تمديد جديد يمنح المستأجرين وقتًا إضافيًا لطلب الوحدات البديلة
مد مهلة الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر.. من المستفيد وهل يحصل كل متقدم على وحدة بديلة
تمتد مهلة تقديم مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة حتى 12 أكتوبر 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على استمرار استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ويمنح القرار فرصة جديدة لمن لم يستكملوا إجراءات التقديم، لكنه لا يغير قواعد قانون الإيجار القديم ولا يعني تخصيص وحدة تلقائيًا لكل متقدم؛ إذ تظل الاستفادة مرتبطة بفحص الطلبات، ومدى استيفاء الشروط، وترتيب الأولويات وفق القواعد المنظمة لمنظومة السكن البديل. وأكد مجلس الوزراء رسميًا الموعد الجديد لانتهاء المهلة في 12 أكتوبر 2026.
ما الذي تغير بقرار الحكومة؟
التغيير الأساسي يقتصر على المدة الزمنية المتاحة أمام المستأجرين للتقدم بطلباتهم للحصول على وحدات بديلة، إذ أصبح الموعد النهائي 12 أكتوبر 2026 بدلًا من انتهاء باب التقديم في الموعد السابق.
ولا ينشئ التمديد منظومة جديدة للوحدات البديلة، وإنما يستكمل تطبيق القواعد والإجراءات التي سبق وضعها لتنفيذ المادة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار ممن تنطبق عليهم الشروط.
وكان مجلس الوزراء قد أقر منذ أغسطس 2025 الإطار التنظيمي لتنفيذ منظومة الوحدات البديلة، بما يشمل حصر الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة وتلقي وفحص طلبات المستأجرين وترتيبها تمهيدًا للتخصيص.
لماذا أصبح 12 أكتوبر موعدًا مهمًا للمستأجرين؟
يعني استمرار باب التقديم حتى 12 أكتوبر أن المستأجر الذي تنطبق عليه القواعد ولا يزال يرغب في وحدة بديلة لديه فترة إضافية لتسجيل طلبه واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وكانت المهلة قد شهدت أكثر من تمديد خلال 2026، إذ سبق أن وافق مجلس الوزراء في يناير على استمرار استقبال الطلبات حتى 12 أبريل، ثم امتدت الفترة لاحقًا، قبل الوصول إلى الموعد الحالي في أكتوبر.
وبالتالي، فإن الأثر العملي للقرار هو إبقاء باب الاستفادة من المنظومة مفتوحًا لفترة أطول بدلًا من استبعاد من لم يتمكنوا من التقدم خلال المواعيد السابقة.
هل تغير قانون الإيجار القديم نفسه؟
القرار الخاص بمد المهلة لا يمثل تعديلًا جديدًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وإنما يرتبط بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالوحدات البديلة.
ويظل القانون هو الإطار التشريعي المنظم للعلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه، بينما تتولى القرارات التنفيذية تحديد آلية تلقي طلبات الراغبين في البدائل وفحصها وترتيب أولوية المستحقين.
ومن ثم، فإن تمديد استقبال الطلبات لا يوقف تطبيق القانون ولا يلغي المدد أو الأحكام التي يتضمنها، ولا يغير وحده المركز القانوني للمالك أو المستأجر.
هل يحصل كل متقدم على وحدة بديلة؟
تقديم الطلب قبل 12 أكتوبر لا يعني الحصول على وحدة بصورة تلقائية، لأن المنظومة تقوم على فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، ثم ترتيب الأولويات وفق المعايير المحددة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أوضح عند وضع آلية التنفيذ أن ترتيب المستحقين يعتمد على مجموعة من الاعتبارات، من بينها الحالة المادية والاجتماعية والسن، مع وجود آلية للتظلم من النتائج وفق الإجراءات المقررة.
كما تتولى الجهات المختصة تحديد حجم الوحدات المتاحة في المحافظات وبياناتها والغرض منها، ثم التعامل مع الطلبات المستوفاة للقواعد في ضوء الوحدات المتاحة وأولويات المستحقين.
ما تبعات مد المهلة حتى أكتوبر؟
أولى النتائج المباشرة هي منح المستأجرين المتأخرين فرصة إضافية للدخول إلى منظومة السكن البديل بدلًا من إغلاق باب التقديم.
كما يسمح استمرار المهلة باستقبال عدد أكبر من الطلبات التي تحتاج الجهات المختصة إلى فحصها وتصنيفها، بما يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة.
وفي الوقت نفسه، يستمر العمل على ترتيب الأولويات وفحص مدى استيفاء المتقدمين للضوابط، وهو ما يعني أن انتهاء عملية التسجيل لا يساوي بالضرورة صدور قرار تخصيص فوري.
وكانت وزارة الإسكان قد تابعت خلال 2026 موقف تسجيل المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول على الوحدات البديلة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من المستفيد من منظومة الوحدات البديلة؟
تستهدف المنظومة المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ممن يرغبون في الحصول على وحدات بديلة وتنطبق عليهم الشروط والإجراءات المقررة.
ولا تقتصر الآلية من حيث الأصل على الوحدات السكنية فقط، إذ شملت القواعد الحكومية طلبات الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة.
ماذا يفعل المستأجر قبل انتهاء المهلة؟
الأولوية لمن يرغب في الاستفادة من المنظومة هي عدم تجاوز الموعد النهائي المحدد في 12 أكتوبر 2026، مع تسجيل الطلب عبر القنوات الرسمية والاحتفاظ بالبيانات اللازمة لمتابعته.
ويجب كذلك التأكد من صحة المعلومات المقدمة، لأن قبول الطلب والتخصيص لاحقًا يظلان مرتبطين بفحص البيانات واستيفاء الضوابط وليس بمجرد التسجيل.
وبذلك يكون القرار الحكومي قد غير الإطار الزمني للتقديم فقط، بينما تبقى شروط الاستفادة وآلية ترتيب المستحقين والتخصيص خاضعة للقواعد التنفيذية لقانون الإيجار القديم.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- وحدات سكنية
- السكن البديل
