مصدر بالوزارة: لا قرار جديد والأسعار الحالية مستمرة بالمحطات
أسعار الوقود في مصر.. البترول تنفي زيادة سبتمبر وتوضح موقف لجنة التسعير بعد توقعات فيتش
لم يصدر حتى الآن قرار جديد بزيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر 2026، في وقت أثارت فيه توقعات بحثية لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» احتمالية تحريك أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الجاري. مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية نفى وجود حديث أو نية حاليًا لرفع الأسعار في سبتمبر، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعلن موعدًا لاجتماعها المقبل ولم تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأسعار. وبذلك تستمر المحطات في تطبيق أسعار مارس الأخيرة، بينما تظل توقعات «فيتش» تقديرًا بحثيًا مرتبطًا بتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وليست قرارًا حكوميًا نافذًا.
لا زيادة معلنة في أسعار الوقود خلال سبتمبر
المعلومات المتاحة حتى الآن لا تتضمن قرارًا بتغيير أسعار البنزين أو السولار خلال سبتمبر، كما لم يصدر عن لجنة التسعير التلقائي بيان يحدد موعد اجتماع جديد أو نتيجة مراجعة للأسعار.
ويأتي هذا التطور بعد توقع «فيتش سوليوشنز» إمكانية تحريك أسعار الوقود خلال سبتمبر للمرة الأولى منذ الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، وربطت المؤسسة توقعاتها باستمرار الضغوط على أسعار النفط العالمية الناتجة عن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب المصدر بوزارة البترول، فإن هذه التوقعات لا تعكس قرارًا حكوميًا قائمًا، كما لا توجد في الوقت الحالي أسعار جديدة معلنة للبيع داخل المحطات.
ويظل أي تعديل مستقبلي مرتبطًا بما تنتهي إليه الجهات المختصة ولجنة التسعير عند مراجعة المؤشرات المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، على أن يبدأ التطبيق فقط بعد صدور قرار وتحديد الأسعار الجديدة وموعد سريانها.
موقف لجنة التسعير بعد زيادة مارس
آخر تعديل لأسعار المنتجات البترولية دخل حيز التنفيذ في 10 مارس 2026، ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر قرار جديد بتغيير أسعار البنزين والسولار المطبقة على المستهلكين.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تحدث في وقت سابق عن عودة لجنة التسعير التلقائي إلى العمل خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو حتى نهاية سبتمبر، لمراجعة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية وتكاليف توفير المنتجات البترولية.
لكن الحديث عن عودة اللجنة خلال هذه الفترة لا يعني تلقائيًا صدور زيادة في سبتمبر، خاصة أن موعد اجتماعها المقبل أو القرار الناتج عنه لم يُعلنا حتى الآن.
وتعتمد مراجعة الأسعار على مجموعة من العوامل وليس سعر خام برنت وحده، بينها تكاليف توفير المنتجات البترولية والإنتاج والاستيراد وسعر الصرف وعناصر النقل والتداول والتوزيع.
أسعار البنزين والسولار المطبقة حاليًا
تظل أسعار مارس هي المستويات المطبقة في محطات الوقود، إذ يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يسجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر.
ويبلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، فيما يصل سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر.
وشملت الزيادة السابقة منتجات بترولية أخرى، من بينها غاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، بينما لم يعلن حتى الآن عن قائمة أسعار بديلة تحل محل المستويات الحالية.
وبذلك فإن توقعات زيادة الوقود خلال سبتمبر لم تتحول إلى قرار سعري جديد، ويظل السعر الموجود بالمحطات هو السعر المعتمد حاليًا إلى أن يصدر إعلان جديد من الجهات المختصة.
إمدادات الغاز والوقود مستمرة مع تراجع ضغط الصيف
بالتزامن مع الجدل حول الأسعار، تتابع وزارة البترول موقف إمدادات الغاز والمنتجات البترولية إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وفي مقدمتها محطات إنتاج الكهرباء.
وأشار المصدر إلى انتظام ضخ الغاز للشبكة القومية، مع انخفاض الضغط على المنظومة مقارنة بفترة ذروة الاستهلاك في بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
كما اتخذ قطاع البترول خلال فترة تصاعد التوترات الإقليمية إجراءات احترازية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل تأثير اضطرابات أسواق الطاقة على انتظام الإمدادات.
ويفصل ذلك بين ملفين مختلفين: الأول يتعلق بتأمين الكميات المطلوبة للسوق واستمرار الضخ، والثاني يخص قرار التسعير الذي يحتاج إلى مراجعة واعتماد قبل تغيير الأسعار المطبقة على المستهلكين.