الخريف يبدأ 23 سبتمبر والساعة تظل صيفية حتى نهاية أكتوبر
التوقيت الشتوي 2026 يبدأ بعد الخريف بـ37 يومًا.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
يفصل بين بداية فصل الخريف فلكيًا وتطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر نحو 37 يومًا، إذ يبدأ الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر، بينما يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس 29 أكتوبر، قبل تأخير الساعة 60 دقيقة مع الانتقال إلى الجمعة 30 أكتوبر. ويعني ذلك أن انتهاء فصل الصيف فلكيًا لا يترتب عليه تغيير الساعة، لأن موعد انتهاء التوقيت الصيفي تحدده أحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 وليس مواعيد الفصول. واعتبارًا من الاثنين 14 سبتمبر، يتبقى 9 أيام على بداية الخريف، مقابل 46 يومًا على تغيير الساعة.
الخريف يبدأ قبل تغيير الساعة بأكثر من شهر
تحدد الحسابات الفلكية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 موعدًا لبداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، لتنتهي بذلك فترة الصيف فلكيًا.
لكن دخول الخريف لا يعني انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في اليوم نفسه، إذ تبقى الساعة مقدمة 60 دقيقة طوال الفترة المتبقية من سبتمبر ومعظم شهر أكتوبر.
ويصل الفاصل بين بداية الخريف في 23 سبتمبر والعودة إلى التوقيت المعتاد في 30 أكتوبر إلى 37 يومًا، وهو ما يوضح الاختلاف بين التقويم الفلكي للفصول والنظام القانوني المنظم للساعة.
46 يومًا على التوقيت الشتوي من 14 سبتمبر
بحساب المدة من الاثنين 14 سبتمبر وحتى الجمعة 30 أكتوبر، يتبقى 46 يومًا على بدء العمل بالتوقيت المعتاد المعروف باسم التوقيت الشتوي.
ويظل التوقيت الصيفي قائمًا خلال هذه الفترة دون تغيير، حتى لو شهد الطقس انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة أو بدأت الأجواء الخريفية فعليًا.
ويأتي ذلك لأن القانون رقم 24 لسنة 2023 وضع قاعدة سنوية محددة، تقضي بتقديم الساعة القانونية في مصر 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.
موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
يوافق الخميس الأخير من أكتوبر خلال عام 2026 يوم 29 أكتوبر، ليكون آخر يوم للعمل بالساعة المقدمة.
ومع انتهاء الخميس والدخول إلى الجمعة 30 أكتوبر، يتم إلغاء التقديم البالغ 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت المعتاد.
وعند وصول الساعة وفق التوقيت الصيفي إلى الثانية عشرة منتصف الليل، تعاد ساعة إلى الخلف لتصبح الحادية عشرة مساءً، وبذلك يبدأ العمل بالساعة الجديدة.
ولا يحتاج موعد تغيير الساعة إلى قرار سنوي جديد ما دام القانون المنظم للتوقيت الصيفي ساريًا دون تعديل، لأن التشريع نفسه يحدد بداية فترة تقديم الساعة ونهايتها.
ويظل تغيير الساعة منفصلًا كذلك عن مواعيد الدراسة والعمل والخدمات؛ فالتوقيت الرسمي يتغير في الموعد القانوني، بينما تحتاج أي تعديلات مستقلة في مواعيد جهة بعينها إلى قرار من الجهة المختصة.