الإدارية العليا تحدد جلسة جديدة للاطلاع والرد وتقديم المذكرات
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. الإدارية العليا تحدد موعدًا جديدًا لنظر الطعون وموقف تنفيذ الحكم
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 12 نوفمبر 2026 لاستكمال نظر الطعون المتعلقة بتنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتسوية معاش الأجر المتغير، بعد جلسة عقدت اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر. ويعد قرار المحكمة إجراءً في مسار نظر الطعون ولا يمثل حكمًا جديدًا بصرف مبالغ مالية لأصحاب المعاشات في الوقت الحالي، إذ تستمر القضية أمام المحكمة حتى استكمال الاطلاع والرد على المستندات والمذكرات المقدمة. وتتعلق المنازعة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عام 2019 بشأن احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي عند تسوية معاش الأجر المتغير.
ماذا حدث في جلسة 1 سبتمبر؟
نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة، قبل أن تقرر تحديد جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية.
وبحسب أحدث تفاصيل الجلسة، قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مستندات إلى المحكمة، فيما تقرر إتاحة الفرصة للاطلاع عليها والرد، لتستمر القضية في الجلسة المحددة خلال نوفمبر.
وتأتي جلسة سبتمبر بعد أن كانت المحكمة قد أجلت نظر الطعون في جلسة سابقة خلال يوليو، بناءً على طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتقديم مذكرة تكميلية بدفاعها.
مطالب الطعون الخاصة بالعلاوات الخمس
تدور الطعون حول المطالبة بتنفيذ الحكم المتعلق بالعلاوات الخاصة وحقوق أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير.
ويطالب مقيمو الطعون، ومن بينهم أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وتدبير الموارد المالية المرتبطة بما يترتب عليه من مستحقات وفقًا لما تقضي به الأحكام والقواعد القانونية.
وتقام المنازعة في مواجهة الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، باعتبارهما من الجهات المرتبطة بتنفيذ وتسوية المستحقات محل النزاع.
ماذا قضى حكم العلاوات الخمس عام 2019؟
صدر الحكم محل النزاع من المحكمة الإدارية العليا في 21 فبراير 2019، وقضى بأحقية أصحاب المعاشات المستوفين للشروط في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، مع احتساب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت إلى الأجر الأساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمتها.
ولم يكن الحكم مطلقًا لكل حالة دون ضوابط، إذ ارتبط الاستحقاق بأن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة خلال وجوده بالخدمة وسدد عنها الاشتراكات التأمينية، وألا تكون قد ضمت إلى الأجر الأساسي، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي عند احتساب الفروق المالية.
ومن ثم فإن الحديث عن نسبة 80% لا يعني ببساطة صرف مبلغ يعادل 80% من العلاوات كدفعة مستقلة لجميع أصحاب المعاشات، وإنما يرتبط بكيفية إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وفق منطوق الحكم وشروط تطبيقه.
التأجيل لا يعني صدور قرار جديد بالصرف
قرار المحكمة في جلسة 1 سبتمبر يحدد موعدًا جديدًا لاستكمال نظر الطعون، ولا يتضمن بذاته بدء صرف علاوات جديدة أو تحديد قيمة مالية يحصل عليها كل صاحب معاش.
ولهذا يجب الفصل بين الحكم الأصلي الصادر عام 2019 وبين الطعون الحالية المرتبطة بتنفيذه، وبين أي قرار مالي تنفيذي قد يصدر لاحقًا وفق ما تنتهي إليه الإجراءات القضائية والجهات المختصة.
وتعد هذه النقطة مهمة لأصحاب المعاشات، خصوصًا مع تداول عبارات مثل «صرف العلاوات الخمس» بصورة قد توحي بأن جلسة اليوم أصدرت قرارًا ماليًا جديدًا، وهو ما لم يحدث.
الخلاف حول طريقة تنفيذ الحكم
شهد ملف العلاوات الخمس خلال السنوات الماضية نقاشًا قانونيًا حول كيفية تطبيق منطوق الحكم، خاصة فيما يتعلق بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير وطريقة احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد تناولت في وقت سابق كيفية تنفيذ الحكم وفق منطوقه، وهو ما جعل مسألة التنفيذ والتسوية محورًا رئيسيًا في المنازعات اللاحقة.
وتستهدف الطعون الحالية الوصول إلى تنفيذ ما يطالب به أصحاب المعاشات استنادًا إلى الحكم القضائي، بينما تواصل الجهات المدعى عليها تقديم دفاعها ومستنداتها أمام المحكمة.
ماذا ينتظر أصحاب المعاشات في 12 نوفمبر؟
الجلسة المقبلة المحددة في 12 نوفمبر ستكون امتدادًا للمسار القضائي الحالي، حيث تستكمل المحكمة نظر المستندات والمذكرات والردود المقدمة من أطراف النزاع.
ولا يمكن الجزم مسبقًا بما ستنتهي إليه المحكمة في تلك الجلسة، سواء بحجز الطعون للحكم أو اتخاذ إجراء قضائي آخر، لأن ذلك يتحدد وفق ما يعرض عليها وما تقرره هيئة المحكمة.
وبالتالي يظل التطور المؤكد حتى الآن هو تأجيل نظر الطعون إلى 12 نوفمبر، دون صدور حكم جديد اليوم يلزم بصرف مبالغ إضافية أو يحدد موعدًا للصرف.
