قرار اليوم ينهي طلب الرد ويمهد لاستكمال المحاكمة
رفض طلب رد هيئة محاكمة «القاضي المزيف» وتغريم المتهم 12 ألف جنيه
رفضت الدائرة 20 مدني، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضية القاضي المزيف، المتهم المعروف إعلاميًا بانتحال صفة قضائية، مع تغريمه 12 ألف جنيه. ويمثل القرار تطورًا إجرائيًا جديدًا في القضية، بعدما توقف السير في المحاكمة الأصلية لحين الفصل في طلب الرد المقدم من الدفاع. ولا يتضمن قرار اليوم فصلًا في الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى المتهم وآخرين، وإنما يتعلق باستمرار الهيئة القضائية في نظر الدعوى، التي تشمل اتهامات بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب واستغلال صفة قضائية مزعومة في التعامل مع المواطنين ونشر مقاطع مصورة.
رفض طلب رد هيئة المحكمة
جاء قرار الدائرة 20 مدني بعد نظر طلب رد الهيئة القضائية التي كانت تباشر محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا باسم «القاضي المزيف»، وهو الطلب الذي ترتب عليه وقف السير في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل فيه.
وبصدور قرار الرفض، تنتهي هذه المرحلة الإجرائية، بما يسمح باستكمال السير في المحاكمة أمام الهيئة المختصة وفق الإجراءات والمواعيد القضائية التي يتم تحديدها.
وقضت الدائرة كذلك بتغريم المتهم 12 ألف جنيه على خلفية طلب الرد، بينما تظل الاتهامات الأساسية في القضية منفصلة عن هذا القرار وتخضع لما تنتهي إليه المحكمة الجنائية بعد استكمال نظر الدعوى وسماع الدفاع وفحص الأدلة.
كيف بدأت قضية القاضي المزيف؟
بدأت القضية بعد رصد مقطع مصور تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من شخص ادعى على خلاف الحقيقة أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وقادت التحقيقات إلى تحديد المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته، وفق ما أثبتته التحقيقات، على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي كان يدعيها، إلى جانب هاتفين محمولين.
ونسبت النيابة إلى المتهم استخدام الصفة القضائية المزعومة لإضفاء المصداقية على تعاملاته مع المواطنين، إلى جانب تصوير مقاطع وصور داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي ونشرها بما يدعم الصورة التي كان يقدم بها نفسه.
اتهامات بالنصب وانتحال الصفة
أفادت التحقيقات بأن المتهم أقر خلالها بانتحال صفة قاضٍ، كما نُسب إليه الاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وأظهر فحص الهاتفين المضبوطين صورًا ومقاطع مصورة مرتبطة بالواقعة، كما شملت التحقيقات متهمين آخرين وعاملين ظهروا في بعض المقاطع، مع فحص دور كل منهم وما نُسب إليه بصورة منفصلة.
وأمرت النيابة العامة، عقب انتهاء التحقيقات الأولية، بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، لتنتقل القضية إلى مرحلة المحاكمة قبل أن يتقدم الدفاع بطلب رد هيئة المحكمة.
ولا يمثل رفض طلب الرد إدانة للمتهم في موضوع القضية، إذ يظل الفصل في اتهامات النصب والتداخل في وظيفة عمومية وغيرها من الوقائع المنسوبة إليه من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، وفق الأدلة والمرافعات والإجراءات القانونية.