ربط إلكتروني عبر 38 مكتبًا لمواجهة الامتناع عن سداد النفقة
السيسي يوجه بسرعة تنفيذ أحكام النفقات.. 38 مكتبًا بالمحاكم ضمن منظومة الربط الإلكتروني الجديدة
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات ضمن التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة العدالة، مشددًا خلال اجتماعه بمدينة العلمين، الإثنين 17 أغسطس 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، على اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تنفيذ هذه الأحكام دون إبطاء. وتأتي التوجيهات بالتزامن مع تشغيل منظومة للربط الإلكتروني عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، بما يستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام وصون حقوق الأسرة.
38 مكتبًا وربط إلكتروني للممتنعين عن سداد النفقة
تضمنت الإجراءات التي استعرضها وزير العدل تطوير الخدمات المرتبطة بمحاكم ودعاوى الأسرة، وفي مقدمتها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.
ويستهدف الإجراء دعم تنفيذ أحكام النفقة وصون حقوق الأسر، فيما لم يتضمن البيان المنشور تحديدًا لأنواع الخدمات الحكومية التي يشملها التعليق على الممتنعين عن السداد.
توجيه بحماية بيانات المتقاضين
بالتوازي مع تسريع تنفيذ الأحكام، شدد الرئيس السيسي على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، في ظل التوسع في رقمنة إجراءات التقاضي وتبادل البيانات بين الجهات والهيئات القضائية.
وتضمنت خطوات التحول الرقمي إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة"، والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومكونات المنظومة القضائية.
سرعة الفصل في القضايا المتراكمة
شملت التوجيهات الرئاسية مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، مع رفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واستعرض وزير العدل الإجراءات المتخذة لتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين ودعم انتظام العمل في دور القضاء، إلى جانب المبادرات التقنية الرامية إلى تسريع الفصل في الدعاوى وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية.
مدينة العدالة ضمن منظومة التحول الرقمي
تناول الاجتماع أيضًا معدلات تنفيذ مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية.
وحدد الرئيس الهدف من المشروع في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تيسر الوصول إلى العدالة الناجزة وتدعم تقديم خدمات قضائية متطورة للمواطنين، مع توجيه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمستوى الفني المطلوب.
توسع جديد في خدمات الشهر العقاري والتوثيق
امتدت خطة التطوير إلى خدمات الشهر العقاري والتوثيق، إذ استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار تابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد.
كما تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم خدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، ضمن التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية بوسائل أكثر مرونة للمواطنين.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ في أكتوبر
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
- السيسي
- حقوق الأسرة
- رئيس مجلس الوزراء
- النفقات في قانون الأسرة
- دعاوي النفقات
- قضايا النفقات
- تنفيذ أحكام النفقة
- الممتنعون عن سداد النفقة
- محاكم الأسرة
- وزارة العدل
