تجديد التعاقد يضمن استمرار خدمات الدعم الإلكتروني دون انقطاع
الحكومة تمد تشغيل منظومة صرف الخبز والسلع بالبطاقات الذكية حتى 30 يونيو 2027
تستمر منظومة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية باستخدام بطاقات التموين الذكية حتى 30 يونيو 2027، بعد موافقة مجلس الوزراء على تجديد عقود تشغيلها لمدة عام كامل اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ويشمل القرار استمرار تعاون وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي «سمارت» و«أفيت»، لضمان تشغيل نقاط الصرف وتنفيذ عمليات الاستعاضة الإلكترونية دون توقف. ويعني ذلك استمرار حصول المواطنين على حصص الخبز والمقررات التموينية بالطريقة المعمول بها، مع الحفاظ على البنية التكنولوجية المسؤولة عن تسجيل عمليات الصرف ومتابعتها داخل منظومة الدعم.
تجديد تشغيل منظومة الخبز والتموين لمدة عام
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين بتجديد التعاقد مع الجهات القائمة على تشغيل منظومة صرف الخبز والسلع عبر البطاقات الذكية، لتستمر الخدمة لمدة عام جديد.
وبدأت مدة التعاقد الجديدة في 1 يوليو 2026، وتظل سارية حتى 30 يونيو 2027، بما يحافظ على انتظام الخدمات المقدمة للمستفيدين طوال هذه الفترة.
ولا يتعلق القرار بإضافة نظام صرف جديد، لكنه يضمن استمرار تشغيل المنظومة الإلكترونية الحالية وعدم تأثر المواطنين بانتهاء مدة العقود السابقة.
الجهات المسؤولة عن تشغيل المنظومة
يشمل التعاقد وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب شركتي البطاقات الذكية «سمارت» و«أفيت»، باعتبارها الجهات المشاركة في تشغيل المكونات الفنية والتكنولوجية للمنظومة.
وتتولى هذه الجهات تنفيذ المهام المرتبطة بتشغيل أنظمة بطاقات التموين، وربط نقاط صرف الخبز والسلع بقواعد البيانات، وتسجيل العمليات المنفذة يوميًا.
كما يشمل دورها الحفاظ على استقرار الخدمة الفنية ومعالجة الأعطال التي قد تؤثر في استخدام البطاقات أو تنفيذ عمليات الصرف لدى المخابز والمنافذ التموينية.
ماذا يعني القرار لأصحاب بطاقات التموين؟
يضمن تجديد التعاقد استمرار صرف الخبز المدعم والسلع التموينية للمواطنين من خلال البطاقات الذكية دون انقطاع بسبب انتهاء عقود التشغيل.
ويستطيع أصحاب البطاقات مواصلة التوجه إلى المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع لتنفيذ عمليات الصرف وفق القواعد والحصص المقررة لكل أسرة.
ولا يتضمن القرار المعلن إلغاء بطاقات التموين أو استبدالها، كما لا يشير إلى تغيير قيمة الدعم أو أسعار السلع والخبز، وإنما يختص باستمرار تشغيل البنية الإلكترونية للمنظومة.
استمرار صرف الخبز المدعم
تعتمد منظومة الخبز على تسجيل الحصص المستحقة لكل بطاقة، وخصم عدد الأرغفة التي يحصل عليها المواطن عند تنفيذ عملية الصرف من خلال ماكينة نقطة البيع.
ويسمح النظام الإلكتروني للجهات المختصة بمتابعة الكميات المصروفة وتحديد احتياجات المخابز وتنفيذ عمليات التسوية والاستعاضة بصورة منظمة.
ويحافظ تمديد التعاقد على استمرار هذا الربط بين بطاقات المستفيدين والمخابز وقواعد البيانات المركزية، بما يمنع توقف الخدمة أو العودة إلى الإجراءات اليدوية.
صرف السلع التموينية بالبطاقات الذكية
تستخدم البطاقات كذلك في الحصول على المقررات التموينية الشهرية من المنافذ المعتمدة، وفق قيمة الدعم المخصص للأفراد المسجلين على كل بطاقة.
ويختار المواطن السلع المتاحة داخل حدود الرصيد المقرر، ثم تسجل عملية الصرف إلكترونيًا وتخصم قيمتها من الدعم الموجود على البطاقة.
وتستمر هذه الآلية خلال مدة التعاقد الجديدة، بالتوازي مع تشغيل منظومة استعاضة السلع التي تتيح للمنافذ طلب الكميات اللازمة وتعويض ما تم صرفه للمواطنين.
