605 آلاف عداد تحولت إلى قانونية واستمرار استقبال الطلبات إلكترونيًا
الكهرباء تؤكد استمرار تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة وتوضح شروط التحويل للشرائح
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة وفق الضوابط المنظمة، لتنهي الجدل الذي أثير بشأن وقف استقبال أو تنفيذ طلبات جديدة، مع استمرار إتاحة تقديم الطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. وفي الوقت نفسه، تواصل شركات التوزيع التعامل مع العدادات الخاصة بالعقارات التي أنهى أصحابها إجراءات التصالح، إذ بلغ عدد العدادات المستهدف تحويلها إلى قانونية نحو 1.2 مليون عداد، انتهى بالفعل تحويل نحو 605 آلاف منها، بينما يرتبط الانتقال إلى نظام الشرائح باستيفاء موقف التصالح وموافقات توصيل المرافق.
استمرار تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة
حسمت وزارة الكهرباء الموقف بشأن طلبات تركيب العدادات الكودية، مؤكدة عدم وقف تركيبها للمباني العشوائية والمخالفة بصورة عامة.
ويستمر التعامل مع الطلبات وفق الضوابط المنظمة والإجراءات المطبقة لدى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بما يعني أن وجود مبنى مخالف لا يؤدي في حد ذاته إلى إغلاق باب التقديم على العداد الكودي.
ويأتي التوضيح بعد حالة من الجدل بشأن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع المباني المخالفة ومدى ارتباط تركيب العداد بموافقات الجهات المختصة وموقف العقار من التصالح.
تقديم طلبات العدادات الكودية عبر المنصة الموحدة
يستمر استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، دون إعلان وقف باب تقديم الطلبات.
وتتولى شركات التوزيع فحص الطلبات واستكمال الإجراءات وفق موقف كل عقار والضوابط المنظمة لتوصيل التيار، مع ارتباط بعض مراحل التنفيذ بالمستندات والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
وكانت معلومات متداولة خلال الساعات السابقة قد أثارت تساؤلات بشأن وقف التعامل مع طلبات المباني المخالفة، قبل أن تؤكد وزارة الكهرباء استمرار التركيب وفق القواعد المعمول بها.
العداد الكودي لا يجعل العقار قانونيًا
تركيب العداد الكودي لا يمثل تقنينًا لوضع العقار، ولا يمنح الوحدة أو المبنى صفة قانونية، كما لا يعد سندًا للملكية أو بديلًا عن إجراءات التصالح.
ويستخدم العداد الكودي كوسيلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء في المباني أو الوحدات التي لم يكتمل تقنين أوضاعها، بدلًا من استمرار التعامل بطرق المحاسبة الخاصة بالمخالفات أو الحصول على التيار بصورة غير قانونية.
ويظل الوضع القانوني للعقار مرتبطًا بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع والموافقات الصادرة من الجهات المختصة، بصورة مستقلة عن وجود عداد كهرباء كودي.
متى يتحول العداد الكودي إلى نظام الشرائح؟
يختلف تركيب عداد كودي جديد عن تحويل نظام المحاسبة لعداد قائم إلى شرائح استهلاك الكهرباء المطبقة على العدادات القانونية.
ويستفيد من التحويل إلى نظام الشرائح أصحاب العدادات الكودية الذين أنهوا إجراءات التصالح وحصلوا على الموافقات وشهادات توصيل المرافق المطلوبة، وفق البيانات الواردة إلى شركات توزيع الكهرباء من الجهات المختصة.
وبدأت الوزارة إجراءات تحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى الشرائح دون اشتراط انتظار حضور المواطن إلى شركة الكهرباء لبدء عملية تغيير المحاسبة، على أن تستمر بعد ذلك الإجراءات اللازمة لاستكمال التعاقد وتحويل وضع العداد إلى قانوني.
من يستمر على المحاسبة الخاصة بالعداد الكودي؟
لا يشمل الانتقال إلى الشرائح جميع أصحاب العدادات الكودية بصورة تلقائية.
فالعقارات التي لم تستكمل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تظل في وضع مختلف عن الوحدات التي صدرت لها شهادات التصالح وموافقات توصيل المرافق.
وبذلك يصبح موقف التصالح هو العنصر الأساسي في تحديد ما إذا كان العداد سيظل خاضعًا لنظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية أو ينتقل إلى الشرائح تمهيدًا لاستكمال تحويله إلى عداد قانوني.
1.2 مليون عداد مستهدف تحويلها إلى قانونية
أحدث بيانات وزارة الكهرباء تشير إلى أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ نحو مليون و200 ألف عداد، وتشمل الحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وانتهت شركات توزيع الكهرباء حتى الآن من تحويل نحو 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، فيما تستمر الإجراءات للتعامل مع بقية الحالات المؤهلة وفق البيانات الواردة وموقف كل عقار.
وتعد هذه الأرقام أحدث من تقديرات سابقة كانت تشير إلى أعداد أقل من الطلبات والعدادات التي تم التعامل معها، ولذلك تعكس البيانات الجديدة تقدم عمليات التحويل مع استمرار تنفيذ الإجراءات.
التحويل إلى الشرائح لا ينتظر حضور المواطن
من أبرز التيسيرات في الإجراءات الجديدة اعتماد شركات الكهرباء على البيانات والموافقات الواردة من منظومة التصالح والجهات المختصة لبدء تعديل نظام المحاسبة للحالات المستوفية.
وبالنسبة للعدادات التي حصل أصحابها على موافقات توصيل المرافق، يتم الانتقال إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن في البداية إلى مقر شركة توزيع الكهرباء لاستكمال إجراءات التعاقد.
ولا يلغي ذلك إجراءات تحويل العداد بصورة نهائية إلى وضع قانوني، إذ تظل هناك مراحل مرتبطة بالتعاقد واستكمال المستندات وفق حالة الوحدة.
الفرق بين تركيب العداد الكودي وتحويله إلى قانوني
يمثل العداد الكودي مرحلة تختلف عن العداد القانوني من حيث وضع العقار وإجراءات التعاقد.
فالعداد الكودي يسمح بقياس الاستهلاك ومحاسبة مستخدم الوحدة، لكنه لا يعني أن المخالفة الإنشائية انتهت أو أن العقار حصل على اعتماد قانوني.
أما التحويل إلى عداد قانوني فيرتبط باستكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع والحصول على المستندات والموافقات التي تسمح بالتعامل مع الوحدة وفق وضعها القانوني الجديد.
وبالتالي فإن مجرد تقديم طلب لتركيب عداد كودي أو الموافقة عليه لا يعني الانتقال تلقائيًا إلى نظام الشرائح أو تحويل العقار إلى وضع قانوني.
شركات الكهرباء تواصل توحيد إجراءات التنفيذ
تتابع وزارة الكهرباء تنفيذ الإجراءات من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع، بهدف تطبيق القواعد بصورة موحدة على الحالات المتشابهة وربط التعامل مع العدادات بموقف التصالح الفعلي لكل عقار.
ويركز المسار الحالي على استمرار استقبال وتركيب العدادات الكودية وفق الضوابط من جهة، وتسريع تحويل العدادات الخاصة بالحالات التي استوفت التصالح إلى نظام الشرائح والعدادات القانونية من جهة أخرى.
وبذلك يظل الفاصل الأساسي بين الحالتين هو الموقف القانوني للعقار، وليس مجرد وجود عداد كودي أو تقديم طلب للحصول عليه.