تحذير قانوني بالتزامن مع زيادة يوليو الجديدة

معاش دون وجه حق.. غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه وفق قانون التأمينات

الأحد 28/يونيو/2026 - 07:17 م

يعاقب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كل من يحصل على معاش دون وجه حق بغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وفقًا للمادة 66 من القانون رقم 148 لسنة 2019. ويأتي التذكير بهذه العقوبة بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، ما يجعل دقة البيانات والإفصاح عن أي معلومات مؤثرة في الاستحقاق أمرًا ضروريًا لأصحاب المعاشات والمستفيدين، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.

عقوبة الحصول على أموال الهيئة دون وجه حق

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقوبة مالية لكل من يحصل على أموال الهيئة دون وجه حق، سواء كان ذلك من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات كان يجب الإفصاح عنها.

ونصت المادة 66 على غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، إذا ثبت حصول الشخص على أموال الهيئة بغير حق، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تقديم بيانات لازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، مع علمه بذلك.

بيانات خاطئة قد تؤدي للعقوبة

لا تقتصر العقوبة على الحصول المباشر على المعاش بغير استحقاق، بل تمتد أيضًا إلى الحالات التي يتم فيها تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة، من خلال إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات مؤثرة.

ويعني ذلك أن أي بيانات تتعلق بالاستحقاق أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو أي معلومات تؤثر على صرف المعاش يجب أن تكون صحيحة ومحدثة، لأن القانون يتعامل مع الإخفاء أو التلاعب باعتباره مخالفة مالية تستوجب الغرامة.

زيادة المعاشات بداية من يوليو 2026

تزامن الحديث عن العقوبة مع قرار زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، وهي زيادة تستهدف تحسين دخول أصحاب المعاشات وتوفير قدر أكبر من الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وتطبق الزيادة على أصحاب المعاشات المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يشمل الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق القانونية داخل منظومة التأمينات.

الفئات التي تشملها زيادة المعاشات

تشمل زيادة المعاشات المستحقة أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تمتد إلى معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

وتسري الزيادة كذلك على المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، وفق ما ورد في القرار الخاص بالزيادة، مع استمرار تطبيق القواعد القانونية المنظمة للاستحقاق والصرف.

لماذا مهم تحديث البيانات؟

تحديث البيانات والإفصاح عن أي تغيير مؤثر في حالة المستفيد يساعد في منع صرف مبالغ دون وجه حق، ويجنب المواطن الدخول في نزاع قانوني أو مطالبة برد مبالغ أو التعرض لغرامة مالية.

ويجب على المستفيدين من المعاشات الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة عند طلبها من الجهات المختصة، وعدم إخفاء أي معلومات قد تغير من قيمة المعاش أو مدى الاستحقاق، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

الفرق بين المستحق والمخالف

المستحق للمعاش هو من تنطبق عليه شروط الصرف وفق القانون واللوائح المنظمة، بينما تقع المخالفة عند الحصول على أموال الهيئة دون توافر الاستحقاق، أو من خلال بيانات غير حقيقية.

ولا تعني عقوبة معاش دون وجه حق وجود خطر على أصحاب المعاشات المستحقين، بل تستهدف حالات التحايل أو إخفاء البيانات أو تقديم معلومات خاطئة تؤدي إلى صرف مبالغ لا يستحقها صاحبها قانونًا.

ما الذي يجب على أصحاب المعاشات الانتباه إليه؟

الأهم لأصحاب المعاشات والمستفيدين هو التأكد من سلامة البيانات المسجلة لدى الجهات المختصة، والإفصاح عن أي تغيير في الوضع القانوني أو الاجتماعي أو التأميني إذا كان يؤثر على الاستحقاق.

ومع بدء زيادة يوليو 2026، تصبح مراجعة البيانات أكثر أهمية، لأن أي صرف غير مستحق قد يضع صاحبه أمام غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الاخبار العامة