البيان الرسمي يحدد الخميس موعدًا لبدء إتاحة الرواتب
مرتبات سبتمبر 2026 للموظفين.. موعد الصرف الرسمي والحد الأدنى للأجور وقيمة المرتب بعد زيادات يوليو
تبدأ مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة يوم الخميس 24 سبتمبر، وفق الموعد المعلن من وزارة المالية، وليس الثلاثاء 22 سبتمبر كما ورد في بعض الجداول المنشورة التي قسمت الجهات على أيام 22 و23 و24 من الشهر. وبعد انتهاء أيام صرف المتأخرات والمستحقات المالية في 8 و9 و10 سبتمبر، تصبح المرحلة التالية في دورة الصرف هي إتاحة راتب الشهر اعتبارًا من 24 سبتمبر عبر المنظومة المالية الإلكترونية. ويأتي الراتب بالقواعد المطبقة منذ يوليو، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة دون إقرار زيادة عامة جديدة لجميع الموظفين في سبتمبر.
24 سبتمبر هو موعد بدء صرف مرتبات سبتمبر
حدد الجدول الحكومي المعلن مسبقًا صرف مرتبات يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، وأغسطس من 23 أغسطس، بينما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر يوم 24 من الشهر، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 سبتمبر للمتأخرات.
وبذلك لا يمثل يوم 22 سبتمبر بداية الصرف وفق الجدول الرسمي الحالي، كما أن البيان الذي حدد مواعيد الأشهر الثلاثة لا يتضمن تقسيم مرتبات سبتمبر إلى 35 وزارة وهيئة يوم 22، ثم 21 جهة يوم 23، ثم 9 جهات يوم 24.
ويختلف موعد بدء إتاحة الراتب عن موعد سحبه فعليًا، إذ تظل المستحقات متاحة للعامل بعد إضافتها إلى حسابه أو بطاقته، ولا توجد ضرورة للتوجه إلى ماكينة الصراف الآلي في اليوم الأول للصرف.
كما لم تعلن وزارة المالية حتى 12 سبتمبر قرارًا بتبكير مرتب الشهر بسبب بدء الدراسة، ليظل الخميس 24 سبتمبر هو موعد البداية المعلن ما لم يصدر قرار أحدث قبل الصرف.
الحد الأدنى الرسمي للأجور من 8000 إلى 14500 جنيه
تستمر مرتبات سبتمبر وفق الحدود الدنيا لإجمالي الأجور التي أصبحت نافذة منذ أول يوليو 2026 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026.
ويحدد القرار الحد الأدنى الشهري للدرجة الممتازة عند 14500 جنيه، والدرجة العالية عند 12250 جنيهًا، ودرجة مدير عام عند 11250 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للدرجة الأولى 9500 جنيه.
ويصل الحد الأدنى للدرجة الثانية إلى 9000 جنيه، والثالثة إلى 8750 جنيهًا، والرابعة إلى 8500 جنيه، والخامسة إلى 8250 جنيهًا، بينما تبدأ الدرجة السادسة أو ما يعادلها من 8000 جنيه شهريًا.
وتختلف هذه الأرقام عن بعض الجداول التي تنشر قيمًا أعلى باعتبارها الحد الأدنى الرسمي لكل درجة، إذ يظل قرار مجلس الوزراء المنشور هو المرجع القانوني للقيم الدنيا لإجمالي الأجر.
زيادة يوليو مستمرة ولا توجد زيادة عامة جديدة في سبتمبر
تشمل منظومة الأجور المستمرة خلال سبتمبر العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين المشمولين بالحزمة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
وكانت وزارة المالية قد أوضحت أن حزمة زيادة الأجور تتجاوز تكلفتها الإجمالية 100 مليار جنيه، فيما رفعت الموازنة الجديدة مخصصات الأجور، مع تطبيق الزيادات منذ بداية العام المالي 2026/2027.
ولا يعني استمرار هذه المكونات في مرتب سبتمبر وجود علاوة عامة جديدة بدأت خلال الشهر، وإنما يستمر الموظفون في الحصول على الاستحقاقات التي أصبحت نافذة منذ يوليو وفق وضع كل موظف والقانون المنظم لعمله.
لماذا قد يكون صافي المرتب مختلفًا عن الحد الأدنى؟
الأرقام المحددة في قرار مجلس الوزراء تمثل الحد الأدنى لإجمالي الأجر لكل درجة وظيفية، وليست صافي المبلغ الذي يجب أن يظهر بالقيمة نفسها في الحساب البنكي بعد الخصومات.
وينص القرار كذلك على حافز تكميلي للعامل أو الموظف إذا كان إجمالي الأجر المحتسب وفق الضوابط أقل من الحد الأدنى المقرر لدرجته، بحيث يمثل الحافز الفرق اللازم للوصول إلى الحد القانوني.
أما صافي ما يتم تحويله فعليًا فقد يتأثر بالتأمينات والضرائب والاستقطاعات وأقساط أو خصومات أخرى مرتبطة بحالة الموظف، إلى جانب اختلاف البدلات والحوافز بين الوظائف والجهات.
وبذلك فإن الموعد الأهم للعاملين بعد انتهاء مرحلة المتأخرات هو الخميس 24 سبتمبر، وليس 22 سبتمبر، بينما تستمر منظومة الأجور الجديدة المطبقة منذ يوليو دون إعلان زيادة عامة مستقلة لجميع الموظفين مع مرتب سبتمبر.
