طلب إلغاء المادة 25 بالكامل والملف ينتقل للجنة العامة
السيسي يعترض على مادة المكافآت في قانون جامعة كيان ماذا طلب من البرلمان بشأن المادة 25؟
انتقل قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى مرحلة تشريعية جديدة، بعدما استمع مجلس النواب في جلسته العامة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 إلى رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تضمنت أسباب الاعتراض على المادة 25، قبل إحالة الاعتراض وبيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة فور تشكيلها لدراستهما وإعداد تقرير. والجديد في هذه المرحلة أن أسباب الاعتراض أصبحت معلنة رسميًا داخل الجلسة، مع طلب النظر في إلغاء المادة بالكامل، وليس مجرد تعديل جزء من صياغتها، بينما لم يصدر حتى الآن قرار نهائي من البرلمان بإلغائها.
لماذا اعترض الرئيس على المادة 25؟
تتعلق المادة محل الاعتراض بمكافأتين ماليتين داخل مشروع القانون؛ الأولى مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية في كليات ومعاهد الجامعة تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، والثانية مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين وفق الشروط التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
وبحسب الرسالة الرئاسية التي تليت أمام مجلس النواب، جاء الاعتراض في ضوء وجود شعبتين عسكرية ومدنية داخل الجامعة، ومع التأكيد على ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب والحفاظ في الوقت نفسه على استقلال الجامعات وتكاملها. وانتهت الرسالة إلى طلب النظر في إلغاء المادة 25 بما تتضمنه من أحكام خاصة بالمكافأتين الشهرية والسنوية.
ولا يعني ذلك إلغاء مشروع إنشاء جامعة كيان نفسه؛ فالاعتراض المعلن يتركز على المادة 25، مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال المسار الدستوري والقانوني بشأن النص محل الاعتراض وما قد يرتبط به من مواد أخرى إذا رأى المجلس إعادة دراستها نتيجة أي تعديلات.
ماذا حدث داخل مجلس النواب؟
بعد تلاوة رسالة رئيس الجمهورية خلال الجلسة العامة، أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي الاعتراض الرئاسي والبيانات المرتبطة به إلى اللجنة العامة فور تشكيلها، على أن تتولى دراسة الموضوع وإعداد تقرير يعاد عرضه على المجلس.
وهذه الإحالة تمثل تطورًا فعليًا عن مرحلة ما قبل الجلسة؛ إذ كانت المعلومات السابقة تتعلق بموعد عرض الاعتراض والمسار المتوقع بعده، بينما أصبح الملف الآن داخل المسار البرلماني بعد عرض الأسباب وإحالته رسميًا للجنة المختصة بالدراسة.
ولذلك لا تُعد إحالة الاعتراض موافقة نهائية من مجلس النواب على حذف المادة، كما أنها لا تعني استمرارها بصيغتها الحالية؛ فالخطوة التالية هي دراسة اللجنة العامة للأسباب والنصوص وإعداد تقرير قبل عودة الملف إلى الجلسة العامة لاتخاذ الإجراء التشريعي التالي. وينظم هذا المسار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب عند اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون سبق للمجلس إقراره.
متى أُعيد مشروع القانون إلى البرلمان؟
أوضحت الرسالة الرئاسية أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان أُرسل من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس 2026، وأن الاعتراض تمت ممارسته في إطار المدة الدستورية المقررة لرد مشروع القانون إلى المجلس.
وتنص المادة 123 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا وقع الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ الرئيس بالمشروع يُعاد إلى مجلس النواب للنظر فيه. كما تتولى اللائحة الداخلية تنظيم الخطوات البرلمانية اللاحقة، ومنها دراسة الاعتراض وأسبابه وإعداد تقرير بشأنه.
ماذا يتغير إذا أُلغيت المادة؟
إذا انتهى المسار التشريعي إلى إلغاء المادة 25 وفق الطلب الوارد في الاعتراض، فلن تبقى الأحكام التي كانت تمنح المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية والمكافأة السنوية للطلاب المتفوقين بالصورة الواردة في مشروع القانون الذي سبق أن أقره المجلس.
أما في المرحلة الحالية، فلا يصح التعامل مع الإلغاء باعتباره أصبح نافذًا بالفعل، لأن ما جرى حتى الآن هو اعتراض رئاسي رسمي وطلب بإلغاء المادة وإحالة الملف إلى اللجنة العامة، بينما يظل القرار التشريعي النهائي مرتبطًا باستكمال إجراءات مجلس النواب.
