الشائعة قديمة وتكررت أكثر من مرة دون صدور قرار بتحميل المستقبل أي رسوم
الاتصالات تنفي فرض 10 قروش على متلقي المكالمات وتؤكد: المتصل وحده يتحمل التكلفة
لا صحة لفرض رسوم متلقي المكالمات بقيمة 10 قروش عن كل دقيقة، إذ تؤكد البيانات والتوضيحات الرسمية السابقة لقطاع الاتصالات أن تكلفة المكالمة الهاتفية يتحملها القائم بالاتصال فقط، دون فرض مقابل على الشخص الذي يستقبل المكالمة. وتعود الصورة التي يجري تداولها من حين إلى آخر إلى شائعة قديمة سبق نفيها رسميًا منذ سبتمبر 2021، ثم عادت للظهور في سنوات لاحقة دون صدور قرار بتطبيقها. كما أن فرض أي رسوم جديدة مرتبطة بخدمات الاتصالات يخضع للإجراءات التنظيمية وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولا تستطيع شركات المحمول إقرارها بصورة منفردة.
حقيقة فرض 10 قروش على متلقي المكالمات
تقوم الشائعة المتداولة على صورة تزعم فرض رسوم قدرها 10 قروش عن كل دقيقة على الشخص الذي يستقبل المكالمة الهاتفية.
وسبق لقطاع الاتصالات نفي صحة هذه المعلومة، مع التأكيد أن الصورة المتداولة مفبركة وأن مضمونها ليس قرارًا صادرًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتكررت إعادة نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على فترات متباعدة رغم نفي المعلومة أكثر من مرة، ما تسبب في عودة التساؤلات بشأن وجود تغيير في طريقة احتساب تكلفة المكالمات.
من يدفع تكلفة المكالمة؟
وفق التوضيح الصادر عن الجهات المختصة، يتحمل الشخص الذي يجري الاتصال تكلفة المكالمة طبقًا لنظام الخط أو الباقة والتعريفة المطبقة عليه.
أما الشخص الذي يتلقى المكالمة فلا تُفرض عليه رسوم بقيمة 10 قروش عن كل دقيقة بسبب استقبال الاتصال، وهو جوهر النفي الذي صدر بشأن الشائعة.
وبالتالي لا يمثل استقبال مكالمة هاتفية في حد ذاته أساسًا لخصم الرسوم المشار إليها في المنشورات المتداولة.
الشائعة تعود إلى عام 2021
تعود جذور الادعاء بشأن تحصيل 10 قروش من متلقي المكالمة إلى سبتمبر 2021، عندما تداولت صفحات ومواقع على الإنترنت معلومات تزعم بدء تطبيق رسوم على مستقبل الاتصال.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وقتها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نفت صدور أي قرار من هذا النوع.
وعادت المعلومة نفسها للتداول في فترات لاحقة بصياغات متقاربة وصور قديمة، وهو ما أدى إلى إعادة نفيها والتأكيد على أن تداول الصورة لا يعني صدور قرار جديد.
لهذا يجب التمييز بين إعادة تداول منشور قديم وبين وجود قرار حديث، خاصة في الموضوعات المتعلقة بأسعار وتعريفات خدمات الاتصالات.
كيف يتم إقرار رسوم جديدة على خدمات الاتصالات؟
لا تملك شركات الاتصالات فرض رسوم جديدة مرتبطة بالخدمات بصورة منفردة دون المرور بالإجراءات التنظيمية المقررة.
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات في مصر، وتخضع التعديلات المتعلقة بالتعريفات والرسوم للإطار التنظيمي المعمول به.
ومن ثم فإن أي تغيير حقيقي في تكلفة خدمة من خدمات الاتصالات يجب أن يصدر عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال صورة متداولة أو منشور مجهول المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.
لا قرار بتحميل مستقبل المكالمة 10 قروش
المعلومة الأساسية التي يجب على مستخدمي خدمات المحمول الانتباه إليها هي عدم وجود سند للادعاء المتداول بشأن خصم 10 قروش من متلقي المكالمة عن كل دقيقة.
كما أن إعادة نشر الصورة القديمة لا تمثل إعلانًا عن تعريفة جديدة أو تعديلًا في طريقة المحاسبة.
ويظل الاعتماد على البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الوسيلة الأدق للتحقق من أي تغيير يتعلق برسوم الخدمات أو أسعار المكالمات.
- رسوم متلقي المكالمات
- رسوم 10 قروش على المكالمات
- حقيقة رسوم المكالمات
- متلقي المكالمة الهاتفية
- تكلفة المكالمات الهاتفية
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- رسوم شركات المحمول
- شائعة رسوم المكالمات
- أسعار خدمات الاتصالات