زيادات جديدة تدخل التنفيذ مع بداية يوليو
مجلس النواب يقر نهائيًا علاوات يوليو وحافز 750 جنيهًا وحدًا أدنى 8000 جنيه للعاملين بالدولة
أنهى مجلس النواب الموافقة النهائية على حزمة علاوات يوليو 2026 للعاملين بالدولة، لتبدأ من 1 يوليو 2026 وتشمل علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا لكل منهما، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا. ويمتد أثر القانون إلى العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع ضمان ألا يقل دخل العاملين المشمولين بالحزمة عن 8000 جنيه شهريًا وفق الضوابط المحددة.
وبهذه الموافقة النهائية، يصبح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات والحوافز ومنحة العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام في مرحلة النفاذ اعتبارًا من بداية يوليو، بعد إقراره خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية
منح القانون الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2026، بما يعني دخولها ضمن مكونات الأجر بصورة مستمرة، وليس باعتبارها مبلغًا مؤقتًا أو منحة منفصلة.
وتستهدف هذه الزيادة تحسين دخل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مع ربطها بالأجر الوظيفي القائم قبل بدء التطبيق، حتى تكون الزيادة محسوبة على أساس واضح لكل درجة وظيفية.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فقد نص القانون على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يرفع القيمة الشهرية الثابتة للعاملين في الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
كما عالج القانون أوضاع الجهات التي تصرف بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 12%، حيث وضع ضوابط لتسوية الفروق بما يمنع الازدواج ويحافظ في الوقت نفسه على استفادة العاملين من الميزة المالية الأحق لهم وفق النصوص المنظمة.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا
واحدة من أبرز نقاط القانون هي زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وتشمل الزيادة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، ويُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب طبيعة النظام المالي المعمول به في كل جهة.
ولا تقتصر الاستفادة على العاملين الموجودين بالخدمة قبل تاريخ التطبيق فقط، إذ نص القانون على استفادة من يتم تعيينهم بعد بدء العمل به من هذه الزيادة، وفق القواعد التي تنظم استحقاق الحافز في جهة العمل.
حد أدنى 8000 جنيه للعاملين بالقطاع العام
امتدت حزمة علاوات يوليو 2026 إلى العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، من خلال منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ووضع القانون ضمانة مالية مهمة لهذه الفئة، إذ نص على زيادة دخل العامل إذا كان إجمالي ما يحصل عليه بعد تطبيق الزيادة يقل عن 8000 جنيه شهريًا، بحيث يتم منحه الفارق اللازم للوصول إلى هذا الحد.
ويعني ذلك أن القانون لا يكتفي بنسبة علاوة فقط، بل يربط الحزمة بحد أدنى للدخل الشهري، بما يهدف إلى تقليل الفجوات بين الفئات العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الفئات المستفيدة من القانون
يشمل نطاق الاستفادة من القانون عددًا واسعًا من العاملين، بينهم الموظفون الدائمون والمؤقتون، والعاملون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة، والعاملون الخاضعون لقوانين ولوائح خاصة.
كما تمتد الحزمة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بجانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا لطبيعة كل جهة والنظام المالي المطبق عليها.
ويساعد هذا الاتساع في تقليل استبعاد فئات عاملة من الزيادات، خصوصًا مع وجود أنظمة توظيف وأجور مختلفة داخل الجهاز الإداري والهيئات والجهات التابعة للدولة.
العلاقة بين العلاوة والمعاش
نظم القانون كذلك العلاقة بين العلاوة الخاصة والزيادة السنوية في المعاش، حيث حظر الجمع بينهما في الحالات التي حددها.
وفي المقابل، أقر مبدأ حصول المستفيد على الميزة المالية الأكثر نفعًا له، حتى لا يؤدي منع الجمع إلى إهدار حق مالي أفضل للعامل أو صاحب الشأن.
وتستهدف هذه القاعدة منع ازدواج الاستفادة من ناحية، وضمان العدالة المالية من ناحية أخرى، خاصة في الحالات التي قد يتداخل فيها وضع العامل بين الأجر والمعاش أو الاستحقاقات المرتبطة بهما.
لماذا جاءت هذه الزيادات؟
تأتي الزيادات ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة، مع الحفاظ على الانضباط المالي للموازنة العامة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التشريع يرتبط بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع قدرة العاملين على مواجهة تكاليف الحياة.
كما يستهدف القانون دعم القوة الشرائية للعاملين، وتحفيز الأداء داخل مؤسسات الدولة، وتوسيع نطاق المستفيدين من الزيادات بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الوظيفية والاستقرار الاجتماعي.
ماذا يعني القرار للعاملين من يوليو؟
بدءًا من 1 يوليو 2026، ينتظر العاملون المستفيدون تطبيق أكثر من مكون مالي في وقت واحد، بحسب طبيعة كل جهة: علاوة دورية أو خاصة، وزيادة حافز إضافي، ومنحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام عند انطباق شروطها.
ويظل الأثر النهائي على دخل كل عامل مرتبطًا بدرجته الوظيفية، ونوع الجهة التي يعمل بها، وطبيعة الأجر الخاضع للحساب، وما إذا كان دخله بعد الزيادة يحتاج إلى استكمال للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 8000 جنيه شهريًا.
- علاوات يوليو 2026
- زيادة الحافز الإضافي
- علاوة الخدمة المدنية
- علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية
- الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه
- زيادات العاملين بالدولة
- مجلس النواب
- مرتبات يوليو 2026
- القطاع العام وقطاع الأعمال
- الحماية الاجتماعية