تغيير عداد الكهرباء المعطل خلال 72 ساعة بتوجيهات رئاسية وتسهيلات للمشتركين
بتوجيهات رئاسية.. تغيير عداد الكهرباء المعطل خلال 72 ساعة وتسهيلات للمشتركين
تغيير عداد الكهرباء المعطل أصبح مرتبطًا بمهلة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الإبلاغ، ضمن تكليفات جديدة وجه بها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى شركات توزيع الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين وتحسين جودة الخدمات. وتشمل الإجراءات توفير عدادات طوارئ لدى فرق التشغيل والتركيب، وتسريع التعامل مع بلاغات الأعطال عبر منظومة الشكاوى، إلى جانب مراجعة الفواتير وفق القراءات الفعلية المصورة، وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات التوزيع، وإتاحة تقسيط التسويات المالية وفق رغبة المواطنين واللوائح المنظمة.
مهلة محددة لتغيير العدادات المعطلة
ألزم وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء بسرعة استبدال العدادات المعطلة خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ الإبلاغ، بهدف تقليل فترة انتظار المشتركين عند تعطل العداد، وضمان استمرار الخدمة دون تعطيل طويل.
ويعتمد الإجراء الجديد على التعامل السريع مع البلاغات الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوى، مع متابعة كل بلاغ حتى الانتهاء من فحصه واتخاذ الإجراء المناسب، بدلًا من ترك المشكلة مفتوحة لفترات ممتدة دون حل واضح.
عدادات طوارئ لدى فرق التشغيل
تتضمن التكليفات الجديدة توفير عدادات طوارئ بحوزة فرق التشغيل والتركيب والورديات المختصة، بما يسمح بالتدخل السريع عند تلقي بلاغات الأعطال وتركيب عداد بديل عند الحاجة.
وتستهدف هذه الخطوة تقليل زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التعامل مع المشكلات الفنية، خصوصًا في الحالات التي يتوقف فيها العداد عن العمل أو تتطلب المعاينة الفنية استبداله لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك.
مراجعة الفواتير بالقراءات المصورة
لم تقتصر توجيهات وزير الكهرباء على العدادات المعطلة فقط، إذ شملت أيضًا مراجعة آليات إصدار فواتير الكهرباء، والتأكيد على دقة احتساب الاستهلاك وتسجيل القراءات الفعلية لكل مشترك.
وشدد الدكتور محمود عصمت على عدم الأخذ بالقراءات غير المصورة للعدادات، بما يعزز دقة المحاسبة ويحد من شكاوى الفواتير المرتبطة بتقديرات غير دقيقة أو قراءات غير موثقة.
توحيد أسعار المقايسات وتقسيط التسويات
شملت القرارات توحيد أسعار المقايسات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، بهدف تحقيق العدالة بين المشتركين وعدم اختلاف التكلفة من شركة إلى أخرى دون مبرر واضح.
كما وجه وزير الكهرباء بوضع نظام موحد لتقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين، وفي إطار اللوائح المنظمة، بما يخفف الأعباء المالية على المشتركين ويسهل عليهم سداد المستحقات دون ضغط مفاجئ.
متابعة الشكاوى والتواصل مع المواطنين
وجه وزير الكهرباء بمتابعة منظومة الشكاوى والبلاغات بصورة مستمرة، مع التواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات، ومراجعة التظلمات والشكاوى المرتبطة بالفواتير أو أعطال العدادات.
وتشمل الإجراءات إعداد تقارير دورية حول معدلات الاستجابة والإنجاز، بما يسمح بقياس أداء شركات توزيع الكهرباء، ومعرفة مدى التزامها بالمهل المحددة والإجراءات الجديدة على أرض الواقع.
دعم فني ورقابة على شركات التوزيع
تضمنت التكليفات زيادة أعداد فرق الدعم الفني، وتعزيز لجان المتابعة والتفتيش والرقابة داخل شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع موسع عقده وزير الكهرباء مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
عدادات مسبوقة الدفع بدل المعطلة
وفقًا لما أورده المصدر، فإن العدادات التقليدية المعطلة سيتم تغييرها بعدادات كهرباء مسبوقة الدفع، وهو ما يربط معالجة العطل بتحديث طريقة المحاسبة لدى بعض المشتركين.
وتمثل العدادات مسبوقة الدفع جزءًا من توجه قطاع الكهرباء نحو تقليل أخطاء الفواتير المرتبطة بالقراءات التقليدية، مع إتاحة متابعة أوضح للاستهلاك من جانب المشترك، بشرط الالتزام بالإجراءات المنظمة للاستبدال والتركيب.
تحسين الخدمة وتأمين استقرار التغذية
ناقش الاجتماع أيضًا متابعة خطة رفع كفاءة شركات التوزيع، وتأمين استقرار التغذية الكهربائية، والتنسيق المستمر مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، خصوصًا خلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تحسين الخدمة اليومية للمواطنين، سواء من خلال تسريع إصلاح الأعطال أو ضمان دقة الفواتير أو تقليل النزاعات الناتجة عن تأخر الاستجابة للشكاوى.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة لن تتهاون في ضمان حصول المواطنين على خدمة كهربائية متميزة، موضحًا أن القرارات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الكهرباء، وتقديم مزيد من التيسيرات للمشتركين، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية.