المجلس ينقل المادة 25 إلى مرحلة إعادة الدراسة قبل العودة للجلسة العامة
النواب يوافق على تقرير اعتراض الرئيس بشأن جامعة كيان ويشكل لجنة خاصة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في تطور ينقل المشروع من مرحلة مناقشة الاعتراض داخل الجلسة العامة إلى مرحلة إعادة الدراسة التشريعية. وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، لدراسة التقرير وما يترتب عليه من تعديلات، على أن تعقد أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل ثم تعرض ما تنتهي إليه على الجلسة العامة. ولا تمثل هذه الخطوة إصدار القانون بصورته النهائية، إذ لا يزال المشروع داخل المسار التشريعي.
ماذا وافق عليه مجلس النواب بشأن جامعة كيان؟
جاءت موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة العامة الذي انتهى إلى قبول اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25، وهي المادة المرتبطة بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية في جامعة كيان.
وكان النص محل الاعتراض يتضمن منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين وفق الضوابط المنظمة.
وأوصت اللجنة العامة بإلغاء المادة 25، استنادًا إلى ضرورة مراعاة المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية وعدم الإبقاء على تباين في المزايا المالية بينهما.
ويختلف التطور الحالي عن المرحلة السابقة التي اقتصرت على عرض تقرير اللجنة ومناقشته تحت القبة؛ إذ أصبح هناك قرار من المجلس بشأن التقرير، أعقبه تشكيل لجنة خاصة لاستكمال المعالجة التشريعية.
لجنة خاصة برئاسة عاصم الجزار
أحال رئيس مجلس النواب التقرير إلى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، لتولي إعادة دراسة المشروع في ضوء ما انتهت إليه الجلسة العامة.
وتضم اللجنة النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما تضم صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد فايد، وحنان أمين، وعلي خليفة.
وحدد رئيس المجلس الأربعاء المقبل موعدًا لأول اجتماع للجنة الخاصة، على أن تدرس تقرير اللجنة العامة والتعديلات المرتبطة بالمادة محل الاعتراض، قبل إعادة الملف إلى الجلسة العامة.
ماذا يحدث للمادة 25 بعد موافقة النواب؟
موافقة المجلس على تقرير اللجنة العامة لا تعني أن مشروع قانون جامعة كيان أصبح قانونًا نهائيًا قابلًا للتنفيذ في صورته المعدلة فورًا، إذ تبدأ بعد هذه المرحلة مهمة اللجنة الخاصة في إعادة دراسة المشروع وصياغة ما يلزم من تعديلات.
وتتمثل النقطة الأساسية في أن المجلس قبل المسار الذي أوصت به اللجنة العامة بشأن الاعتراض على المادة 25، بينما تبقى الصياغة التشريعية الناتجة عن إعادة الدراسة خاضعة لما تنتهي إليه اللجنة الخاصة ثم لما يقرره مجلس النواب عند عرض تقريرها.
ولهذا أصبحت الخطوة التالية محددة زمنيًا باجتماع الأربعاء، وليس صدور القانون أو بدء تطبيق أي قواعد جديدة تخص طلاب الجامعة.
لماذا اعترض الرئيس على المادة الخاصة بالمكافآت؟
يرتبط الاعتراض بالمزايا المالية التي خصصها النص لطلاب الشعبة العسكرية دون الشعبة المدنية، وهو ما اعتبرت اللجنة العامة أنه يحتاج إلى معالجة تحقق المساواة بين الطلاب داخل الجامعة.
وتوافقت اللجنة العامة مع الحكومة والجهات المعنية على ضرورة معالجة الآثار الناتجة عن إلغاء المادة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع.
وبذلك لا يدور المسار البرلماني الحالي حول إلغاء مشروع جامعة كيان أو وقف إنشاء الجامعة، وإنما حول المادة 25 تحديدًا وما تتضمنه من مزايا مالية.
ما الخطوة التالية في قانون جامعة كيان؟
تبدأ اللجنة الخاصة عملها الأربعاء بدراسة التقرير وتحديد الصياغة التشريعية اللازمة في ضوء موافقة المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية.
وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، يعود التقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ الخطوة التشريعية التالية، قبل استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون في صورته النهائية.
ويجعل ذلك ملف جامعة كيان أمام مرحلة مختلفة عن جلسة المناقشة التي سبقت القرار؛ فالمجلس انتقل بالفعل من بحث موقفه من الاعتراض إلى تكليف لجنة محددة بإعادة دراسة المشروع، وهو التطور الذي سيحدد شكل المادة 25 عند عودة القانون إلى الجلسة العامة.