تحقيق الواقعة انتهى بعقوبات تأديبية وإجراءات قانونية بسبب التصوير داخل المكتب

التأمينات تخصم 30 يومًا من موظفة و7 من مدير مكتب وتحذر من التصوير دون إذن

عقوبة موظفة التأمينات
عقوبة موظفة التأمينات والتصوير داخل مكاتب هيئة التأمينات

فرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عقوبات تأديبية على موظفة ومدير أحد مكاتبها بعد التحقيق في واقعة تعامل غير لائق مع مواطن وتعطيل حصوله على الخدمة، إذ تقرر خصم 30 يومًا من راتب الموظفة و7 أيام من راتب مدير المكتب. وفي الجانب الآخر، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية ضد المواطن هاني جودة بسبب تصوير الواقعة داخل مقر التأمينات، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تصوير داخل مقارها دون إذن مسبق وفق الضوابط المنظمة. وجمعت الهيئة في تعليماتها بين حماية حق المواطن في خدمة لائقة والحفاظ على حقوق العاملين والانضباط داخل المكاتب.

خصم 30 يومًا من راتب الموظفة

بدأت الهيئة التحقيق عقب رصد الواقعة التي جرى تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من ملابسات التعامل بين الموظفة والمواطن وتحديد المسؤوليات.

وانتهى التحقيق، بحسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، إلى مجازاة الموظفة بخصم 30 يومًا من راتبها بعدما ثبت تعاملها مع المواطن بطريقة غير لائقة، وعدم التيسير عليه للحصول على الخدمة التأمينية وعدم تقديم الخدمة له.

كما أشارت الهيئة إلى إقرار الموظفة بالمخالفة محل التحقيق، وهو ما ترتب عليه توقيع الجزاء التأديبي عليها.

وفي الوقت نفسه، تقرر مجازاة مدير المكتب بخصم 7 أيام من راتبه على خلفية مسؤوليته الإدارية عن الواقعة.

إجراءات قانونية ضد المواطن بسبب التصوير

لم تقتصر إجراءات الهيئة على الجانب المتعلق بأداء الموظفين، إذ تناول التحقيق أيضًا قيام المواطن هاني جودة بتصوير الواقعة داخل مقر التأمينات.

وأفادت الهيئة بأن التحقيق انتهى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده على خلفية عملية التصوير، استنادًا إلى القواعد التي قالت إنها تنظم التصوير داخل المقار.

واستندت الهيئة في رسالتها إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة عند التعامل مع عمليات التصوير.

تحذير من التصوير داخل مكاتب التأمينات دون إذن

وسعت الهيئة نطاق التنبيه ليشمل مقارها على مستوى الجمهورية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عمليات التصوير التي تتم داخل مكاتبها دون الحصول على إذن مسبق.

ووجهت الإدارة العامة للأمن بمراعاة التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالتصوير، بالتوازي مع تنظيم عملية دخول المواطنين وتلقيهم الخدمات ومنع حدوث احتكاكات داخل المكاتب.

ولا يعني هذا الإجراء أن الهيئة تراجعت عن محاسبة الموظفة، إذ جرى التعامل مع طرفي الواقعة كلٌ وفق ما أسفر عنه التحقيق: جزاءات تأديبية للموظفة ومدير المكتب، وإجراءات قانونية منفصلة بشأن التصوير.

تعليمات جديدة لموظفي مكاتب التأمينات

شددت الهيئة على العاملين في مكاتبها بضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم باحترام وهدوء ولباقة أثناء تقديم الخدمات التأمينية.

كما تضمنت التعليمات تيسير حصول المواطن على الخدمة، وشرح الإجراءات والمستندات المطلوبة له بصورة واضحة، وعدم تعطيل مصالح المتعاملين دون سبب يبرر ذلك.

وطُلب من رؤساء ومديري المكاتب إعادة تقييم العاملين بالمكاتب الأمامية واختيار العناصر الأكثر ملاءمة للتعامل المباشر مع الجمهور، باعتبار أن تلك المواقع تمثل نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والهيئة.

كما وجهت الهيئة بتكثيف المرور والمتابعة على المكاتب ورفع نتائج تلك المتابعات وفق التسلسل الإداري، بما يسمح برصد أوجه القصور والتعامل معها.

التأمينات تتمسك بحقوق المواطن والموظف

أكدت الهيئة أن تطبيق الجزاءات في الواقعة يأتي ضمن التزامها بحماية كرامة المتعاملين وعدم السماح بالإساءة إليهم أو تعطيل حصولهم على حقوقهم التأمينية.

وفي المقابل، شددت على أنها لن تتهاون أيضًا حال وقوع تجاوز بحق موظفيها أو مخالفة القواعد المنظمة للعمل داخل مقارها.

وبذلك تجمع الإجراءات المعلنة بين مسارين منفصلين: محاسبة الموظف إذا ثبت سوء التعامل أو تعطيل الخدمة، ومواجهة المخالفات التي ترى الهيئة أنها تقع داخل مقارها، ومن بينها التصوير دون استيفاء الضوابط المطلوبة.

وتستهدف التعليمات، بحسب الهيئة، تحقيق الانضباط داخل مكاتب التأمينات مع الحفاظ في الوقت نفسه على تقديم الخدمة بصورة كريمة ومنظمة للمواطنين.

          
تم نسخ الرابط