أرقام جديدة تحدد الإنفاق والإيرادات والعجز
الرئيس السيسي يصدق على موازنات السكك الحديد والنقل العام والكهرباء لعام 2026/2027
دخلت موازنات عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية للعام المالي 2026/2027 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين المنظمة لها، عقب إصدارها من مجلس النواب، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الجاري. وتشمل القوانين موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأرقام تكشف حجم الإنفاق والإيرادات والعجز أو الفائض المتوقع، وهو ما يوضح خريطة تمويل قطاعات خدمية تمس ملايين المواطنين يوميًا.
موازنة سكك حديد مصر في العام المالي الجديد
تضمنت القوانين الجديدة ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2026/2027، وفق القانون رقم 93 لسنة 2026.
وقدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 107 مليارات و274 مليونًا و765 ألف جنيه، وهو رقم يعكس حجم الإنفاق المطلوب لإدارة وتشغيل وتطوير واحد من أكبر مرافق النقل الجماعي في مصر.
وتعد السكك الحديد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين في التنقل بين المحافظات، لذلك تحظى موازنتها بأهمية خاصة عند قراءة أرقام الإنفاق والإيرادات والعجز المتوقع.
تكاليف ومصروفات السكك الحديد
بلغت التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال العام المالي 2026/2027 نحو 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه.
وتوزعت هذه المصروفات بين بند الأجور وباقي التكاليف، حيث بلغت الأجور نحو 6 مليارات و453 مليون جنيه.
أما باقي التكاليف والمصروفات، فقدرت بنحو 22 مليارًا و503 ملايين و126 ألف جنيه، وتشمل النفقات المرتبطة بتشغيل المرفق وصيانته واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
إيرادات وعجز نشاط السكك الحديد
قدرت إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر في العام المالي الجديد بنحو 21 مليار جنيه.
وفي المقابل، قدرت خسائر العام أو عجز النشاط بنحو 7 مليارات و956 مليونًا و126 ألف جنيه.
ويكشف هذا الفارق بين الإيرادات والمصروفات حجم الأعباء المالية المرتبطة بتشغيل السكك الحديد، خاصة مع طبيعة الخدمة الجماهيرية التي تعتمد على نقل أعداد كبيرة من الركاب بأسعار تراعي البعد الاجتماعي.
موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
شمل التصديق أيضًا القانون رقم 94 لسنة 2026 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام المالي 2026/2027.
وقدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة بنحو 7 مليارات و153 مليون جنيه.
وتعد الهيئة من الجهات الخدمية المهمة داخل القاهرة الكبرى، نظرًا لدورها في تشغيل وسائل نقل يومية يعتمد عليها المواطنون في الانتقال إلى العمل والدراسة والمصالح الحكومية.
مصروفات وأجور هيئة النقل العام
بلغت التكاليف والمصروفات المقدرة لهيئة النقل العام بالقاهرة في العام المالي الجديد نحو 4 مليارات و678 مليون جنيه.
وتوزعت هذه المصروفات بين أجور بقيمة 2 مليار و653 مليون جنيه، وباقي تكاليف ومصروفات بقيمة 2 مليار و25 مليون جنيه.
وتوضح هذه الأرقام أن بند الأجور يمثل جانبًا كبيرًا من مصروفات الهيئة، إلى جانب تكاليف التشغيل والصيانة والخدمات المرتبطة باستمرار حركة النقل العام داخل العاصمة.
إيرادات هيئة النقل العام والعجز المتوقع
قدرت إيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة خلال العام المالي 2026/2027 بنحو 4 مليارات و195 مليونًا و550 ألف جنيه.
وتشمل الإيرادات مبلغ 2 مليار و88 مليون جنيه كإعانات، بما يعكس استمرار دعم هذا المرفق الخدمي للحفاظ على تشغيله وتوفير الخدمة للمواطنين.
وقدرت خسائر العام أو عجز النشاط بنحو 482 مليونًا و450 ألف جنيه، وهو رقم يوضح الفارق بين تكلفة تشغيل الخدمة والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجديد.
موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
ضمن القوانين التي جرى التصديق عليها، جاءت موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2026/2027، وفق القانون رقم 89 لسنة 2026.
وقدرت جملة موازنة الجهاز بنحو 765 مليونًا و860 ألف جنيه.
ويمثل الجهاز جهة تنظيمية مهمة في قطاع الكهرباء، إذ يرتبط دوره بمتابعة تنظيم المرفق وحماية حقوق المستهلكين وضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها وفق القواعد المنظمة.
مصروفات وإيرادات جهاز تنظيم الكهرباء
بلغت جملة التكاليف والمصروفات المقدرة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في العام المالي الجديد نحو 166 مليونًا و550 ألف جنيه.
أما الإيرادات فقدرت بنحو 450 مليون جنيه.
وتكشف هذه الأرقام عن وضع مالي مختلف للجهاز مقارنة ببعض الهيئات الخدمية الأخرى، إذ تتجاوز الإيرادات المقدرة حجم المصروفات والتكاليف خلال العام المالي 2026/2027.
أرباح وفائض حكومي في مرفق الكهرباء
قدرت أرباح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال العام المالي 2026/2027 بنحو 283 مليونًا و450 ألف جنيه.
ومن هذا المبلغ، يقدر فائض الحكومة بنحو 212 مليونًا و590 ألف جنيه.
ويعكس وجود فائض حكومي في موازنة الجهاز طبيعة دوره التنظيمي والإيرادي، مقارنة بقطاعات خدمية أخرى تتحمل أعباء تشغيلية كبيرة وتحقق عجزًا في النشاط.
دلالة أرقام الموازنات الجديدة
تكشف موازنات السكك الحديد والنقل العام والكهرباء عن اختلاف طبيعة كل جهة من حيث الإيرادات والمصروفات والعجز أو الفائض.
فالسكك الحديد وهيئة النقل العام بالقاهرة ترتبطان بخدمات جماهيرية واسعة، وتتحملان تكلفة تشغيل كبيرة مقابل إيرادات لا تغطي كامل المصروفات، بينما يظهر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بحسابات مالية تحقق أرباحًا وفائضًا حكوميًا.
وتؤكد هذه الأرقام أن موازنات الهيئات العامة لا تقتصر على أرقام محاسبية، بل تعكس حجم الالتزامات المطلوبة لاستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين خلال العام المالي الجديد.
تطبيق القوانين من أول يوليو
يبدأ العمل بالقوانين بعد تصديق رئيس الجمهورية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، وهو تاريخ بداية السنة المالية الجديدة 2026/2027.
وبذلك تصبح الموازنات المربوطة قانونًا هي الأساس المالي الذي تتحرك من خلاله هذه الجهات خلال العام، سواء في الإنفاق على الأجور والتشغيل أو تحصيل الإيرادات أو التعامل مع العجز والفائض.
وتبقى أهمية هذه القوانين في أنها تحدد الإطار المالي الرسمي لقطاعات النقل والكهرباء، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بالخدمات اليومية التي يحتاجها المواطنون.
- موازنات السكك الحديد والنقل العام والكهرباء
- موازنة سكك حديد مصر 2026 2027
- موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
- موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
- الرئيس السيسي
- قوانين الموازنة الجديدة
- العام المالي 2026 2027
- عجز نشاط السكك الحديد
- عجز هيئة النقل العام
- فائض جهاز تنظيم الكهرباء