تحرك جديد يطالب بتفسير تجاوز بعض الطلبات مدة الفحص المعلنة
تظلمات بطاقات التموين 2026 أمام البرلمان مجددًا.. طلب إحاطة بسبب تأخر الحسم
دخل ملف تظلمات بطاقات التموين 2026 مرحلة رقابية جديدة، بعد تقدم النائبة آمال عبدالحميد بطلب إحاطة بشأن تأخر فحص والبت في بعض التظلمات الخاصة بالبطاقات الموقوفة، بالتزامن مع استمرار إتاحة إجراءات الاعتراض وتحديث البيانات للمواطنين المتضررين. ويتمثل التطور الجديد في انتقال القضية من مرحلة استقبال الطلبات ومراجعتها إلى مطالبة برلمانية بتفسير أسباب تجاوز بعض الحالات المدد التي سبق إعلانها للفحص، مع الدعوة إلى تسريع حسم الطلبات المتأخرة وإعادة تشغيل البطاقات التي يثبت استحقاق أصحابها للدعم.
طلب إحاطة بشأن تأخر نتائج تظلمات التموين
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد بطلب الإحاطة مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وتناولت فيه ما وصفته بتأخر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فحص بعض التظلمات والبت فيها، رغم استكمال أصحابها تحديث البيانات وتقديم الأوراق المطلوبة.
ويتركز التحرك البرلماني الجديد على الفارق بين المدة التي سبق الإعلان عنها لمراجعة الطلبات، والتي دارت في تصريحات سابقة حول 10 أيام إلى أسبوعين، وبين وجود حالات أفادت تقارير لاحقة باستمرار انتظارها لفترات أطول.
وكان «الحق والضلال» قد تناول في 9 سبتمبر مرحلة سابقة من الملف، تضمنت وجود طلبات تجاوزت المدد المعلنة مع استمرار مراجعة كل حالة بصورة منفصلة، ما يجعل طلب الإحاطة الجديد تطورًا لاحقًا يتعلق بمساءلة الوزارة عن أسباب التأخير وآلية التعامل مع التظلمات المتراكمة.
ماذا يطلب التحرك البرلماني الجديد؟
يتضمن طلب الإحاطة ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها سرعة فحص التظلمات التي لم يصدر بشأنها قرار حتى الآن، وثانيها إعادة تفعيل البطاقات التي تثبت المراجعة استمرار استحقاق أصحابها للدعم، وثالثها توضيح أسباب عدم حسم بعض الملفات خلال المدة المعلنة سابقًا.
كما تضمن الطلب مطالبة بمعالجة أي مشكلات في التنسيق وتبادل البيانات بين مكاتب التموين والجهات المشاركة في فحص المستندات، باعتبار أن اكتمال البيانات لا يعني تلقائيًا انتهاء مراجعة الاستحقاق أو صدور قرار بإعادة البطاقة.
ولا يمثل تقديم طلب الإحاطة قرارًا بإعادة جميع البطاقات الموقوفة، كما لا يغير قواعد الاستحقاق المطبقة على التظلمات؛ فهو إجراء رقابي برلماني يطالب الحكومة بتوضيح أسباب التأخير وتسريع دراسة الحالات المستوفاة.
وحتى أحدث البيانات المتاحة، يظل قرار عودة الدعم مرتبطًا بنتيجة فحص كل حالة والمستندات والبيانات الخاصة بها، وليس بمجرد تقديم التظلم.
التظلم مستمر وتحديث البيانات ليس قرارًا بإعادة البطاقة
تستمر إجراءات تظلمات بطاقات التموين أمام المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم أو جرى استبعادهم ويرون استمرار أحقيتهم في الدعم، فيما يبدأ المسار باستيفاء تحديث البيانات ثم تقديم المستندات المؤيدة للموقف إلى مكتب التموين أو مركز الخدمة المختص.
وسبق أن أتاحت وزارة التموين تحديث البيانات إلكترونيًا، إلى جانب الاستعانة بـ500 مكتب بريد لتقديم خدمة استيفاء البيانات، بينما تتولى الجهات التموينية المختصة استقبال المستندات وفحص التظلمات.
ويظل هناك فارق بين ثلاث مراحل؛ تحديث البيانات، وتسجيل التظلم، وصدور القرار النهائي. ولا يؤدي إنهاء المرحلة الأولى أو تقديم الأوراق إلى إعادة الصرف تلقائيًا قبل انتهاء المراجعة وقبول الطلب.
كما سبق إعلان إبلاغ صاحب التظلم بنتيجة الفحص من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بعد انتهاء اللجنة المختصة من مراجعة الحالة.
وبذلك يصبح التطور الأحدث في ملف تظلمات بطاقات التموين 2026 مرتبطًا بمدة انتظار النتيجة وليس بفتح مسار جديد للتقديم، في ظل مطالبة برلمانية جديدة بسرعة حسم الحالات المتأخرة وتفسير أسباب تجاوز بعضها المدد التي سبق إعلانها.