أهمية منظومة الاستعاضة الإلكترونية
تربط منظومة الاستعاضة عمليات صرف السلع للمواطنين بالكميات التي تحتاج إليها المنافذ التموينية، بما يساعد على متابعة المخزون وتوفير المنتجات بصورة منتظمة.
وبعد تسجيل السلع المصروفة عبر ماكينة البطاقة، تستطيع الجهات المختصة حساب الكميات المطلوبة لإعادة تغذية المنافذ بالسلع البديلة.
ويسهم التشغيل الإلكتروني في تقليل الأخطاء الناتجة عن التسجيل اليدوي، وتحسين دقة البيانات المتعلقة بالصرف والمخزون وعدد المستفيدين.
الرقابة على عمليات صرف الدعم
توفر البطاقات الذكية سجلًا إلكترونيًا لعمليات صرف الخبز والسلع، بما يسمح بمراجعة توقيت العملية والكميات المصروفة والمنفذ الذي نفذها.
وتساعد هذه البيانات في رصد العمليات غير الطبيعية، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بخصم المقررات أو تعطل البطاقات، ومتابعة أداء المخابز والمنافذ.
كما تدعم المنظومة جهود توجيه الدعم إلى المستحقين والحد من التلاعب، من خلال ربط عملية الصرف ببيانات البطاقة وحصتها الفعلية.
هل يحتاج المواطن إلى إجراء جديد؟
لا يفرض قرار تجديد التعاقد إجراءً جديدًا على أصحاب بطاقات التموين، إذ تستمر عمليات الصرف وفق النظام المستخدم حاليًا.
ولا يحتاج المواطن إلى استخراج بطاقة بديلة بسبب هذا القرار أو التوجه إلى مكتب التموين لتسجيل طلب جديد، ما لم تكن لديه مشكلة مستقلة في البطاقة أو البيانات المسجلة عليها.
ويقتصر أثر القرار على استمرار العقود الفنية المسؤولة عن تشغيل الخدمة، بما يضمن بقاء ماكينات الصرف والأنظمة المرتبطة بها قيد العمل.
التعامل مع تعطل بطاقة التموين
في حالة تعذر تنفيذ عملية صرف الخبز أو السلع، ينبغي التحقق أولًا من سلامة البطاقة وماكينة نقطة البيع قبل تقديم شكوى إلى الجهة المختصة.
وقد يرتبط توقف الصرف بعطل فني مؤقت، أو تلف البطاقة، أو الحاجة إلى مراجعة البيانات، أو وجود إجراء مطلوب لاستكمال تحديث معلومات الأسرة.
ويجب الاعتماد على القنوات الرسمية التابعة لوزارة التموين عند طلب بدل تالف أو فاقد أو الاستفسار عن أسباب توقف البطاقة، وتجنب تسليم البيانات الشخصية إلى جهات غير معتمدة.
تطوير منظومة الدعم الإلكتروني
يمثل تجديد عقود التشغيل خطوة لضمان استمرارية الخدمة الحالية، بالتزامن مع خطط الدولة لتطوير قواعد البيانات وتوسيع استخدام وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ويعتمد نجاح أي تحديث مستقبلي على استمرار البنية الأساسية القائمة وكفاءة الربط بين وزارة التموين والجهات الفنية والمخابز ومنافذ الصرف.
ويتيح استمرار التشغيل حتى نهاية يونيو 2027 فترة مستقرة لتنفيذ الخدمات اليومية ومتابعة أي تطوير تقني دون التأثير في حصول المواطنين على مستحقاتهم.
استمرار الخدمة حتى نهاية يونيو 2027
يبدأ حساب مدة التعاقد من 1 يوليو 2026، ويستمر لمدة عام كامل حتى 30 يونيو 2027، وفق موافقة مجلس الوزراء.
ويحافظ القرار على تشغيل منظومتي صرف الخبز المدعم والاستعاضة بالسلع التموينية باستخدام البطاقات الذكية طوال مدة التعاقد.
وبذلك تستمر الخدمات التموينية الإلكترونية المقدمة للمواطنين بالآلية الحالية، دون أن يتضمن القرار المعلن تغييرًا في أسعار الخبز أو قيمة الدعم أو قواعد الاستحقاق.
- بطاقات التموين
- صرف الخبز المدعم
- صرف السلع التموينية
- منظومة الدعم الإلكتروني
- تشغيل بطاقات التموين
- تجديد منظومة الخبز
- وزارة التموين
- البطاقات الذكية للتموين
- استعاضة السلع التموينية
- دعم الخبز والسلع