القانون رقم 160 يحسم الموعد بعد الموافقة البرلمانية
السيسي يصدق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
انتقل تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد من مرحلة الموافقة البرلمانية إلى مرحلة الإصدار الرسمي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026 ونشره بالجريدة الرسمية، ليصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026. والجديد في التطور ليس مجرد إعادة إعلان موعد التأجيل الذي أقره مجلس النواب، وإنما استكمال المسار التشريعي بإصدار قانون التعديل نفسه، بعدما كان تغيير موعد السريان حتى مساء الأربعاء مرتبطًا بموافقة البرلمان واستكمال إجراءات الإصدار والنشر.
التصديق يحسم المرحلة القانونية للتأجيل
صدر القانون رقم 160 لسنة 2026 برئاسة الجمهورية في 30 سبتمبر 2026، بعد الموافقة النهائية التي أصدرها مجلس النواب خلال اجتماعه غير العادي في اليوم نفسه، ونشر النص الرسمي بواسطة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
ويمثل ذلك فارقًا عن الوضع الذي كان قائمًا خلال الساعات السابقة؛ إذ كانت موافقة مجلس النواب خطوة أساسية في المسار التشريعي، لكنها لم تكن وحدها آخر إجراء قبل صدور التعديل. أما بعد التصديق والإصدار والنشر، فقد أصبح الموعد الجديد واردًا في قانون صادر برقم 160 لسنة 2026.
وكان القانون الأصلي رقم 174 لسنة 2025 قد صدر في 12 نوفمبر 2025، ونصت مادته السادسة قبل التعديل على بدء العمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما كان يحدد 1 أكتوبر 2026 موعدًا لتطبيقه. وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت هذا الموعد عند إصدار القانون في نوفمبر الماضي.
ماذا غيّر القانون رقم 160 لسنة 2026؟
التعديل الجديد محدود من حيث نطاق النص الذي طاله، إذ استبدل في المادة السادسة من قانون الإصدار عبارة تحدد موعد بدء العمل في الأول من أكتوبر 2027 بالصياغة السابقة التي كانت تربط السريان بالأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.
وبذلك لم يُلغ القانون رقم 160 قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولم يعد صياغة جميع مواده، وإنما غيّر الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه إلى 1 أكتوبر 2027.
وتضمن قانون التعديل مادتين فقط؛ الأولى خاصة بتغيير موعد السريان، والثانية تنظم نشر قانون التعديل والعمل به، إذ نصت على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وهنا يظهر فارق مهم بين تاريخين مختلفين: الأول هو تاريخ العمل بقانون التعديل رقم 160 لسنة 2026 وفق مادته الثانية، والثاني هو موعد بدء التطبيق الكامل لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي أصبح محددًا في 1 أكتوبر 2027.
لماذا تأجل قانون الإجراءات الجنائية عامًا؟
جاء التأجيل بعد جلسة غير عادية لمجلس النواب عقدت في 30 سبتمبر 2026 قبل الموعد السابق لتطبيق القانون، وانتهت بالموافقة النهائية على تعديل موعد السريان.
وأوضحت المذكرة التي عرضها مجلس النواب أن تطبيق القانون الجديد يحتاج إلى استكمال متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية مرتبطة بتشغيل الأحكام المستحدثة على مستوى الجمهورية.
وتشمل تلك المتطلبات استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط ورقمنة الإجراءات، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وإجراء اختبارات عملية للأنظمة الجديدة ورصد أي معوقات قد تظهر قبل بدء التطبيق الشامل.
وأشار مجلس النواب إلى أن منح مهلة إضافية يستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال جاهزية عناصر المنظومة قبل إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الجمهورية.
من موعد كان مقررًا اليوم إلى أكتوبر 2027
كان الأول من أكتوبر 2026 يمثل، وفق النص الأصلي للقانون رقم 174 لسنة 2025، موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقبل حلول الموعد، مر تعديل السريان خلال يوم 30 سبتمبر بمراحل متتابعة بدأت بمناقشته داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ثم موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، وصولًا إلى صدور القانون رقم 160 لسنة 2026 ونشره رسميًا.
وبذلك أصبحت النقطة القانونية الجديدة في الملف هي تثبيت 1 أكتوبر 2027 داخل نص المادة السادسة المعدلة، بدل الصياغة التي كانت تقود إلى بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026.
ولا يغير قانون التأجيل في ذاته باقي الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ إذ ينصب التعديل المنشور على موعد بدء العمل المحدد في مادة الإصدار السادسة.