المقترح لا يمثل قرارًا حكوميًا والقانون يستهدف 65 عامًا في 2040
حسام موافي يقترح تعديل سن التقاعد: 65 أو 70 عامًا أو استمرار الموظف حسب حالته الصحية
طرح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مقترحًا بإعادة النظر في سن التقاعد، بحيث يصبح 65 أو 70 عامًا، أو يسمح للموظف بالاستمرار بعد الستين وفق نتيجة كشف طبي يحدد مدى قدرته على مواصلة العمل. لكن المقترح لا يمثل قرارًا حكوميًا جديدًا ولا يعني رفع سن المعاش إلى 70 عامًا. فالقانون القائم ينص على توحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليصبح 65 عامًا اعتبارًا من أول يوليو 2040، كما أن أحدث تعديل لقانون التأمينات صدر في يونيو 2026 ولم يغير المادة المنظمة لسن الشيخوخة.
ماذا اقترح حسام موافي بشأن سن التقاعد؟
وجّه موافي مقترحه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، معتبرًا أن بلوغ سن الستين لا يعني بالضرورة انتهاء قدرة الشخص على الإنتاج أو الاستفادة من خبراته.
وقال إن سن الستين حاليًا يختلف عن الصورة التي ارتبطت به في فترات سابقة، مقترحًا رفع سن المعاش إلى 65 أو 70 عامًا، أو اعتماد كشف طبي عند بلوغ الستين يسمح لمن تثبت قدرته الصحية بالاستمرار في العمل.
واستشهد بأطباء يواصلون ممارسة عملهم في أعمار تتجاوز الثمانين، إلى جانب خبرات أكاديمية تستمر في التدريس بعد بلوغ السن المقرر، في إطار طرحه لفكرة ربط استمرار الموظف بقدرته الفعلية بدلًا من العمر وحده.
هل تقرر رفع سن المعاش إلى 70 عامًا؟
لا. التصريحات تمثل مقترحًا شخصيًا طرحه حسام موافي، ولم يصدر معها قرار من مجلس الوزراء أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفع سن التقاعد العام إلى 70 عامًا.
والفارق هنا جوهري بين المقترح وبين القاعدة القانونية النافذة؛ فالمادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليصبح 65 عامًا اعتبارًا من أول يوليو 2040.
وبالتالي فإن رقم 70 عامًا الذي تحدث عنه موافي ليس سنًا جديدًا أقره القانون، وإنما جزء من المقترح الذي عرضه للنقاش.
أحدث تعديل لقانون المعاشات لم يغير سن الشيخوخة
تأتي أهمية هذه النقطة بعد تعديل قانون التأمينات خلال 2026. فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2026، ونشر في يونيو، لكنه استبدل نص المادة 111 المتعلقة بالالتزامات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولم يستبدل المادة 41 الخاصة بتوحيد سن الشيخوخة.
وهذا يعني أن التعديل التشريعي الأحدث المتاح حتى سبتمبر 2026 لم يحول مقترح 70 عامًا إلى قانون، بينما بقي الإطار التشريعي المتعلق بالسن النهائي عند 65 عامًا وفق المادة 41.
وكان موقع الحق والضلال قد تناول سابقًا مسار القانون الخاص بالوصول التدريجي إلى سن 65 عامًا، لذلك تتمثل الزاوية الجديدة في تصريحات موافي الحالية ومقارنتها مباشرة بالنص القانوني والتعديل التشريعي الصادر خلال 2026، وليس إعادة تقديم خطة رفع السن القديمة.
هل أصبح الكشف الطبي شرطًا للاستمرار بعد الستين؟
الكشف الطبي الذي تحدث عنه حسام موافي هو اقتراح ضمن رؤيته، وليس قاعدة عامة منصوصًا عليها في المادة 41 المنظمة لسن الشيخوخة.
ولا يتضمن النص الحالي قاعدة عامة تمنح جميع الموظفين حق الاستمرار بعد سن التقاعد لمجرد اجتياز كشف طبي، كما لا يوجد في التصريحات ما يشير إلى صدور إجراء حكومي لتطبيق هذه الآلية.
ومن ثم فإن الوضع الحالي ينقسم إلى مسارين واضحين: قانون قائم يستهدف توحيد سن الشيخوخة عند 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040، واقتراح جديد من حسام موافي يطرح الوصول إلى 70 عامًا أو استخدام التقييم الطبي لتحديد إمكانية الاستمرار في العمل.