الزيادة تحسب على الأجرة المحددة بالقانون وتتكرر سنويًا خلال الفترة الانتقالية
الإيجار القديم.. تطبيق أول زيادة سنوية 15% على القيمة الجديدة بدءًا من 1 سبتمبر
تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 أول زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بنسبة 15% من الأجرة القانونية الجديدة المحددة وفقًا لأحكام القانون. ولا تُحسب زيادة الإيجار القديم على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على الأجرة الجديدة التي جرى تحديدها للوحدة وفق تصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية. وتتكرر الزيادة بالنسبة نفسها سنويًا خلال الفترة الانتقالية، ما يعني أن القيمة المستحقة ترتفع كل عام بنسبة 15% عن القيمة التي سبقتها، وليس بمبلغ ثابت سنويًا.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026؟
تعتمد قيمة الزيادة المستحقة اعتبارًا من أول سبتمبر على الأجرة القانونية الجديدة للوحدة، ثم تضاف إليها نسبة 15%.
فإذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة تبلغ 1000 جنيه شهريًا، تكون الزيادة الأولى 150 جنيهًا، لتصل الأجرة إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
وإذا كانت القيمة الجديدة 400 جنيه، تبلغ الزيادة 60 جنيهًا، وتصبح الأجرة الشهرية 460 جنيهًا.
أما إذا كانت القيمة المحددة للوحدة 250 جنيهًا، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه، لتصل القيمة الشهرية بعد تطبيق النسبة إلى 287.50 جنيه.
وتوضح هذه الأرقام طريقة الحساب فقط، بينما تختلف الأجرة الفعلية المستحقة من وحدة إلى أخرى وفق القيمة القانونية المحددة لها.
القيمة الجديدة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة
وضع القانون نظامًا لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وفي المناطق المتميزة، تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة، فتحدد أجرتها الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية، تطبق قاعدة 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية أيضًا، على ألا تقل الأجرة عن 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد تحديد الأجرة الجديدة وفق هذه القواعد، تصبح هي الأساس الذي تطبق عليه الزيادة السنوية الدورية البالغة 15%.
الزيادة السنوية لا تظل بالمبلغ نفسه
يعني تطبيق نسبة 15% بصورة سنوية أن مبلغ الزيادة يتغير من عام إلى آخر، لأن النسبة تُحسب على القيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة بعد الزيادة السابقة.
فعلى سبيل المثال، إذا بدأت الأجرة من 1000 جنيه، فإنها تصبح 1150 جنيهًا بعد أول زيادة، ثم تصل بعد زيادة سنوية أخرى بنسبة 15% إلى 1322.50 جنيه.
وإذا بدأت القيمة من 400 جنيه، تصبح 460 جنيهًا بعد الزيادة الأولى، ثم تصل إلى 529 جنيهًا بعد إضافة نسبة 15% في العام التالي.
وبالنسبة لقيمة 250 جنيهًا، ترتفع إلى 287.50 جنيه في أول زيادة، ثم إلى نحو 330.63 جنيه بعد تطبيق الزيادة التالية.
وبذلك فإن نسبة الزيادة ثابتة عند 15%، لكن القيمة المالية المضافة تتغير مع ارتفاع الأجرة الأساسية التي يتم الحساب عليها كل عام.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الأماكن الخاضعة لأحكامه، مع اختلاف المدة بحسب طبيعة الاستخدام.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، تمتد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتبلغ الفترة الانتقالية المحددة لها 5 سنوات.
وتأتي الزيادة السنوية الدورية ضمن الأحكام المنظمة لهذه المرحلة الانتقالية، إلى جانب القواعد الخاصة بإعادة تحديد القيمة الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ما الذي يتغير اعتبارًا من أول سبتمبر؟
التغيير المباشر اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 يتمثل في إضافة أول نسبة زيادة سنوية، وقدرها 15%، إلى القيمة الإيجارية القانونية الجديدة المستحقة وفق أحكام القانون.
ولذلك يتعين التفرقة بين إعادة تحديد القيمة الإيجارية التي سبقت الزيادة السنوية وبين زيادة سبتمبر نفسها؛ فالأولى حددت الأجرة الجديدة وفق القواعد المقررة بالقانون، بينما تمثل الثانية زيادة دورية بنسبة 15% على هذه القيمة.
ويستمر تطبيق النسبة سنويًا خلال الفترة الانتقالية المقررة قانونًا، بما يجعل قيمة الأجرة المستحقة قابلة للزيادة في كل عام وفق الآلية نفسها.
- زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم 15
- زيادة الإيجار سبتمبر 2026
- القيمة الإيجارية الجديدة
- قانون 164 لسنة 2025
- إيجار المناطق المتميزة
- إيجار المناطق المتوسطة
- إيجار المناطق الاقتصادية