قرار وزاري يحدد القطاعات والمناطق المستحقة للزيادة السنوية
7 أيام إجازة إضافية في قانون العمل الجديد.. من هم المستحقون وما المهن والمناطق المشمولة؟
يمنح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بعض العاملين رصيدًا يتجاوز الإجازة السنوية الأساسية المقررة وفق سنوات الخدمة، بعدما نص على زيادة مدتها 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية. ولم تظل الزيادة قاعدة عامة بلا تحديد، إذ أصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 2026 لتسمية الأعمال والمناطق التي تستحقها فعليًا، وتشمل قطاعات صناعية وصحية وزراعية وطاقة وإدارة نفايات، إلى جانب مناطق جغرافية محددة. وتُضاف الأيام السبعة إلى الرصيد السنوي المستحق للعامل وليست إجازة منفصلة عنه.
7 أيام إضافية وليست رصيدًا مستقلًا
تنص المادة 124 من قانون العمل على أن الإجازة السنوية تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى، وترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثم 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة في الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر أو تجاوز سن الخمسين، بينما تبلغ 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وبعد تحديد هذه الشرائح، ينص القانون على زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية، ما يعني أن هذه الأيام تضاف إلى الرصيد الأساسي الذي يستحقه العامل بحسب مدة خدمته أو حالته القانونية.
وتختلف هذه الزيادة عن الإجازة العارضة التي نظمها القانون بحد أقصى 7 أيام سنويًا أيضًا، لأن الإجازة العارضة تُحسب من الرصيد السنوي، بينما الأيام السبعة المرتبطة بطبيعة العمل أو مكانه تمثل زيادة على مدة الإجازة نفسها.
المهن التي حددها قرار وزير العمل
حدد القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026 الأعمال الخطرة والصعبة والمضرة بالصحة التي تستحق الزيادة، بدلًا من ترك تحديدها للتقدير داخل كل منشأة.
ومن بين الفئات الواردة بالقرار 37 عملًا في الصناعات الكيماوية، و7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و9 أعمال في الغزل والنسيج والصباغة.
كما شمل القرار 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 في استخراج الموارد الطبيعية وغير المعدنية والطاقة من الأرض، و7 في قطاع الطاقة والإشعاع، و5 في قطاع البيئة وإدارة النفايات.
ويمتد نطاق القرار إلى العاملين في أنشطة زراعية وحيوانية ومعامل ومزارع بحثية وفق الحالات المحددة، إضافة إلى بعض العاملين في القطاع الصحي ممن تتطلب وظائفهم مخالطة المرضى بصورة مباشرة ومستمرة أو التعرض لمخاطر بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية.
ولا يعني مجرد العمل لدى منشأة تنتمي إلى أحد هذه القطاعات استحقاق الزيادة بصورة تلقائية في جميع الوظائف، إذ يرتبط التطبيق بالأعمال والظروف التي حددها القرار الوزاري.
مناطق يحصل العاملون بها على زيادة الإجازة
شمل القرار أيضًا العاملين في المناطق النائية التي حددتها الدولة، وعلى الأخص نطاقات في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
وتضمنت المناطق كذلك توشكى وشرق العوينات، إلى جانب نطاقات أخرى حددها القرار في جنوب البحر الأحمر، فضلًا عن المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعني ذلك أن معيار الاستحقاق لا يرتبط فقط بنوع المهنة، إذ يمكن أن ينشأ الحق في الأيام الإضافية بسبب الموقع الجغرافي للعمل إذا كان داخل إحدى المناطق النائية المشمولة بالقرار.
من يخضع لهذه القواعد؟
تطبق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على العاملين الخاضعين للقانون، بينما استثنى المشرع من نطاقه العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، الذين تخضع إجازاتهم للأطر القانونية المنظمة لوظائفهم.
وبذلك فإن الأرقام المتداولة بشأن 15 أو 21 أو 30 أو 45 يومًا، والزيادة البالغة 7 أيام للأعمال والمناطق المحددة، لا ينبغي تعميمها باعتبارها نظام الإجازات لجميع الموظفين في مصر دون التحقق من القانون الذي يخضع له العامل.
كما لا تدخل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب مدة الإجازة السنوية وفق المادة 124، ما يحافظ على الرصيد القانوني للعامل بعيدًا عن أيام الراحة والعطلات المقررة.
ويلزم القانون صاحب العمل كذلك بأن يحصل العامل على إجازة سنوية فعلية مدتها 15 يومًا على الأقل، من بينها 6 أيام متصلة، مع تسوية رصيد الإجازات أو المقابل النقدي المستحق عنها كل ثلاث سنوات على الأكثر.
- قانون العمل الجديد
- ساعات العمل في قانون العمل الجديد
- إجازات قانون العمل الجديد
- إجازات القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
- الإجازات في قانون العمل الجديد
- المرتبات في قانون العمل الجديد
- الأجر الاضافي في قانون العمل الجديد
- حقوق العامل في قانون العمل الجديد
- حماية الأجور في قانون العمل الجديد
- قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
