قرار جمهوري ينظم أراضي الجهاز واختصاصاته القانونية الجديدة
الرئيس السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر وتحديد مناطق التنمية المستدامة
دخل قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مرحلة النفاذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026، عقب موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين. ويضع القانون إطارًا جديدًا لتنظيم الجهاز والأراضي التابعة له، إذ نص على اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه مناطق للتنمية المستدامة، بشرط تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر. ويترتب على ذلك إخضاع تلك الأراضي للقواعد والاختصاصات الواردة في القانون المرافق، مع تنظيم الموقف القانوني للأراضي التي لا يشملها قرار التحديد.
صدور القانون رقم 147 لسنة 2026
حمل التشريع الجديد رقم 147 لسنة 2026، ويتعلق بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد انتهاء الإجراءات الدستورية والتشريعية المقررة.
وجاء صدور القانون عقب موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح النص القانوني مرجعًا منظمًا لعمل الجهاز والأراضي الخاضعة لولايته.
وتضمنت مواد الإصدار القواعد الأساسية لبدء تطبيق القانون المرافق، وتحديد الوضع القانوني للأراضي التي سبق أن آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز.
تطبيق أحكام القانون على جهاز مستقبل مصر
نصت المادة الأولى من قانون الإصدار على العمل بأحكام القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما حددت المادة المقصود بلفظ «الجهاز» أينما ورد في قانون الإصدار أو القانون المرافق، وهو جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويعني ذلك أن القواعد التفصيلية المنظمة لاختصاصات الجهاز وإدارته وتعاملاته تُقرأ وفق أحكام القانون المرافق، إلى جانب مواد الإصدار التي تحدد نطاق التطبيق والمرحلة الانتقالية.
تحديد مناطق التنمية المستدامة
وضعت المادة الثانية قاعدة لتنظيم وضع الأراضي التي كانت قد آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد.
وبموجب النص، تُعد هذه الأراضي مناطق تنمية مستدامة متى صدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويحدد القرار المرتقب الأراضي التي تدخل رسميًا ضمن مناطق التنمية المستدامة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بما يفصل بين الأراضي التي يسري عليها هذا الوصف والأراضي الأخرى التابعة للجهاز.
مهلة ثلاثة أشهر لإصدار قرار تحديد الأراضي
حدد القانون فترة زمنية مقدارها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بأحكامه لإصدار قرار رئيس الجمهورية الخاص بتحديد الأراضي التي تُعامل بوصفها مناطق تنمية مستدامة.
وتمنح هذه المهلة إطارًا زمنيًا لحصر الأراضي المعنية وتحديد نطاقاتها، قبل إخضاعها للأحكام المنظمة لمناطق التنمية المستدامة وفق القانون الجديد.
ولا يعني انتقال ملكية الأرض أو ولايتها إلى الجهاز قبل صدور القانون اعتبارها تلقائيًا منطقة تنمية مستدامة، إذ ربط النص هذا الوصف بصدور القرار الجمهوري المحدد لها.
موقف الأراضي غير المصنفة مناطق تنمية مستدامة
تناول القانون أيضًا وضع الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه، لكنها لا تدخل ضمن المناطق التي سيحددها القرار الجمهوري.
ونصت المادة الثانية على سريان أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق على هذه الأراضي، بما يوفر أساسًا قانونيًا للتعامل معها وعدم ترك وضعها دون تنظيم.
وبذلك فرّق التشريع بين الأراضي التي ستُصنف مناطق تنمية مستدامة بقرار جمهوري، والأراضي الأخرى التي تظل خاضعة للأحكام المحددة في القانون المرافق.
أهمية نشر القانون في الجريدة الرسمية
يمثل نشر القانون في الجريدة الرسمية المرحلة التي تتيح الاطلاع على نصوصه المعتمدة وتحديد موعد سريان أحكامه وفق ما ورد فيه.
كما يثبت النشر الرقم الرسمي للقانون والمواد المنظمة لإعادة هيكلة الجهاز وتحديد وضع الأراضي الواقعة تحت ملكيته أو ولايته.
ويُنتظر أن يعقب نشر القانون صدور القرارات التنفيذية أو التنظيمية المرتبطة بتطبيق مواده، وفي مقدمتها قرار تحديد مناطق التنمية المستدامة خلال المهلة المنصوص عليها.
الإطار القانوني الجديد للجهاز
ينقل القانون عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى إطار تشريعي معاد تنظيمه، بما يحدد المرجعية القانونية للجهاز والأصول والأراضي المرتبطة به.
ويركز النص المنشور في مواد الإصدار على بدء تطبيق القانون المرافق، وتسوية الوضع القانوني للأراضي السابقة، والتمييز بين مناطق التنمية المستدامة وغيرها من الأراضي الخاضعة للجهاز.
وتتضح التفاصيل الكاملة لاختصاصات الجهاز وآليات إدارته والتعامل مع الأراضي من خلال مواد القانون المرافق، بينما تحدد مواد الإصدار كيفية الانتقال إلى النظام القانوني الجديد.
- قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
- جهاز مستقبل مصر
- القانون رقم 147 لسنة 2026
- مناطق التنمية المستدامة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الجريدة الرسمية
- قرارات رئيس الجمهورية
- أراضي جهاز مستقبل مصر
- مجلس النواب