رقابة ميدانية لحماية حق المواطنين ومتابعة التزامات المطورين
الرئيس السيسي يوجه بلجان تفتيش للشواطئ والعقارات.. حرية النفاذ وحظر البناء 200 متر والتسهيلات الضريبية
دخل ملف الشواطئ والعقارات مرحلة متابعة ميدانية مباشرة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الشواطئ والمشروعات العقارية على أرض الواقع. وجاء التوجيه خلال اجتماع عقده الرئيس في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط القانونية، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة، إلى جانب متابعة تسليم الوحدات العقارية في مواعيدها ومحاسبة المخالفين.
توجيه رئاسي بضمان الوصول إلى الشواطئ
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجّه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية، لتفقد الوضع على الأرض والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، بما يحفظ حق المواطن في الوصول إلى الشاطئ وفق القواعد والضوابط المنظمة.
حظر البناء 200 متر من خط الشاطئ
يتضمن التوجيه الرئاسي حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
ويستهدف هذا الإجراء ضبط استخدام الأراضي المطلة على البحر، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى حجب الشواطئ أو التعامل معها كمساحات مغلقة على فئات محددة، بما يضمن احترام القواعد القانونية المنظمة للأنشطة السياحية.
لجنة لتفقد المشروعات العقارية
لم يقتصر الاجتماع على ملف الشواطئ، إذ وجه الرئيس كذلك بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في جميع محافظات الجمهورية.
وتختص اللجنة بمتابعة موقف تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، والتأكد من احترام العقود المبرمة مع المشترين، ومراجعة مدى إتمام البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات.
محاسبة المخالفين واطلاع دوري للرئيس
تضمنت التوجيهات الرئاسية ضمان محاسبة المخالفين في ملفي الشواطئ والمشروعات العقارية، مع اطلاع الرئيس بصورة دورية على الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في هذا الشأن.
ويعني ذلك أن أعمال اللجان لن تكون مجرد متابعة إدارية، بل ستشمل رصد المخالفات والتعامل معها وفق القانون، سواء في ملف النفاذ إلى الشواطئ أو في ملف تأخر تسليم الوحدات العقارية.
عزة مصطفى: الملفان تحت المتابعة المباشرة
قالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديم برنامجها على قناة الحياة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ملفي الشواطئ والمشروعات العقارية تحت المتابعة المباشرة من خلال لجان التفتيش.
وأوضحت أن هذه الخطوة مهمة لضبط منظومة العمل وحماية حقوق المواطنين، خاصة مع التأكيد على محاسبة المخالفين والالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي المطلة على الشواطئ.
الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية
أشارت عزة مصطفى إلى أن اجتماع الرئيس تناول أيضًا توجيهًا بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، ضمن مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة.
وتطرقت إلى أن الاجتماع شمل ملفات الموازنة والسياسات الاقتصادية، إلى جانب الحديث عن خفض تكلفة التمويل، في ظل تحديات إقليمية متسارعة تتطلب متابعة دقيقة للملفات الداخلية ذات الصلة بالمواطنين والاستثمار.
خفض تكلفة التمويل وضبط السوق العقاري
يرتبط ملف خفض تكلفة التمويل بالقطاع العقاري والاستثماري، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المشترين ودعم المشروعات الجادة التي تلتزم بالعقود والجداول الزمنية.
وتعزز لجان التفتيش في هذا السياق الرقابة على تنفيذ المشروعات، والتأكد من اكتمال البنية الأساسية، وعدم تحميل المواطنين تبعات تأخير غير مبرر في تسليم الوحدات.
حق المواطن في الشاطئ وفق القانون
علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين على التوجيه الرئاسي، موضحًا أن القانون يلزم القرى السياحية بالابتعاد 200 متر عن الشاطئ، وأن الأصل أن يكون الشاطئ متاحًا للجميع وفق الضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن بعض القرى السياحية تتعامل مع الشواطئ المطلة عليها باعتبارها ملكية خاصة، بينما يستهدف التوجيه الرئاسي بحث كيفية ضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ على مستوى الجمهورية.
شواطئ عامة بإجراءات تنظيمية
طرح عماد الدين حسين إمكانية وجود شواطئ عامة للمواطنين بإجراءات تنظيمية بسيطة، تسمح لهم بالاستمتاع بالشواطئ دون إخلال بالقواعد أو التنظيمات المطلوبة.
ويضع هذا الطرح ملف الشواطئ ضمن معادلة واضحة: الاستفادة الاقتصادية من الأنشطة السياحية من جهة، وحماية حق المواطن في النفاذ إلى الشواطئ من جهة أخرى، مع إلزام الجميع بالقانون.
ما أثر التوجيهات على المواطن؟
تؤثر هذه القرارات مباشرة على المواطنين من خلال مسارين أساسيين؛ الأول حماية حقهم في الوصول إلى الشواطئ وعدم حجبها دون سند قانوني، والثاني متابعة التزام المطورين العقاريين بتسليم الوحدات في مواعيدها.
كما تمنح لجان التفتيش آلية رقابية أوضح للتعامل مع المخالفات، سواء كانت متعلقة بالبناء غير المرخص قرب خط الشاطئ، أو بتأخير تسليم الوحدات، أو بعدم تنفيذ البنية الأساسية المتفق عليها داخل المشروعات العقارية.