدلًا من بقاء العداد في وضع كودي مرتبط بتقنين لم يكتمل. كما يتيح العداد القانوني للمشترك التعامل مع الخدمة باعتبارها خدمة دائمة ومنظمة وفق القواعد الرسمية.
من الأكثر استفادة من القرار؟
يستفيد من التيسيرات الجديدة المواطنون الذين لديهم عدادات كودية في وحدات سكنية حصلت على قبول التصالح أو يمكن إثبات قبول التصالح بشأنها. وتزداد أهمية القرار لأصحاب الوحدات الذين واجهوا تأخيرًا بسبب نقص المنافذ، أو انتهاء مدة بعض شهادات توصيل المرافق، أو انتظار وضوح موقفهم بعد التصالح.
كما يستفيد سكان العقارات التي دخلت مسار التقنين من وجود تعليمات واضحة لشركات التوزيع، لأن ذلك يقلل مساحة الاجتهاد في التعامل مع الملفات، ويجعل الإجراءات أكثر تنظيمًا داخل مراكز خدمة العملاء.
خطوة ضمن تقنين أوضاع المشتركين
تأتي التعليمات الجديدة ضمن خطة أوسع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وضمان حصول المواطنين على خدمة كهربائية مستقرة ومنتظمة. ويعتمد هذا التوجه على إنهاء الملفات التي ظلت مرتبطة بعدادات كودية، وتحويلها إلى عدادات قانونية بعد استيفاء شروط التصالح والمستندات المطلوبة.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل على إزالة المعوقات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وأن كل من حصل على موافقة أو قبول للتصالح لن يواجه عقبات في الحصول على عداد كهرباء قانوني ومستقر.
كيف يستعد المواطن قبل الذهاب لمركز الخدمة؟
على المواطن الراغب في تحويل العداد أن يراجع أولًا موقف التصالح الخاص بالوحدة أو العقار، ثم يجهز ما يثبت قبول التصالح من الجهة الإدارية المختصة. كما يفضل تجهيز بيانات الوحدة، وبيانات صاحب الطلب، وأي مستندات مرتبطة بتوصيل المرافق أو التعامل السابق مع شركة الكهرباء.
وجود ملف واضح ومكتمل يساعد مركز خدمة العملاء على فحص الطلب بسرعة، ويقلل احتمالات طلب استيفاء أوراق إضافية. كما أن متابعة الطلب داخل الشركة المختصة ضرورية لمعرفة موعد المعاينة أو استكمال الإجراءات أو تركيب العداد القانوني بعد الموافقة النهائية.
خلاصة الموضوع
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع بتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع العودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح المتدرجة. وتشمل التيسيرات زيادة منافذ استقبال الطلبات داخل مراكز خدمة العملاء، وقبول ما يفيد قبول التصالح من الجهات الإدارية المختصة، وقبول شهادات توصيل المرافق حتى إذا انتهت مدة سريانها. ويبدأ تنفيذ التحويل بعد استيفاء المستندات وقبول التصالح النهائي، بما يسمح بتركيب عداد قانوني دائم للمشترك.
- العدادات الكودية
- تحويل العدادات الكودية
- العدادات القانونية
- وزارة الكهرباء
- الشركة القابضة لكهرباء مصر
- شركات توزيع الكهرباء
- الشرائح المتدرجة
- قبول التصالح
- مراكز خدمة العملاء
- توصيل المرافق