هيئة المفوضين تستكمل فحص التعديلات دون وقف تطبيق القانون
الطعن على قانون الإيجار القديم.. حجز الدعوى للتقرير حتى 8 نوفمبر
دخل الطعن على قانون الإيجار القديم مرحلة قضائية جديدة، بعد أن حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية لإعداد التقرير والرأي القانوني، وحددت جلسة 8 نوفمبر 2026 لهذه المرحلة. ويأتي التطور بعد نظر الهيئة للدعوى المتعلقة ببعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، فيما لا يترتب على حجزها للتقرير وقف القانون أو إلغاء أي من مواده في الوقت الحالي. وتظل القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر نافذة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يقرر خلاف ذلك.
حجز الدعوى 21 لسنة 48 للتقرير
باشرت هيئة المفوضين نظر الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية خلال جلسة 13 سبتمبر، قبل أن تقرر حجزها لإعداد التقرير إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.
وتمثل مرحلة التقرير جزءًا من إجراءات تحضير الدعوى الدستورية، حيث تتولى هيئة المفوضين دراسة أوجه الطعن والمستندات والدفوع القانونية، تمهيدًا لاستكمال المسار أمام المحكمة الدستورية العليا.
ولا يمثل تقرير هيئة المفوضين حكمًا نهائيًا في دستورية النصوص المطعون عليها، وإنما رأيًا قانونيًا يسبق انتقال الدعوى إلى المراحل التالية أمام المحكمة.
ما المواد المرتبطة بالدعوى الجديدة؟
تختلف الدعوى رقم 21 لسنة 48 عن طعون أخرى سبق تحريكها ضد القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو ما يستوجب الفصل بين أرقام الدعاوى والنصوص محل كل طعن.
وبحسب المعلومات المنشورة بشأن الدعوى قبل جلسة 13 سبتمبر، تتركز بصفة خاصة على المواد 3 و4 و6 من القانون، وهي مواد ترتبط بتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وكيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، والزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%.
أما المادة الثانية التي تقرر انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات، وانتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، فقد أصبحت بدورها محل طعون دستورية أخرى منظورة أمام المحكمة، ومن بينها دعاوى سبق وصولها إلى مرحلة إعداد تقارير هيئة المفوضين.
هل توقفت مدد 7 و5 سنوات؟
مجرد وجود طعون دستورية أمام المحكمة لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف تطبيق النصوص المطعون عليها.
وبالتالي تظل مدة السنوات السبع المقررة للعقود السكنية ومدة السنوات الخمس لغير السكني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين قائمة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 ما لم يصدر حكم أو قرار قضائي يترتب عليه أثر مختلف.
وينطبق الأمر نفسه على الزيادة السنوية بنسبة 15% وغيرها من القواعد النافذة بالقانون، إذ لا يعني انتقال دعوى إلى هيئة المفوضين أو حجزها للتقرير أن النص أصبح ملغيًا أو أن تنفيذه قد توقف.
ماذا يحدث بعد تقرير هيئة المفوضين؟
تستكمل هيئة المفوضين إعداد رأيها القانوني في المسائل الدستورية المثارة بالدعوى، ثم تواصل القضية مسارها الإجرائي أمام المحكمة الدستورية العليا وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
ولا توجد في المرحلة الحالية نتيجة نهائية يمكن الجزم بها بشأن دستورية النصوص محل الطعن، كما لم يصدر حكم بإلغاء قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أو إسقاط المدد الزمنية التي حددها للعقود.
ويمثل موعد 8 نوفمبر المحطة التالية المعلنة في الدعوى رقم 21 لسنة 48، بينما تستمر في الوقت نفسه دعاوى دستورية أخرى تتناول نصوصًا مختلفة من القانون، وهو ما يجعل ضرورة التفرقة بين كل دعوى وموادها محل الطعن أمرًا أساسيًا عند متابعة التطورات القضائية.