قراران منفصلان يشملان أوزبكستانيين ومواطنًا من قيرغستان
قرار جديد من الداخلية.. إبعاد 3 أجانب عن مصر والجريدة الرسمية تكشف جنسياتهم وتفاصيل الإجراء
نشرت الوقائع المصرية قرارين صادرين عن وزارة الداخلية بإبعاد 3 أجانب خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام، وشمل القرار الأول مواطنين يحملان الجنسية الأوزبكستانية، بينما تضمن القرار الثاني مواطنًا من قيرغستان. ويحمل القراران رقمي 1383 و1384 لسنة 2026، وصدرا في 16 أغسطس 2026، مع إسناد تنفيذهما إلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. ولم تتضمن النصوص المنشورة تفاصيل عن وقائع أو اتهامات محددة وراء الإبعاد، لتظل عبارة «أسباب تتعلق بالصالح العام» هي السبب المعلن رسميًا في الحالتين.
قرار 1383 يشمل مواطنين من أوزبكستان
تضمن قرار وزارة الداخلية رقم 1383 لسنة 2026 إبعاد مواطنين أوزبكستانيين خارج البلاد، وهما SHUKURULLO NURMUKHAMMAD UGLI KUZIEV، من مواليد 14 مارس 1998، وSODIK ESHBURI UGLI TULAGANOV، من مواليد 1 مارس 2000.
ونص القرار على إبعاد الاثنين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون أن يتضمن النص المنشور تفاصيل إضافية عن الوقائع أو الملابسات التي أدت إلى اتخاذ الإجراء بالنسبة لكل منهما.
ويكشف ذلك أن القرار رقم 1383 لا يتعلق بشخص واحد، وإنما يضم شخصين من الجنسية نفسها تحت قرار واحد، مع تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ إجراءات التنفيذ.
قرار منفصل بإبعاد مواطن من قيرغستان
أما القرار رقم 1384 لسنة 2026، فتضمن إبعاد ERKINBEK BAKYTBEK UULU، قيرغستاني الجنسية، من مواليد 24 أكتوبر 1992، خارج البلاد.
وجاء سبب الإبعاد في نص القرار بالصياغة نفسها المتعلقة بالصالح العام، كما أُسند التنفيذ إلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وبذلك فإن الأجانب الثلاثة المشمولين بالإجراء لم يردوا في قرار واحد؛ إذ توزعوا على قرارين متتاليين، أحدهما يخص مواطنين أوزبكستانيين والثاني يتعلق بمواطن من قيرغستان.
القرارات صدرت في أغسطس ونُشرت لاحقًا
حُرر القراران في 16 أغسطس 2026، بينما جاء نشرهما في الوقائع المصرية لاحقًا، وهو ما يفرق بين تاريخ صدور القرار وتاريخ إتاحته من خلال النشر الرسمي.
واستندت وزارة الداخلية في القرارين إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
كما تضمن كل قرار تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذه، إلى جانب النص على نشر القرار في الوقائع المصرية.
سبب الإبعاد المعلن دون تفاصيل إضافية
اقتصر القرارين على أن الإبعاد يتم لأسباب تتعلق بالصالح العام، ولم تكشف النصوص المنشورة عن أسباب فردية تفصيلية تخص أيًا من الأشخاص الثلاثة.
ولا يتضمن ما نُشر اتهامات محددة أو وقائع تفصيلية يمكن نسبتها إلى المشمولين بالقرارين، ولذلك يظل السبب الرسمي المعلن محصورًا في الصياغة الواردة بالنص دون إضافة أسباب أخرى غير معلنة.
ويكتسب هذا التوضيح أهمية مع تكرار صدور قرارات إبعاد لأجانب من جنسيات مختلفة خلال فترات متقاربة؛ إذ يظل كل قرار مرتبطًا بالأشخاص المحددين فيه ورقمه وتاريخ صدوره، ولا تمتد أسبابه أو تفاصيله تلقائيًا إلى قرارات أخرى.
