5 محامين يطلبون فحص المنتجات وتحديد مدى مخالفتها للقانون
بلاغات ضد صاحب جوبا ستور .. تفاصيل اتهامات التيشيرتات المثيرة للجدل وحقيقة القبض عليه
دخل الجدل المثار حول صاحب «جوبا ستور»، طه توفيق، مرحلة قانونية بعد تقدم 5 محامين ببلاغ طالبوا فيه بفحص محتوى ومنتجات نُسب الترويج لها إلى المتجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تيشيرتات تضمنت عبارات دينية ورسومات قال مقدمو البلاغ إنها تستوجب التحقيق في دلالاتها ومدى مخالفتها للقانون. وفي الوقت نفسه، انتشرت أنباء عن القبض على صاحب المتجر من منزله في القناطر الخيرية، إلا أن هذه المعلومة لم يظهر حتى وقت إعداد التقرير ما يؤكدها في بيان رسمي متاح من وزارة الداخلية أو جهة التحقيق، لذلك يجب التعامل معها بوصفها معلومة متداولة لحين صدور إعلان رسمي.
5 محامين يتقدمون ببلاغ ضد صاحب جوبا ستور
بحسب نص البلاغ المتداول، تقدم 5 محامين ببلاغ ضد طه توفيق على خلفية محتوى نُسب إلى صفحة «جوبا ستور»، بعد انتشار صور لملابس تحمل عبارات وشعارات ذات طابع ديني إلى جانب رسومات تضمنت أسلحة بيضاء.
واعتبر مقدمو البلاغ أن طبيعة بعض التصميمات تحتاج إلى فحص من جهات التحقيق لتحديد ما إذا كانت تتضمن أفعالًا أو دلالات تشكل مخالفة قانونية، مؤكدين أن توصيف المحتوى والمسؤولية عنه يظلان من اختصاص النيابة والقضاء.
واستند المحامون في بلاغهم، وفق النص المتداول، إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبارها من المواد التي تنظم حق الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى بشأنها دون توقف على شكوى.
ماذا قال البلاغ عن التيشيرتات؟
ركز البلاغ على صور ومنتجات جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وقال مقدموه إنها تضمنت عبارات دينية ورسومات لأسلحة بيضاء وسيوف.
واعتبر المحامون أن هذه التصميمات تستوجب الفحص للتحقق من طبيعة الرسائل التي تحملها، وما إذا كانت تدخل في نطاق التعبير التجاري العادي أو تتجاوز ذلك إلى محتوى يمكن أن يخضع للمساءلة وفقًا لما تنتهي إليه جهات التحقيق.
ولا تعني الاتهامات الواردة في البلاغ ثبوت ارتكاب جريمة، إذ يمثل البلاغ في هذه المرحلة ادعاءات مقدمة إلى الجهات المختصة للفحص والتحقيق، ولا يصبح التوصيف القانوني نهائيًا إلا وفق الأدلة والقرارات التي تصدر عن النيابة أو القضاء.
اتهامات بالتمييز والدعوة إلى العنف في البلاغ
تضمن البلاغ، وفق النص المتداول، اتهامات قال مقدموه إنها تتعلق بالإساءة إلى الهوية المدنية والتمييز بسبب الديانة والترويج لأفكار تحمل دلالات عنيفة أو متطرفة.
واعتبر مقدمو البلاغ أن اقتران بعض العبارات الدينية بصور أسلحة أو سيوف يمكن أن يثير حساسيات مجتمعية، وطالبوا بالتحقق من مضمون تلك التصميمات والسياق الذي جرى تسويقها من خلاله.
وتظل هذه الأوصاف وجهة نظر قانونية لمقدمي البلاغ وليست حكمًا قضائيًا أو نتيجة تحقيق نهائية.
البلاغ يطلب فحص محتوى الصفحة
لم تقتصر مطالب المحامين على الصور التي انتشرت بشكل واسع، إذ طالبوا بفحص محتوى الصفحة والمنتجات التي يتم الترويج لها، للتحقق من طبيعتها وملابسات نشرها.
وأشار البلاغ كذلك إلى ما وصفه مقدموه بتفاعل أطفال مع المحتوى المنشور، وطلبوا فحص هذه الجزئية ضمن مجمل العناصر محل البلاغ، دون أن تتوافر في المادة المتداولة نتيجة رسمية حتى الآن بشأن هذا الجانب.
مطالبة بإحالة الواقعة إلى أمن الدولة العليا
طالب مقدمو البلاغ بإحالة ما ورد فيه إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ ما تراه من إجراءات وفق اختصاصها.
ويجب التمييز هنا بين طلب المحامين وبين قرار جهة التحقيق؛ فمجرد تضمين البلاغ طلب الإحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا لا يعني أن الإحالة تمت بالفعل أو أن النيابة وجهت اتهامات محددة إلى صاحب المتجر.
كما تضمن البلاغ طلبات تتعلق بفحص الوضع القانوني لصاحب الصفحة وبعض البيانات المرتبطة به، بحسب ما ورد في النص المتداول.
حقيقة القبض على صاحب جوبا ستور
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إلقاء القبض على طه توفيق من منزله في القناطر الخيرية، كما نُسبت روايات إلى بعض جيرانه بشأن حضور قوة أمنية إلى محل إقامته.
لكن البحث في المصادر الرسمية المتاحة لوزارة الداخلية حتى وقت إعداد التقرير لم يُظهر بيانًا منشورًا يحمل اسم طه توفيق أو «جوبا ستور» يؤكد واقعة القبض أو يوضح الاتهامات والإجراءات التي اتخذت بشأنه. وتعرض الوزارة بيانات القضايا والوقائع التي تعلنها رسميًا عبر مركزها الإعلامي وموقعها الإلكتروني.
وبالتالي، تظل أنباء القبض متداولة وغير مؤكدة رسميًا في المصادر التي أمكن التحقق منها حتى هذه اللحظة، ولا يصح تقديمها باعتبارها حقيقة نهائية قبل صدور بيان من وزارة الداخلية أو النيابة العامة أو جهة قضائية مختصة.
التحقيق هو الذي يحسم المسؤولية
وجود بلاغات أو انتشار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل في ذاته إدانة لصاحب المتجر، كما لا يكفي انتشار صور المنتجات لتحديد المسؤولية الجنائية أو توصيفها.
وتتوقف أي مسؤولية قانونية على ما تسفر عنه عملية فحص المحتوى، والتحقق من نسبته إلى صاحبه، وسياق عرضه وتسويقه، ومدى انطباق أي نصوص قانونية عليه، إلى جانب ما تتخذه جهة التحقيق من قرارات.
لذلك يبقى الملف في نطاق البلاغات والادعاءات المتداولة إلى أن تصدر معلومات رسمية تحدد ما تم من إجراءات وما إذا كانت هناك اتهامات محددة أحيلت بالفعل للتحقيق.
- جوبا ستو
- صاحب جوبا ستو
- قضية جوبا ستو
- طه توفيق جوبا ستور
- بلاغ جوبا ستور
- تيشيرتات جوبا ستور
- القبض على صاحب جوبا ستور
- بلاغ ضد طه توفيق
- تيشيرتات أثارت الجدل
- أزمة جوبا ستور
