الفرق بين السن القانوني ومزايا قائمة قبل التشريع
تيسيرات كبار السن.. لماذا تبدأ بعض الخدمات من 60 والقانون يحدد 65؟
تتوزع تيسيرات كبار السن في مصر حاليًا بين أكثر من حد عمري، وهو ما يفسر ظهور أرقام 60 و65 و70 عامًا في الخدمات المعلنة. فقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 يحدد سن المسن للمصري عند 65 عامًا، بينما تؤكد وزارة التضامن استمرار بعض الإجراءات والخدمات من سن 60 عامًا، ومنها التعامل مع طلبات دور الرعاية، كما أعلنت مسؤولة بالوزارة عن خصم 50% على المواصلات بداية من 60 عامًا وإعفاء كامل من 70 عامًا. الفارق هنا أن السن القانوني لا يلغي تلقائيًا مزايا أو إجراءات قائمة لفئات تبدأ أعمارها قبل 65 عامًا.
لماذا تبدأ بعض الخدمات من سن 60 عامًا؟
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 بوضوح سريان أحكامه على المصري الذي بلغ 65 عامًا، كما عرّف المسن داخل أحكامه على الأساس العمري نفسه.
لكن القانون نفسه نص عند إصداره على عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين بموجب قوانين أو قواعد أخرى، وهو ما يسمح باستمرار مزايا سابقة متى ظل سندها التنظيمي قائمًا، دون أن يؤدي ذلك إلى تعديل تعريف المسن في القانون إلى 60 عامًا.
وتظهر هذه التفرقة في إجراءات وزارة التضامن نفسها؛ إذ أوضحت نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، أن العمل الإجرائي لاستقبال كبار السن في دور الرعاية ما زال يبدأ من سن 60 عامًا، رغم أن التعريف القانوني الجديد يبدأ عند 65 عامًا.
كما أن صفحة الخدمة الرسمية لدور رعاية المسنين لدى الوزارة ما زالت تتضمن التعامل مع فئات تبدأ من 60 عامًا، بما يؤكد أن تحديد أهلية خدمة بعينها لا يساوي بالضرورة السن القانوني الموحد الوارد في قانون حقوق المسنين.
خصم المواصلات من 60 أم 65 عامًا؟
أحدث التصريحات المنسوبة إلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن ذكرت أن تخفيض تذاكر وسائل المواصلات بنسبة 50% يبدأ من سن 60 عامًا، بينما يستفيد من بلغوا 70 عامًا من الإعفاء الكامل من قيمة التذكرة.
وفي بيان رسمي حديث بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أكدت وزارة التضامن أنها تتحمل تكلفة تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام ضمن منظومة الدعم المقدمة لكبار السن.
لكن توجد نقطة تحتاج إلى فصل واضح؛ إذ سبق أن نشرت الوزارة في بيانات رسمية أن التخفيض بنسبة 50% في السكك الحديدية والمترو يطبق لمن بلغوا 65 عامًا، مع الإعفاء الكامل لمن تجاوزوا 70 عامًا، بينما جاء التصريح الأحدث ليذكر بدء التخفيض من 60 عامًا.
وبالتالي فإن الرقم المعلن في التصريح الأحدث هو 60 عامًا لخصم 50% و70 عامًا للإعفاء الكامل، مع بقاء قواعد التطبيق الفعلية مرتبطة بالوسيلة والجهة الناقلة والضوابط المنظمة لكل خدمة، وعدم افتراض أن كل وسائل النقل تعمل بالآلية نفسها دون الرجوع إلى قواعدها التنفيذية.
ماذا يقول قانون المسنين عن تخفيضات النقل؟
المادة 27 من قانون رعاية حقوق المسنين لم تحدد نسبة 50% داخل نصها، وإنما قررت منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، مع تحمل وزارة التضامن قيمة الإعفاء وفق الضوابط المنظمة.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين الحق الذي قرره القانون من حيث المبدأ وبين النسب والفئات العمرية التي يجري التعامل بها في برامج وقرارات قائمة. لذلك فإن خصم الـ50% والإعفاء من سن 70 عامًا لا يُستمدان من رقم ورد حرفيًا في المادة 27 نفسها، وإنما من ترتيبات وقرارات تنفيذية وخدمات معلنة بالتنسيق بين الجهات المختصة.
هل المتاحف وقصور الثقافة مجانية لكبار السن؟
ذكرت نرمين منصور أن التيسيرات المقدمة لكبار السن تشمل الدخول المجاني للمتاحف وقصور الثقافة، إلى جانب تخصيص مقاعد لهم في وسائل النقل المختلفة.
لكن النص القانوني نفسه أكثر تحديدًا؛ إذ تقرر المادة 28 إعفاءً جزئيًا للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وفق الضوابط المنظمة.
ومن ثم لا يصح تحويل نص القانون وحده إلى قاعدة تقول إن جميع المتاحف والمواقع الأثرية مجانية لكل من تجاوز سنًا معينًا، لأن نوع وقيمة الإعفاء يرتبطان بالجهة والخدمة والضوابط المطبقة، بينما يظل الدخول المجاني الذي تحدثت عنه مسؤولة الوزارة مرتبطًا بالتيسيرات التي أشارت إليها في تصريحاتها.
201 دار رعاية تخدم 4468 مسنًا
وتشير أحدث بيانات وزارة التضامن إلى وجود 201 دار مسنين مرخصة تستوعب نحو 4468 مسنًا ومسنة، إلى جانب خدمات للرعاية المنزلية والصحية والاجتماعية والنفسية وأنشطة الدمج المجتمعي.
ويكشف اختلاف الأرقام العمرية بين 60 و65 و70 عامًا عن ثلاث حالات منفصلة يجب عدم خلطها: سن 65 هو التعريف القانوني للمسن وفق قانون رقم 19 لسنة 2024، وسن 60 يرتبط ببعض الإجراءات والمزايا التي ما زالت الوزارة تطبقها، بينما يمثل سن 70 الحد المعلن للاستفادة من الإعفاء الكامل في بعض خدمات النقل.
وبذلك لا يوجد سن واحد يمكن استخدامه للحكم على جميع تيسيرات كبار السن في مصر؛ فكل خدمة لها أساسها وضوابطها، بينما يظل سن 65 هو المرجع عند الحديث تحديدًا عن تعريف المسن في قانون رعاية حقوق المسنين.