الجوازات والهجرة تتولى تنفيذ القرارات المنشورة في عدد اليوم
الوقائع المصرية تنشر قرارات الداخلية بإبعاد 3 أجانب من ليبيا والصين وفرنسا للصالح العام
نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 202 الصادر اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 ثلاثة قرارات لوزارة الداخلية تتضمن إبعاد ثلاثة أجانب يحملون الجنسيات الليبية والصينية والفرنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. وتحمل القرارات أرقام 1336 و1337 و1339 لسنة 2026، مع تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذها. واستندت القرارات إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، إلى جانب مذكرات صادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، فيما لم تتضمن النصوص المنشورة تفاصيل إضافية عن طبيعة الأسباب المرتبطة بكل حالة.
إبعاد مواطنين ليبي وصيني بقرارين منفصلين
يحمل القرار الأول رقم 1336 لسنة 2026، ويتعلق بإبعاد على الشطى ضو الترهوني، ليبي الجنسية، من مواليد 13 أبريل 1969، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وصدر القرار بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 3 أغسطس 2026، وحُرر في 6 أغسطس من العام نفسه.
أما القرار رقم 1337 لسنة 2026 فيشمل LIU HONGXIANG، صيني الجنسية، من مواليد 7 يوليو 1975، ونص كذلك على إبعاده خارج مصر للأسباب ذاتها.
واستند القرار الخاص بالمواطن الصيني إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 3 أغسطس، فيما حُرر القرار بتاريخ 6 أغسطس 2026.
قرار ثالث بإبعاد مواطن فرنسي
تضمن العدد نفسه القرار رقم 1339 لسنة 2026 بشأن إبعاد ARMAND CHAUMIEN، فرنسي الجنسية، من مواليد 9 أغسطس 1988، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب والخروج من مصر، إلى جانب مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الصادرة في 4 أغسطس 2026، فيما حُرر القرار بتاريخ 8 أغسطس.
وتتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرارات الثلاثة، وفق ما نصت عليه المادة الثانية في كل قرار.
النشر لم يكشف أسبابًا تفصيلية للإبعاد
اقتصرت القرارات المنشورة على تحديد الأشخاص المشمولين بالإبعاد وجنسياتهم وتواريخ ميلادهم، مع ذكر أن الإجراء اتخذ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ولم تتضمن النصوص المنشورة وقائع أو اتهامات محددة لكل شخص، ولذلك تظل عبارة «الصالح العام» هي السبب المعلن في القرارات دون إضافة أسباب أخرى غير واردة في المستندات المنشورة.
ويختلف تاريخ نشر القرارات في الوقائع المصرية، وهو 14 سبتمبر 2026، عن تاريخ تحريرها خلال شهر أغسطس، لتصبح الوثائق الثلاث متاحة بالنشر في العدد رقم 202 مع تحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ.