خطوة جديدة لتخفيف فواتير أصحاب العدادات المخالفة
الكهرباء تعيد حساب استهلاك العدادات الكودية بنظام الشرائح لـ7 ملايين عداد مستحق
تتحرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنهاء أزمة المحاسبة المرتفعة على العدادات الكودية، عبر إعادة احتساب استهلاك نحو 7 ملايين عداد وفق نظام الشرائح للمستحقين، بدلًا من محاسبة بعض الحالات بأعلى شريحة. وتستهدف الخطوة تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح أو قاموا بتوفيق أوضاع المباني القديمة، مع مراجعة باقي الحالات بحسب طبيعة الاستخدام. ويعني القرار أن أصحاب العدادات المستوفين للشروط قد يستفيدون من حساب الاستهلاك بطريقة أقرب للعدادات القانونية المنتظمة، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
انفراجة جديدة لأصحاب العدادات الكودية
يدخل ملف العدادات الكودية مرحلة جديدة داخل وزارة الكهرباء، بعد توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعادة دراسة أوضاع العدادات التي تستحق العودة إلى نظام الشرائح. وتأتي هذه الخطوة بعد شكاوى متكررة من ارتفاع قيمة الفواتير نتيجة المحاسبة وفق شرائح مرتفعة في بعض الحالات.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، فإن الوزير وعد بإعادة احتساب استهلاك التيار لنحو 7 ملايين عداد كودي، بما يسمح بعودة المستحقين إلى نظام الشرائح، خاصة من استوفوا شروط التصالح أو نجحوا في توفيق أوضاع مبانيهم القديمة.
إعادة احتساب مليون و100 ألف عداد قريبًا
تشمل الإجراءات الحالية إعادة احتساب استهلاك نحو مليون و100 ألف عداد كودي وفق نظام الشرائح، مع قرب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذه المجموعة. وتمثل هذه الدفعة بداية عملية لتنظيم أوضاع العدادات التي تستحق المحاسبة بطريقة مختلفة عن النظام السابق.
وتؤكد المصادر أن إعادة الحساب لن تتم بشكل عشوائي، بل وفق ضوابط مرتبطة بحالة المبنى، ومدى استيفاء شروط التصالح، وطبيعة الاستخدام، حتى يستفيد المواطن المستحق فقط من نظام الشرائح.
مليون و400 ألف عداد تحت توفيق الأوضاع
تعمل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة على توفيق أوضاع نحو مليون و400 ألف عداد كودي آخر، تمهيدًا لتحديد موقفها النهائي من المحاسبة بنظام الشرائح. ويأتي هذا التنسيق لضمان ربط أوضاع الكهرباء بالموقف القانوني للمباني، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى استكمال إجراءات رسمية.
كما توجد مجموعة أخرى تقدر بنحو مليون و400 ألف عداد كودي مخصصة للاستخدامات التجارية والصناعية، وتخضع هذه العدادات للمراجعة والتنظيم وفق طبيعة النشاط، لأن طريقة المحاسبة في الأنشطة التجارية والصناعية تختلف عن الاستهلاك المنزلي.
عدادات مغلقة لم تستخدم من قبل
تتضمن مراجعة وزارة الكهرباء أيضًا نحو مليون و400 ألف عداد كودي مغلق لم يتم استخدامه من قبل. وتحتاج هذه العدادات إلى فحص منفصل لتحديد موقفها، سواء من حيث التشغيل أو التصنيف أو استمرار الحاجة إليها، بما يساعد في ضبط قاعدة بيانات العدادات الكودية على مستوى الجمهورية.
وتستهدف الوزارة من هذه المراجعات فصل الحالات المستحقة عن الحالات غير المستوفية للشروط، حتى لا تتحول الإجراءات الجديدة إلى عبء على منظومة الكهرباء أو مخالفة لقواعد تنظيم الاستهلاك.
دون أعباء مالية إضافية على المواطنين
بحسب المصادر، شدد وزير الكهرباء على أن إعادة احتساب الاستهلاك للمستحقين لن تحمل المواطنين أي أعباء مالية إضافية. ويعد هذا الجانب من أهم نقاط القرار، لأنه يربط بين تنظيم أوضاع العدادات وتخفيف الضغط المالي على الأسر التي عانت من المحاسبة المرتفعة.
وتواصل وزارة الكهرباء فحص باقي العدادات الكودية لتوفيق أوضاع المواطنين المستحقين، ضمن خطة تستهدف إنهاء الأزمة بشكل تدريجي ومنظم، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان عدالة المحاسبة للمشتركين.
ما أهمية العودة إلى نظام الشرائح؟
عودة العدادات الكودية المستحقة إلى نظام الشرائح تعني أن الاستهلاك سيتم حسابه بطريقة تدريجية بحسب كمية الكهرباء المستخدمة، بدلًا من تحميل المواطن بتكلفة مرتفعة لا تعكس دائمًا حجم استهلاكه الفعلي. لذلك تمثل الخطوة أهمية كبيرة للمواطنين أصحاب الاستهلاك المنخفض أو المتوسط، لأنها قد تقلل قيمة الفاتورة في الحالات التي كانت تحاسب بمستويات أعلى.
كما تساعد الخطوة في تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم، وتحويل ملف العدادات الكودية من أزمة ممتدة إلى مسار منظم يراعي البعد الاجتماعي، ويحافظ في الوقت نفسه على قواعد المحاسبة داخل قطاع الكهرباء.
- العدادات الكودية
- عدادات الكهرباء الكودية
- نظام الشرائح
- وزارة الكهرباء
- فواتير الكهرباء
- استهلاك الكهرباء
- توفيق أوضاع العدادات
- التصالح فى مخالفات البناء
- عدادات الكهرباء
- شرائح الكهرباء