1.2 مليون عداد مستهدف رسميًا بالتحويل بعد استيفاء التصالح
العدادات الكودية بعد توجيهات الرئيس السيسي..التصالح يحدد المستفيدين من نظام الشرائح من يستفيد من التحويل للشرائح؟
دخل ملف العدادات الكودية مرحلة جديدة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات على المواطنين الذين أنهوا التصالح، لكن الأرقام المتداولة تحتاج إلى فصل واضح حتى لا تبدو متعارضة. ففي الوقت الذي تحدث فيه النائب أمير الجزار عن حل مشكلات نحو مليون عداد من إجمالي يقارب 10 ملايين عداد كودي، توضح أحدث البيانات الرسمية للكهرباء أن العدد المستهدف حاليًا للتحويل إلى عدادات قانونية يبلغ 1.2 مليون عداد فقط ممن صدرت لأصحابهم شهادات تصالح، وأن 605 آلاف عداد منها انتهى تحويلها فعليًا. الفارق هنا أن «حل المشكلة» أوسع من «التحويل القانوني المكتمل».
ما الفرق بين 10 ملايين و1.2 مليون عداد؟
رقم 10 ملايين عداد ورد في تصريحات برلمانية باعتباره تقديرًا لإجمالي العدادات الكودية القائمة على مستوى الجمهورية، وهو رقم يشمل أوضاعًا مختلفة، من بينها عدادات تعمل بالفعل وحالات تجارية وعدادات غير مستخدمة أو وحدات لم تستكمل إجراءات التصالح.
أما رقم 1.2 مليون عداد، فهو الرقم الذي حددته وزارة الكهرباء للحالات المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية بعد صدور شهادات التصالح وموافقات توصيل المرافق لأصحابها، وبالتالي لا يمثل كل العدادات الكودية الموجودة في مصر.
ولهذا لا يعني الحديث عن حل مشكلة نحو مليون عداد أن مليون عداد تحولت جميعها بالفعل إلى قانونية؛ فبيانات الوزارة المنشورة تحدد 605 آلاف عداد تم تحويلها، بينما تتواصل إجراءات باقي الحالات المستوفية.
605 آلاف عداد تحولت بالفعل
توضح أحدث بيانات وزارة الكهرباء أن إجمالي المستهدف بالتحويل يبلغ 1.2 مليون عداد من الحالات الحاصلة على شهادات التصالح، وتم الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية حتى آخر بيان معلن.
كما وجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء إلى تغيير نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن إلى الشركة لإتمام التعاقد أولًا. ويستمر العداد في المحاسبة بنظام الشرائح لحين استكمال إجراءات التعاقد وتحويله إلى عداد قانوني بصورة نهائية.
وتُمثل هذه النقطة فارقًا عمليًا مهمًا، لأن تغيير طريقة المحاسبة قد يسبق استكمال الوضع التعاقدي النهائي للعداد، وبالتالي قد تبدأ الاستفادة من الشرائح قبل إنهاء جميع إجراءات التحويل القانوني.
التصالح هو مفتاح الانتقال للشرائح
يرتبط انتقال العداد الكودي إلى نظام الشرائح واستكمال تحويله إلى وضع قانوني بموقف الوحدة من التصالح وتقنين الأوضاع، ولا يتم تحويل جميع العدادات الكودية بصورة جماعية أو تلقائية.
وتقوم شركات التوزيع بمراجعة البيانات والمستندات وموافقات توصيل المرافق وربطها بالعدادات الموجودة فعليًا، مع إجراء معاينات في بعض الحالات عند وجود نقص أو اختلاف في بيانات الوحدات والعدادات.
أما الحالات التي لم تستوف شروط التصالح وتقنين الوضع، فلا تدخل تلقائيًا ضمن الـ1.2 مليون عداد المستهدف تحويلها في المسار الحالي، حتى لو كانت ضمن إجمالي العدادات الكودية الموجودة على مستوى الجمهورية.
ماذا تغير بعد توجيهات الرئيس السيسي؟
جاء التحرك الأخير بعد توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح، وأعقب ذلك اجتماع لوزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع ومسؤولي القطاعات التجارية للتأكيد على سرعة إنهاء التحويل وتعديل نظام المحاسبة للحالات المستوفية.
وبذلك أصبحت الأولوية للحالات التي اكتمل موقفها القانوني وصدرت لها موافقات توصيل المرافق، مع فصل واضح بين ثلاثة أرقام: نحو 10 ملايين عداد كودي وفق التقديرات البرلمانية، ونحو مليون حالة تحدث نائب عن معالجة مشكلاتها، و1.2 مليون عداد حددتهم الكهرباء رسميًا كهدف للتحويل، انتهى بالفعل تحويل 605 آلاف منها حتى آخر بيان منشور.
