المحكمة ترفض إخلاء سبيلهما والتحقيقات لم تعلن نتائج الفحوص
ندى الكامل وكردي في قضية حيازة مخدرات.. تجديد الحبس 15 يومًا وفحص الهيدرو والكوكايين
دخلت قضية ندى الكامل ومطرب الراب كردي مرحلة قضائية جديدة، بعدما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، استمرار حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المرتبطة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرة. ويختلف القرار الحالي عن تجديد الحبس السابق الصادر في 3 سبتمبر في أن جلسة اليوم شهدت طلبًا من دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهما بأي ضمان مالي، قبل أن ترفض المحكمة الطلب وتقرر استمرار الحبس. وفي الوقت نفسه، لم تُعلن حتى أحدث المعلومات المنشورة نتيجة نهائية لتحليل التعاطي أو الفحص الكيماوي للمضبوطات، ما يعني أن هذه النتائج لا تزال منفصلة عن قرار استمرار الحبس.
رفض طلب إخلاء سبيل ندى الكامل وكردي
استمعت المحكمة خلال جلسة 15 سبتمبر إلى دفاع ندى الكامل ومطرب الراب كردي، الذي طلب إخلاء سبيلهما بأي ضمان مالي تراه المحكمة مناسبًا.
وقرر قاضي المعارضات رفض الطلب واستمرار حبس المتهمين لمدة 15 يومًا جديدة على ذمة التحقيقات، في أحدث قرار قضائي بالقضية.
ويمثل هذا القرار تطورًا جديدًا مقارنة بما نشر في 3 سبتمبر، عندما صدر قرار سابق بتجديد حبسهما 15 يومًا، قبل تحديد جلسة 15 سبتمبر لإعادة النظر في موقف استمرار الحبس.
ولا يمثل قرار تجديد الحبس حكمًا بإدانة أي من المتهمين، وإنما إجراء احترازي يستمر خلال فترة التحقيق وجمع الأدلة وفحص المضبوطات والتحريات.
100 جرام هيدرو و10 جرامات كوكايين في محضر الواقعة
ترجع القضية إلى ضبط ندى الكامل ومغني الراب حسين الشهير بـ«كردي» داخل نطاق مدينة نصر، على خلفية معلومات وتحريات بشأن حيازتهما مواد يشتبه في كونها مخدرة.
ووفق التفاصيل المنشورة عن محضر الواقعة، تضمنت المضبوطات نحو 100 جرام من مادة وُصفت بالهيدرو و10 جرامات من مادة وُصفت بالكوكايين، إلى جانب عدد من السجائر الملفوفة التي يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة في بعض الروايات المنشورة.
كما أشارت معلومات منشورة عن عملية الضبط إلى التحفظ على مبالغ مالية وهواتف محمولة وسيارة، ضمن المضبوطات التي تخضع للفحص في القضية.
ويبلغ إجمالي الكميتين الرئيسيتين الواردتين في محاضر الضبط المنشورة نحو 110 جرامات، لكن توصيف المواد النهائي يظل مرتبطًا بنتائج الفحص الفني والمعمل الكيماوي، ولا يجوز اعتبار الوصف المبدئي بديلًا عن التقرير الفني النهائي.
ما موقف تحليل التعاطي؟
كانت جهات التحقيق قد أمرت في بداية القضية بعرض ندى الكامل ومطرب الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وجرى بالفعل اتخاذ إجراءات أخذ العينات وإجراء التحليل بناء على قرار النيابة.
لكن أحدث التغطيات المنشورة لجلسة 15 سبتمبر لم تتضمن إعلان نتيجة هذا التحليل، كما لم تعلن نتيجة نهائية للفحص الكيماوي الخاص بالمضبوطات.
وبالتالي فإن قرار تجديد الحبس لا يمكن اعتباره إعلانًا ضمنيًا عن نتيجة تحليل التعاطي أو تقرير المعمل، لأن كل إجراء منها يمثل مسارًا مستقلًا داخل التحقيقات.
حيازة أم اتجار؟ الاتهام لم يُحسم بحكم نهائي
توجد اختلافات في توصيف القضية بين المواد المنشورة؛ إذ تصف بعض التغطيات الاتهام بأنه حيازة مواد مخدرة، بينما تشير تغطيات أخرى إلى أن التحريات نسبت للمتهمين الحيازة بقصد الاتجار.
ولهذا فإن الأدق في المرحلة الحالية هو التعامل مع توصيف الاتجار باعتباره اتهامًا وتحريات قيد التحقيق، وليس حقيقة قضائية نهائية.
وتفحص جهات التحقيق طبيعة المواد المضبوطة وكيفية حيازتها والغرض منها، إلى جانب بقية القرائن والمضبوطات المرتبطة بالواقعة، قبل تحديد المسار القانوني النهائي للقضية.
ماذا تغير بين 3 و15 سبتمبر؟
في 3 سبتمبر، صدر قرار سابق من قاضي المعارضات بتجديد حبس ندى الكامل وكردي لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، بعدما بدأت النيابة إجراءات فحص المواد وتحليل التعاطي.
أما في 15 سبتمبر، فانتقل الملف إلى جلسة جديدة شهدت مناقشة استمرار الحبس وطلب الدفاع الإفراج عنهما بضمان مالي، وانتهت برفض الطلب واستمرار الحبس 15 يومًا أخرى.
وهذا هو التطور الأساسي في القضية حاليًا؛ فقرار اليوم ليس أول تجديد للحبس، وإنما قرار جديد يأتي بعد التجديد السابق واستمرار التحقيقات دون إعلان نتائج نهائية للفحوص الفنية.
ما الذي تنتظره التحقيقات؟
تظل أمام جهات التحقيق عدة عناصر رئيسية قبل الوصول إلى قرار نهائي بشأن القضية، في مقدمتها نتائج الفحص الفني للمواد المضبوطة، ونتائج تحليل التعاطي، والتحريات المتعلقة بظروف الحيازة والغرض منها، إلى جانب فحص بقية المضبوطات والقرائن.
وحتى وقت إعداد التقرير، لا يوجد حكم نهائي بإدانة ندى الكامل أو مطرب الراب كردي، كما أن استمرار الحبس 15 يومًا لا يحسم بمفرده طبيعة الاتهام النهائي أو نتيجة القضية.
وبذلك تصبح المرحلة الحالية مختلفة عن بداية الواقعة؛ إذ انتقلت القضية من الضبط والتحفظ على المضبوطات إلى تجديد متكرر للحبس، مع استمرار انتظار النتائج الفنية والتحريات التي يمكن أن تؤثر في التوصيف القانوني النهائي للاتهامات.