التفقد الميداني يختلف قانونيًا عن الرئاسة الإدارية والتفتيش الفني
واقعة تحدي محافظ أسوان داخل الشهر العقاري.. من المسؤول عن الموظفين ودفتر الحضور وحدود صلاحيات المحافظ؟
أعادت واقعة جولة محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين داخل مقر الشهر العقاري بمنطقة بركة الدماس فتح ملف حدود اختصاص المحافظ تجاه المصالح الحكومية الموجودة داخل نطاق المحافظة لكنها تتبع وزارات مركزية. وتركز الجدل على طلب الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف وما أثير عن اعتراض أحد العاملين لكون المصلحة تابعة لوزارة العدل. وتكشف القواعد المنظمة أن متابعة مستوى الخدمات والاستماع إلى شكاوى المواطنين تختلف عن الرئاسة الإدارية المباشرة أو التفتيش الفني على العاملين، فيما تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وزارة العدل بنظام إداري وقانوني خاص.
ماذا حدث خلال جولة محافظ أسوان؟
بدأت الواقعة خلال زيارة ميدانية مفاجئة أجراها محافظ أسوان إلى مقر الشهر العقاري ببركة الدماس، بهدف متابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل داخل المقر.
وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من المترددين على المكتب بشأن سرعة إنهاء المعاملات والمشكلات التي تواجههم، كما شدد على أهمية التنسيق مع وزارة العدل لمعالجة المعوقات وتحسين مستوى الخدمات.
وبعد الزيارة أثير جدل بشأن طلب الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف، وما نُسب إلى أحد العاملين من رفض الطلب استنادًا إلى أن موظفي الشهر العقاري لا يتبعون المحافظة إداريًا.
ولا تكفي العبارات المتداولة حول الحوار الذي جرى داخل المكتب وحدها لإصدار حكم على تصرف أي من أطراف الواقعة، خاصة مع اختلاف الروايات المنشورة بشأن تفاصيل ما حدث.
هل محافظ أسوان رئيس إداري لموظفي الشهر العقاري؟
ينظم القانون رقم 5 لسنة 1964 مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتظهر الوثائق القانونية المنظمة لها ارتباطها بوزارة العدل، بما يجعل هيكلها الإداري مختلفًا عن المصالح المحلية التابعة مباشرة لأجهزة المحافظة.
كما يحدد قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 سلطات المحافظ بالنسبة إلى المرافق والأجهزة المحلية، ويمنحه صلاحيات تنفيذية واسعة في نطاق الجهات التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية.
لكن النصوص تفرق بين الأجهزة والمرافق المحلية وبين الجهات المركزية التي يحكمها تنظيم قانوني خاص، كما تستثني الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من بعض صور الإشراف المقرر على فروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية.
وتشير وثائق رسمية خاصة بموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها إلى إدراج مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضمن الجهات المعاونة المرتبطة بوزارة العدل، إلى جانب مصلحتي الخبراء والطب الشرعي.
التفقد شيء والتفتيش الإداري شيء آخر
جاء التوضيح الأبرز عقب الواقعة بالتفرقة بين حق متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل نطاق المحافظة وبين ممارسة سلطة رئاسية على موظفي الشهر العقاري.
وبحسب التوضيح الصادر عقب الجدل، فإن وجود مكتب الشهر العقاري داخل الحدود الجغرافية لمحافظة أسوان لا ينشئ بذاته علاقة رئاسة إدارية مباشرة بين المحافظ والعاملين بالمصلحة، كما أن التفتيش الفني والإداري على أعمال المصلحة تحكمه قواعد وزارة العدل والجهات المختصة بها.
وبالتالي يمكن أن تتضمن الجولة الميدانية متابعة شكاوى المواطنين ومستوى الخدمة والمطالبة بإزالة المعوقات والتنسيق مع وزارة العدل، دون أن يعني ذلك تلقائيًا انتقال الاختصاصات الوظيفية الداخلية للمصلحة إلى المحافظة.
من يملك متابعة دفتر الحضور والانصراف؟
اعتبر سامي إمام، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري السابق، أن دفتر الحضور والانصراف يدخل ضمن أدوات المتابعة الإدارية للعاملين بالمصلحة، وأن الإشراف عليه يعود إلى التسلسل الإداري المختص داخل الشهر العقاري ووزارة العدل.
وأوضح أن المحافظ ليس الرئيس الوظيفي المباشر للعاملين بالمصلحة، وأن وجود الفرع داخل نطاق المحافظة لا يحول العاملين فيه إلى موظفين تابعين للمحافظ أو للوحدة المحلية.
وفي الوقت نفسه، فرق بين مسألة الاختصاص الإداري وبين قواعد التعامل والاحترام الوظيفي، معتبرًا أن أي خلاف بشأن أسلوب الحوار لا يغير من تحديد الجهة صاحبة السلطة الإدارية على الموظف.
الواقعة تفتح سؤال الاختصاص لا صراع المناصب
لا تتعلق المسألة قانونيًا بمنصب أعلى من الآخر، وإنما بالاختصاص الذي منحه القانون لكل جهة.
فمحافظ أسوان يملك دورًا تنفيذيًا وميدانيًا واسعًا في متابعة الخدمات العامة داخل المحافظة والعمل على حل مشكلات المواطنين، بينما تحتفظ الجهات ذات التبعية المركزية أو التنظيم القانوني الخاص بصلاحياتها الإدارية والفنية وفق التشريعات المنظمة لها.
ولهذا فإن الفصل بين متابعة جودة الخدمة وبين التفتيش على الموظفين أو إصدار أوامر وظيفية مباشرة يمثل النقطة الأساسية لفهم الواقعة بعيدًا عن العبارات المتداولة بشأن الحوار داخل مكتب الشهر العقاري.
